برای کاهش فقر و کاهش نابرابری درآمدی درجامعه البته که نهاد دولت به معنای قوای اداره کننده جامعه باید با تدارک دیدن نظام مالیاتی کارآمد بخشی از درآمدهای این کاررا به طور مستقیم به تهید ستان بدهد تا آنها از حداقل های زندگی پایین تر نیفتند. بازکردن راه برای آموزش کارآمد تر و بهداشت کافی نیز از وظایف دولتها برای کاهش نابرابری است. یک راه دیگر اما این است که نهاددولت به معنای عام آن بخواهد تساوی سازی مصنوعی فراهم کند . تجربه نشان داده است این راه اخیر به شکست منجر خواهد شد. . ایران با داشتن منابع نیرومند درآمد نفت از مسیر فروش این محصول شاید راه بهتری برای کاهش فقر و تهیدستی و کاهش نابرابری ها پیدا می کرد اما با این همه دراین راه به نقطه خوبی نرسیده است. درمیان اقتصاددانان ایرانی احمد میدری حالا با استفاده از امکانات دولت به اطلاعات و آمارهای مستند درباره روزگار تهیدستان دست یافته و رنج تهید ستان را بیشتر درک می کند واز سوی دیگراطلاعات و آمار مربوط به گردش پروت و درآمد در سایرکسب وکارها و گروههای اجتماعی را در اختیار دارد و از نابرابری فزاینده رنج می برد. این معاون وزیر در هر محفل و جمعی که برایش فراهم می شود تا سخن بگوید درهمین باره می گوید. رنج نابرابری موجود و رنج افتادن شمار بیشتری از ایرانیان به چاه فقر و ناداری برای کسانی مثل میدری که اطلاعات بیشتری دارد بیشتر است. رنجی که افرادی مثل میدری می برند و در میان علاقمندان به اقتصادسیاسی ایران کم شماهم نیستند رنج ایان است. همه اطلاعات در دسترس نشان می دهد ایران با داشتن درآمد حاصل از صادرات نفت و امکانات لازم برای جذب گردشگر و امکانات ترانزیت نباید تهیدست وفقرایی که نتوانند با درآمدشان غذای لازم به دست بیاورند داشته باشند اما اینطور نیست و بنابرآمار ارایه شده از طرف میدری 880 هزار خانوار ایرانی وجوددارند که درآمدشان به اندازهای کم است که فقرغذایی دارند. در ایران فقر خوراکی طبق برآوردهای بین‌المللی، حدود بیش از چهار درصد و طبق برآوردهای داخلی، بیش از دو درصد است. اینکه همه درآمدهای یک خانوار صرف هزینه‌های خوراکی شود، باید تغییر پیدا کرده و ما تلاش می‌کنیم این را حذف کنیم، اما فقر مطلق در ایران در دهه گذشته روند افزایشی داشته است. تعداد کسانی که زیر خط فقر قرار گرفته‌اند فزونی یافته و از روستاها بیشتر در شهرها نمود پیدا کرده است. فقر در ایران سه مشخصه دارد؛ سالمندی، زنانه و حاشیه‌نشینی. قرار شد ما به این سمت حرکت کنیم و کسانی را که کمتر از مستمری بهزیستی و کمیته امداد درآمد دارند تحت پوشش قرار دهیم. دولت خود را متعهد بداند که هیچ‌کس کمتر از این میزان درآمد نداشته باشد. او اضافه کرد: مجموع مستمری در کمیته امداد، بهزیستی و یارانه نقدی برای خانواده پنج‌نفره حدود 690 هزارتومان است. بنابراین رفع فقر مطلق شعاری بود که داده شد و بر اساس برآوردهای وزارتخانه، حدود 800 هزار خانوار در ایران وجود دارند که زیر این میزان یادشده درآمد دارند. دولت این طرح را پذیرفت و ما هم از خردادماه این افراد را به‌تدریج در این برنامه حمایتی قرار خواهیم داد. میزان دوهزار میلیاردتومان بودجه برای این طرح دیده شده است. با این بودجه سعی می‌کنیم حداقل مواد غذایی را برای این خانواده‌ها تأمین کنیم. البته با توجه به نوسانات ارز و به دنبال آن افزایش تورمی که در پیش خواهیم داشت، تعداد بیشتری زیر خط فقر قرار می‌گیرند.
