وجود منابع طبیعی نفت و درآمدهای نفتی حاصل از صدور آن، در کنار وجود انحصارات مصنوعی، ارایه انحصاری کالاها و خدمات دولتی، صدور مجوزهای انحصاری برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، تخصیص ارزان اعتبارات بانکی به برخی افراد، باجدهیهای سیاسی و...، موجب گسترش و رواج رانتجویی و در نتیجه ایجاد اقتصاد رانتی در کشور شده است. بر اساس دادههای بانک جهانی در خصوص میزان رانت نفتی برای کشورهای مختلف جهان، رانت حاصل از این منبع برای ایران، بین سالهای 2010 میلادی تا 2014 میلادی، روند تقریباً صعودی داشته است که روند افزایشی اتکای اقتصاد کشور به این منبع طبیعی را نشان میدهد که البته افزایش رانت نفت در ایران با توجه به افزایش درآمد نفتی در این سالها جای تعجب ندارد. در این بین، ایران تنها در بین سالهای 2011 تا 2012 میلادی شاهد افت شدید رانت نفتی بوده است که با توجه به کاهش شدید صادرات نفت توسط ایران (میزان صادرات نفت خام در سال 2011 میلادی، 2 میلیون و 565 هزار و 693 بشکه در هرروز بود که در سال 2012 میلادی به 1 میلیون و 498 هزار و 863 بشکه در روز کاهش یافت) در این سال، کاهش رانت، طبیعی به نظر میرسد. در این بین، از جمله متغیرهایی که به شکل قابل ملاحظهای تحت تأثیر گسترش رانت جویی قرار می گیرد، میزان سرمایه گذاری دربخش صنعت است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده بخش صنعت از 24/31 درصد در سال 1385 به 14/24 درصد در سال 1394 کاهش یافته است که دلیل اصلی آن این است که سهم تولیدکننده ها از ارزش افزوده خلق شده نسبت به سهم دلالها و واسطه ها ناچیز است و آنچه برای مولدها باقی میماند برای سرمایه گذاری توسط آنها کفایت نمی کند. بنابراین، در چنین فضایی، کارآفرینان، سرمایه گذاران و استعدادهای ملی عمدتاً جذب فعالیتهای رانت جویانه میشوند و فعالیت در بخشهای مولد جای
خود را به مبارزه برای کسب رانت دهد.
راهکارهای پیشنهادی
راهکارهای ارایه شده زیر جنبه های عملی مفیدی را جهت کاهش زمینههای ایجادکننده رانت پیش رو میگذارد:
- تغییر اتکای درآمدکشور از نفت به منابع غیرنفتی
- کاهش حجم تصدیگری دولت
- افزایش شفافیت
- برخورد قاطع با متخلفان
- ایجاد نهادهای دموکراتیک برای کاهش رانت منابع طبیعی
- تقویت نظام اطلاعرسانی و پاسخگویی
- تقویت جامعه مدنی
منبع : ماهنامه امنیت اقتصادی
نظرات کاربران