از طرف ديگر مديران و سهامداران بانكها كه ديگر از زير يوغ دولت بيرون آمدهاند از پرداخت اعتبارات ارزان اجتناب ميكنند. اين داستان هر روز به شكلي شنيده ميشود، اما واقعيتهاي تلخ نظام بانكداري ايران را بايد با دقت در آمار و ارقام اعلام شده جستجو كرد. يك تحقيق انجام شده در پژوهشكده پولي و بانكي وابسته به بانك مركزي نشان ميدهد در سال ۱۳۹۱ فقط يك درصد از وامهاي پرداختي بانكها به شركتهاي حقوقي بوده و ۹۹ درصد وامهاي پرداختي را افراد حقيقي گرفتهاند. اما سهم شركتها ۵۳ درصد و افراد حقيقي فقط ۴۷ درصد بوده است. از طرف ديگر از كل وامهاي پرداختي به شركتها ۲۸ درصد آن به يك درصد داده شده است و ۶۶ درصد آن را فقط ۷ درصد وامهاي بزرگ به خود اختصاص دادهاند.
همين پژوهش نشان ميدهد ۲۰ درصد كوچكترين شركتها فقط ۶ دهم درصد اعتبارات را گرفتهاند و ۶۰ درصد كوچكترين شركتهاي بورسي فقط ۷ درصد از تسهيلات را ميگيرند و ۸۰ درصد از تسهيلات به ۲۰ درصد بزرگترين شركتها اختصاص يافته است. آمارهاي در دسترس نشان ميدهند از كل متقاضيان وام در ميان خانوارها فقط ۱۷ درصد از آنها توانستهاند در سال ۱۳۹۰ وام بگيرند. متوسط وام دريافتي خانوارها در سال يادشده ۶.۳ ميليون تومان بوده است. افراد حقيقي كه ۹۹ درصد مشتريان بانكها را تشكيل ميدهند به طور سرانه ۷.۳ ميليون تومان و ۱۱.۴ ميليون تومان وام مصرفي و وام مسكن دريافت كردهاند. رد پاي تمركز در اعطاي اعتبارات بانكي نشان ميدهد ۱۰ بدهكار بزرگ بانكي ۱۵ درصد كل مطالبات بانكي را دراختيار دارند. ۵۰ گروه يا شركت مرتبط به هم نيز ۳۳ درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص دادهاند.
اطلاعات تلخ درباره وامهای بانکی
ساعت ۲۴- روزی نیست که مدیران بنگاههای صنعتی و بازرگانی ایران از نظام بانکی گلایه نکنند. صدها مدیر و سهامدار اصلی شرکتهای ایرانی اعتقاد دارند که بانکها باید پولی که از مردم میگیرند را به آنها اختصاص دهند تا چرخ تولید راه بیفتد.
نظرات کاربران