این هیأت با انتشار بیانیهای که در پایگاه خبری «SNG» منتشر شد، اعلام کرد: فهرستی از اسامی مشمولین قانون 72 مصوب سال 2017، درباره توقیف و مصادره اموال منقول و غیرمنقول ارکان رژیم سابق تهیه شده است و تمامی این اموال به وزارت دارایی کشور واگذار میشود.
بر اساس این گزارش، فهرست افرادی که مشمول این قانون شدهاند، شامل صدام ، اولاد و نوادگانش، نزدیکان درجه دو او و وکلای آنها که مالکیت این داراییها را تغییر دادهاند، میشود و بر اساس ماده یک این قانون، داراییهای رئیس دفتر سابق صدام موسوم به «عبدحمید محمود الخطاب التکریتی» معروف به عبدحمود نیز مصادره میشود.
بر اساس ماده سه این قانون، کلیه داراییهای منقول و غیرمنقول کلیه محافظان صدام و اعضای حزب منحله بعث و نیز درجهداران حاضر در سرویسهای امنیتی پنجگانه دوره این دیکتاتور (اطلاعات، امنیت ویژه، امنیت نظامی، امنیت عمومی و فدائیان صدام) نیز توقیف میشود که شمار مشمولین به 4 هزار و 257 نفر میرسد.
در ادامه این بیانیه آمده است که هیأت بازخواست و عدالت، طرفهای مسئول را در جریان اسامی مشمول این توقیفها را قرار خواهد داد.
پارلمان عراق، فروردین 1396 به بلوکه و مصادره داراییهای ارکان نظام سابق عراق و در راس آن داراییهای صدام، خانواده و نزدیکانش رای داد.
قانون تصویب شده در پارلمان مبنی بر مصادره اموال منقول و غیرمنقولصدام، رئیس جمهور پیشین عراق، همسران، فرزندان، نوادگان و نزدیکان او حتی اقوام درجه دو و نمایندگانشان است.
این قانون همچنین اموال ۵۲ تن از ارکان نظام سابق بعث از جمله «طارق عزیز» وزیر خارجه پیشین، «سلطان هاشم احمد» وزیر دفاع پیشین و «طاها یاسین رمضان » معاون صدام را دربرمیگیرد.
انتهای پیام/ص
فارس
نظرات کاربران