نابرابری و تشکل تهیدستان
میدری باوردارد فقر درایران زاییده نابرابری است یا دست کم نابرابری در تشدید فقر نقش دارد. با توجه به اینکه رشد اقتصادی ایران دردهه های اخیر با توجه به رشد جمعیت رقم ناچیزی بوده است و ارزش افزوده این رشد نیز دراختیار نهادحکومت و گروههای وابسته به حکومت قرار گرفته است حرف این ااقتصاددان درست است. اومی گوید :چیزی که در ایران باعث شده فقر از 18 درصد به 30 درصد گسترش پیدا کند، تعارض منافع است. از رویکرد مارکسیستی‌اش که تضاد منافع است، بگذریم، منافع گروه‌ها قابل جمع‌شدن نیست؛ مگر اینکه آن را به آشتی منافع تبدیل کنیم. کسانی که صاحب قدرت بیشتر هستند، منافع دیگر گروه‌ها را مصادره می‌کنند. عامل بنیادین در این موضوع تعارض منافع است. برخی گروه‌ها صاحب قدرت هستند و گروه‌های بسیاری بدون قدرت. باید به یک توازن قدرت دست پیدا کنیم.


او اضافه کرد: مطالعات نشان می‌دهند، چند گروه به ذات صاحب قدرت بیشتر هستند. صاحبان بخش مالی، بانک‌ها، بورس‌ها و بیمه‌ها می‌توانند منافع سایر گروه‌ها را به نفع خود مصادره کنند. بحران‌های ناشی از مؤسسات مالی هم تأیید همین موضوع است. تنها مردم بی‌دفاع نیستند؛ بلکه بخش صنعت هم متضرر می‌شود و در قیاس با گروه‌های بانکی منافع کمتری به دست می‌آورند. از اواخر 1370 بانک‌های خصوصی منافع مردم و صنعت را به نفع خود تغییر داد. در همین شرایط است که دولت مجبور می‌شود 12 هزار میلیارد تومان از جیب مردم به نفع صاحبان بانک‌ها برای پرداخت مطالبات معوقشان هزینه کند. اگر سازوکاری نداشته باشیم که اینها را کنترل کنیم، فقر و نابرابری شدت پیدا می‌کند. میدری ادامه داد: گروه‌هایی در قالب تشکل‌های صنفی مثل مهندسان، پزشکان و اصناف نیز قدرت این را دارند که در برابر گروه‌های بدون تشکل، منافع خود را پیش ببرند. هر گروهی که از تشکل و انسجام اجتماعی بیشتری برخوردار است، در درآمد هم منافع بیشتری کسب می‌کند. گروه دیگر پایتخت‌ها و کلان‌شهرها در مقایسه با بقیه شهرها هستند. این مرکز می‌تواند منافع حاشیه‌های شهرها را به نفع خود مصادره کند. درحال‌حاضر به‌ ازای هر یک نفر که در تهران زندگی می‌کند، شهرداری در سال یک‌میلیون‌و 800 هزار تومان هزینه عمومی صرف می‌کند و در اصفهان این رقم به 800 هزار تومان و در شهرهای دیگر به زیر 200 هزار تومان می‌رسد. در آموزش‌وپرورش هم این نسبت وجود دارد. انباشت سرمایه و پول در تهران متمرکز شده است؛ بنابراین ساختار این نابرابری منطقه‌ای نیز یکی از عوامل تعارض منافع است. هرچند کسانی که در تهران زندگی می‌کنند، نیز به دلیل تراکم جمعیت عموما از رفاه مناسبی برخوردار نیستند. گروه دیگر در ایران کسانی هستند که در سیستم اداری کار می‌کنند. با انباشت نیروی انسانی مازاد به نفع خود مقرراتی وضع می‌کنند که به گروه‌های دیگر آسیب می‌زند. نیروی مازاد مقرراتی وضع می‌کند تا هم رانت‌های بیشتری را جذب کند و هم پول لازم را به وجود بیاورد که به بقای خود ادامه دهد. میدری اظهار کرد: اینجا یک فرد یا گروه نیست که استضعاف را برای همه به وجود بیاورد؛ بلکه ممکن است پزشک صاحب‌قدرت ساختاری وضع کرده باشد که مستکبر می‌شود؛ اما همان نظام مهندسان رانتی را از پزشک به دست می‌آورد. می‌توانیم در نقش‌های اجتماعی جایی مستکبر باشیم و جایی مستضعف. چه کار می‌توان کرد؟ از آرزوهای بخش رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه است که مستضعف‌ها را شناسایی کند و به قدرت تعادل ببخشد. باید با پزشکان مهندسان و معلمان پیوند برقرار کنیم که قدرت پزشکان را تعدیل کنیم و شبکه‌هایی از مستضعفان در حوزه‌ها ایجاد کنیم تا قدرت را تعدیل کنیم و توازن ببخشیم.

.