داستان سیاستهای ارزی اتخاذ شده در فروردین 1397 همان داستان سیاستهای ارزی 1390 و 1391 است. دولت دوازدهم تصور کرد میتواند با دستور فرمان دادن به نرخ ارزهای معتبر آنها را در نقطهای که تمایل دارد میخکوب کند. مردان دولت دوازدهم اما شوربختانه همان راهی را رفتند که پیش از این از سوی دولت دهم جادهاش کشیده شده بود دولت با تعیین نرخ تبدیل هر دلار امریکا برابر با 4200 تومان تصوری غلط را به صحنه عمل کشاند و از آن بدتر این بود که با افتخار اعلام کرد هر کس هر میزان دلار برای واردات میخواهد به بانکها مراجعه کند. دولت دوازدهم اما خطای فاحش بزرگتر دیگری انجام داد و به صادرکنندگان کالا که در شرایط سخت اقتصادی توانسته بودند محلی برای صادرات انواع کالاها فراهم کنند دستور داد پیمانسپاری کرده و دلارهای خود را با همان نرخ به دولت بفروشند. این سیاستهای نادرست و شکستخورده بود و هست که موجی از رانت و فساد در میان همه شهروندان ایرانی و بنگاهها ایجاد کرد که هنوز متاسفانه ادامه دارد. اما داستان خطاهای سیاستگذاران اقتصادی و مدیران سیاسی دولت دوازدهم به همین جا ختم نشد و با هیجانزدگی نوعی افشاگری را در دستور کار قرار داد و چون این کار نیز ناقص انجام شده است بر شدت ابهامها افزوده شده است.
در این باتلاق ارزی که اکنون اقتصاد ایران در آن فرو رفته است چه میتوان کرد؟ بدترین راه این است که اجازه دهیم بازیگران این عرصه با دست و پا زدنهای بیفایده و پر از زبان بیش از پیش در باتلاق فرو بروند. راه منطقی، عقلی و اقتصادی این است که به جای دست و پا زدن بیهوده دستکم برای یک دوره کوتاه ساکن و ساکت باشیم و به جای استفاده از زور و عضله و گوشت و استخوان از مغزمان استفاه کنیم و راههای برونرفت با کمترین آسیب را پیدا کنیم. چند پیشنهاد اجرایی در مسیر راهحل دوم را ار ادامه توضیح میدهم:
یکم: با توجه به اینکه دولت و جامعه ایرانی برای عبور از سختترین روزها در بازار ارز نیاز به تعادل در بازار ارز دارند میتوان گام نخست را از سمت عرضه این بازار برداشت. دولت محترم باید درک کند بازار ثانویه دستوری همان خطای بازار اولیه را با خود به همراه دارد و بهتر است این بازار را از دخالتهای خود مصون نگه دارد. در این صورت میتوان امیدوار بود بنگاههای صادرکننده کالاها و خدمات با تمایل و اندیشه روشن اقتصادی ارز تحت تملک خود را به متقاضیان واقعی در بازار عرضه کرده و دولت نیز از دادوستد این بازار استفاده کند و به مرور بخش بزرگتری از تقاضا را به این بازار هدایت کند. شفافیت و نظارت در این بازار میتواند بیش از پیش باشد و دولت نیز از این بازار برای نیازهای خود استفاده کند.
دوم: واقعیت این است که اکنون توپ افشاگری در زمین دولت افتاده و نهادهای غیر از دولت و شهروندان در نقش مطالبهگری افتاده و خواستار افشای نام و نشان کسانیاند که بدون داشتن شرایط از دولت ارز ارزان گرفتهاند. دولت محترم میتواند و باید حالا که در این مسیر افتاده است گامهای بلندی بردارد و نام و نشان همه کسانی که از این آشفتهبازار استفاده کرده و به جامعه رحم نکردهاند را دراختیار نهادهای نظارتی قرار دهد. به نظرم میرسد میتوان به جای اینکه نام بنگاهها را بدون جزییات افشا کرد نام افرادی که با عناوین گوناگون و ثبت شرکتهای متفاوت ارزخواری کردهاند را اعلام کرد. این کار دشواری نیست و دولت با ابهامزایی از این بازار میتواند بار دیگر دستکم بخشی از اعتماد سوخته را بازگرداند و به مدد آن کار را ادامه داد. اگر جز این باشد و نام و نشان برخی افراد که در میان آنها متاسفانه برخی افراد ظاهرالصلاح نفوذ کردهاند افشا نشود توپ در زمین دولت باقی میماند.
سوم: آنچه در دو پیشنهاد بالا آمده است بخشی از یک راهحل بنیادین برای اصلاح اقتصاد ایران در سطح کلان است. واقعیت این است که دو کار باید به طور همزمان انجام شود تا اصلاحات واقعی در کسب و کار ایرانیان به طور واقعی انجام شود. یک کار این است که مدیران ادارهکننده جامعه، گروههای مرجع فکری، روشنفکران و علاقمندان به اقتصاد و شهروندان متقاعد شوند که اقتصاد دولتی و اقتصاد دستوری یک تجربه شکست خورده تاریخ معاصر است. سقوط اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق، برگشت کوبا از اقتصاد حکومتی، تهیدستی ناراحتکننده شهروندان کره شمالی که از اقتصاد دستوری سرچشمه میگیرد نشانههای این تجربه شکستخوردهاند. همزمان با ترویج اقتصاد رقابتی و طرد و حذف اقتصاد دستوری باید همه امضاهای طلایی از اختیارات دولت حذف شوند. تا زمانی که برخی مدیران میانی و کارشناسان دورمانده از محیط واقعی تولید و تجارت حتی با حسننیت بر اقتصاد حکومت میکنند و به مدیران امضای طلایی میدهند که ناگهان یک جامعه را فقیر و یک گروه کوچک را نوکیسه سازند راه به جایی نمیبریم. امضاهای طلایی را پاره کنیم و دور بریزیم.
نظرات کاربران