طبق این ماده شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص پیدا میکند. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد. همچنین براساس تبصره این ماده در مواردی که مرتکب پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران با مرکز استان رسیدگی می شود.
ایلنا
نظرات کاربران