واکنش منفی بازار به شکست سیاستهای نفتی اوپک در اجلاس اخیر ، بیش از هر جای دنیا در کشورهایی نمود عینی و آنی یافته است که بیشترین وابستگی بودجه ای ، اقتصادی و تجاری را به درآمدهای نفتی دارند و در این بین همانطور که قابل پیش بینی بود اقتصاد بیمار ایران خیلی زود نسبت به آن واکنش منفی نشان داد .
در این زمینه ، تقریبا فقط چند ساعت پس از اعلام اینکه اوپک برای کاهش تولید نفت به نتیجه نرسید و متوسط بهای نفت تا مرز ۷۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت ، بازار آزاد دادوستد ارز که مدتها آرام بود و بر اساس عرضه وتقاضا عمل می کرد، بلافاصله دچار نوسان شد ونرخ برابری دلار و سایر ارزهای معتبر در برابر ریال رشدی غیر متعارف پیدا کرد .
در واکنشی انفعالی به جو روانی بازار دادوستد ارز که می رفت اوضاع را آشفته تر کند ،رییس کل بانک مرکزی ایران و در پی او وزیر امور اقتصادی ودارایی در سخنانی به فعالان بازار اطمینان بخشیدند که ذخایر ارزی کشور مناسب بوده وقدرت و پشتوانه لازم برای تامین هر مقدار تقاضای ارزی وجود دارد . سخنان این دو مقام ارشد اقتصادی اگر چه تا حدودی جو ملتهب بازار را آرام کرد و نگذاشت تجربه تلخ سال های قبل در حبابی شدن نرخ ها تکرار شود ، اما سوال اساسی این است که هم اکنون عوامل اقتصادی و سیاسی موثر بر بازار ارز در چه شرایطی قراردارند و دولت چگونه می تواند به وعده های حود جامه عمل بپوشاند ؟
در واقع کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن تنزل درآمدهای ارزی کشور ، پیش بینی نرخ برابری ۲۸۵۰ ریالی برای دلار در بودجه سال آینده – که بالاتر از برآوردهای قبلی است – تجدید نظردرجهت کاهش پیش بینی بهای نفت در بودجه از سطح ۱۰۰ دلار تا حد ۷۰ دلار و حتی کمتر و . . . همه و همه نشانه های منفی برای بازار تلقی می شوند. بنابر این ، اگر چه بازار برخلاف دوره های مشابه سال های پیشین کمی دست به عصاتربرخورد می کند ، اما روشن است چنانچه دولت در کوتاه مدت چاره ای اساسی نیاندیشد بازار دیگر به وعده ها دل نبسته و براساس فاکتورهای موجود عمل خواهد کرد و آنوقت است که دوباره نرخ تورمی که با خون دلهای بسیار تا حدودی کنترل شده است افسار گسیخته تر از قبل یکه تازی خواهد کرد ! آیا بانک مرکزی آمادگی مقابله با شوک های آتی را دارد ؟
از طرفی فقط چند روزی پس از این واکنش منفی بازار ارز - که در شرایطی مشابه طی سه دهه اخیر بارها و بارها در کشور رخ داده است – معامله گران بازار دادوستد سهام در بورس اوراق بهادار تهران و شدیدتر از آن در شهرستان ها نیز به دام تصمیمات انفعالی با ریسک کمتر افتادند و شاخص کل قیمت سهام که فقط چند هفته قبل تر به دلیل تمدید مذاکرات هسته ای گروه ۱+۵ با شیبی ملایم رو به کاهش گذاشته بود ، تنزل بیشتری یافت ؛ به گونه ای که در پایان معاملات آخرین روز هفته ( چهارشنبه ۱۲ آذر ۹۳ ) شاخص کل با ۳۹۸ واحد کاهش نسبت به روز قبل در عدد ۷۱۸۶۰ متوقف شد .
کاهش حدود ۱۲۰۰۰ واحدی شاخص کل سهام نسبت به زمان مشابه سال قبل ( ۱۲ آذر ۹۲ معادل ۸۳۷۷۵ واحد) در واقع نشان دهنده آن است که در مدت یک سال گذشته مجموعه اقدامات دولت نتوانسته است انتظارات فعالان بازار سرمایه را برآورده سازد .
بسیاری ازتحلیلگران بازار سرمایه و بورس اعتقاد دارند که متاسفانه هیچ نشانه مثبتی دال بر اینکه در کوتاه مدت بتوان جلوی افت فزاینده شاخص کل قیمت سهام را گرفت، وجود نداردو چنانچه در اقدامی مشترک از جانب دولت و بازار سازان تحولی اساسی در این زمینه صورت نگیرد روند کاهش میانگین روزانه حدود نیم درصدی شاخص کل قیمت سهام ادامه خواهد یافت.بنابر این تمام تلاش تصمیم گیران ارشد وزارت اقتصاد ، سازمان بورس و فعالان بازار دادوستد سهام در کوتاه مدت باید بر پایه پیشگیری از افزایش شیب کاهش قیمت ها باشد.
به هر حال ، آنچه که اهمیت دارد این است که در حال حاضر تمامی فعالیت های اقتصادی و تجاری و به ویژه بازار های هیجان زده ارز و بورس اوراق بهادار بی صبرانه در انتظار مفاد بودجه سال۱۳۹۴ کل کشور و در پی آن نتایج ادامه مذاکرات گروه ۱+۵ هستند ؛ آیا انتظارات فعالان اقتصادی در این زمینه های مهم و حیاتی برآورده خواهد شد ؟