نرخ های مالیاتی ، نرخ حمل ونقل و نرخ تامین خدمات زیر بنایی مثل سوخت و حمل و نقل نیز از دیگر اقلام هزینه هستند که قیمت تمام شده کالاهای صنعتی را تحت تاثیر قرار می دهند. مجموعه عوامل هزینه ای تولید صنعتی در ایران از زمستان پارسال تا امروز که دوم اردیبهشت است هرکدام به نسبت های گوناگون نسبت به پارسال افزایش یافته است. نرخ مزدها براساس تصمیم دولت در 1397 نسبت به 1396 رشدی برابر با 20 درصد را تجربه می کند . این نرخ رشد مزدها شاید برای کارگران حتی کمتراز میزاننی باشد که خواستار آن بوده اند اما برای بنگاههای صنعتی رقم بالایی است.درحالی که انتظار می رفت نرخ مزدها برابر با نرخ تورم رسمی یعنی 10 در صد باشد اما دولت به همراه نمایندگان نهادهای کارگریافزایش 20 درصدی را تحمیل کردند که دو برار نرخ تورم رسمی است . از سوی دیگر با توجه به سیاست جدید دولت در ایجاد تعادل بازار پول و بازار ارز در زمستان پارسال، بانک مرکزی به طوررسمی نرخ سپرده بانکی سالانه را از 15 در صد به 20 درصد افزایش داد.

این افزایش 33درصدی نرخ سپرده بانکی بدون تردید در نرخ تسهیلات بانکی بازتاب مستقیم خواهد داشت . به عبارت دیگرقیمت تامین منابع مالی برای تولید صنعتی با این دستور دولت 33 درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر پرش بلند نرخ ارزهای معتبر به ریال ایران در نیمه دوم فروردین1397 که به طور مثال نرخ هردلار را به حدود 6هزار تومان رساند نیز برای تولید صنعتی به ویژه تولیدکالاهایی که ارزبری دارند افزایش هزینه شدید بوده و هست. با توجه به تجربه اقتصاد ایران که نرخ همه کالاها و خدمات با تاخیری کوتاه مدت با افزایش نرخ تبدیل ارز سازگار می شوند اکنون هزینه حمل و نقل ، هزینه های سایر خدمات زیربنایی مثل ارتباطات و سوخت نیز افزایش خواهند یافت. بدیهی است این افزایش قیمت تمام شده تولید صنعتی از جمله خودرو باید از محل افزایش اقتصادی و منطقی قیمت فروش جبران شود تا نقطه تعادل جدی در دخل و خرج بنگاههای صنعتی به دست آید. در این شرایط برخی دستورهای عجیب از جمله د ستور عجیب تثبیت قیمت انواع کالاهای صنعتی به درخواست واجبار دولت برای بهار امسال به نظر می رسد تهدیدی مستقیم برای تولید صنعتی ایران از جمله خودرو است. برخی باورهای تند نسبت به خودروسازی در ایران که شوربختانه از سوی گروههایی که نسبت به دخل و خرج این صنعت آشنایی ندارند نیز مزید برعلت شده و صنعت خودروسازی زیر فشار قراردارد. با توجه به نقش وسهم بالای صنعت خودروسازی دررشد بخش صنعت و حتی رشد تولید ناخالص داخلی در همین سالهای اخیر که راه را برای دور شدن ازرشد منفی تولید ناخالص داخلی هموارکرد و با توجه به سهم بالای مجموعه صنعت خودروسازی در اشتغال کل ایران به طور مستقیم وغیر مستقیم به نظر می رسد باید در سیاست دستوری تثبیت قیمت خودرو تجدید نظر اساسی شود. مگر خودروسازان به گنج قارون وصل هستند که بتوانند چند ماه از سال را بازیان احتمالی فعالیت کنند و تازه از این صنعت انتظار داشته باشیم با رقبای نیرومند و بزرگ نیز دست و پنجه نرم کند. آیا هیوندایی کره جنوبی شرایط تورم 10 درصدی ، نرخ بهره بانکی حدود 25 درصدی و افزایش مزد 20 در صدی با دیگران رقابت می کند و تازه دولت دستورمی دهد اجازه افزایش قیمت ندارید چون دولت می خواهد محبوب باشد. به نظر می رسد وزیر صنعت معدن و تجارت به عنوان نماینده تولیدصنعتی باید از دولت درخواست کند شرایط برای بزرگترین صنعت ایران بدتر از این نشود. خودروسازان و سایر تولید کنندگان صنعتی نباید به هر بهانه ای جریمه شوند.