به گزارش ساعت 24 به نقل از سندیکای بیمه گران ایران؛ بر اساس این مصوبه شرکت‌های بیمه‌ای مکلف خواهند بود معادل دو درصد از اصل حق بیمه‌ای شخص ثالث دریافتی از بیمه‌گذار را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین می‌شود و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
همچنین وجوه واریزی از محل اعتباری که سالانه در قوانین بودجه پیش‌بینی می‌شود، در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا براساس موافقت‌نامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی موظف به نظارت بر اجرای این ماده است و وجوه واریزی شرکت‌های بیمه‌ای موضوع این ماده توسط شرکت‌های بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.