محمدرضا بقاییان در گفت‌وگویی ، اظهار کرد: انتظار جامعه کارگری این است که با توجه به مطالبات انباشته مزدی کارگران که از سنوات گذشته به جا مانده هر سال و در یک مقطع زمانی مشخص بخشی از آن را پوشش دهند و روی درصد تورم اعلامی اضافه کنند.

وی افزود: افزایش دستمزد کارگران هر سال زیر درصد تورم اعلام شده صورت می‌گیرد مثلا سال قبل ۶ درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران افزایش حقوق داشتیم در حالی که اگر مسوولان اصرار بر درصد تورم دارند، باید سبد معیشت خانوارهای کارگری را مدنظر قرار بدهند.

بقاییان با بیان اینکه کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار بیشتر مشکلات خود را مطرح می‌کنند،افزود: امسال شرایط خاصی داریم و این موضوعات مرتبط با درصد تورم را در جلسه شورای عالی کار هم مطرح کردیم ولی عده‌ای روی درصد تورم فعلی پافشاری و از آن دفاع می‌کنند لذا درخواست ما این است که طلبهای گذشته کارگران و سبد معیشتی خانوارهای کارگری حتما لحاظ شود در غیر این صورت توافقی بر روی عدد و رقم نهایی دستمزد نخواهیم داشت.

عضو هیات مدیره کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با انتقاد از عدم تصویب افزایش پایه سنواتی کارگران در جلسه شورای عالی کار گفت: علیرغم آنکه نمایندگان کارگری و دولت با افزایش پایه سنواتی از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان موافق بودند ولی به دلیل مخالفت کارفرمایان به رای گذاشته نشد و به تصویب نرسید.

وی گفت: کارفرمایان تصور می‌کنند که می‌خواهیم با افزایش پایه سنواتی و حق خواربار کم کم به حقوق کارگران بیافزاییم در حالی که افزایش پایه سنواتی پیشنهاد معاونت روابط کار وزارت کار بوده است.

به گفته بقاییان طرح افزایش پایه سنواتی کارگران به این دلیل مطرح شد که کارگران متخصصی که دارای سابقه بالایی هستند تفاوتهایی به لحاظ پایه سنواتی برای آنها منظور شود.

رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار محور شهر ری در ادامه از بررسی وضعیت معیشت کارگران در شهرها و استانهای مختلف خبر داد و گفت: کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به دقت وضعیت معیشت و سبد هزینه خانوارهای کارگری را از دورافتاده‌ترین نقطه تا کلان‌شهرها رصد می‌کند و درصدد است تا پس از آمارگیری و جمع‌بندی، نتیجه گزارش خود را به شورای عالی کار ارائه دهد.

به گزارش ساعت24 به نقل از ایسنا ،وی با بیان اینکه درصد تورم موجود با نرخ‌های کف بازار متفاوت است، گفت: تغییر نرخ نان که قوت اصلی قشر ضعیف کارگر و جزو اقلام پر مصرف آنها به شمار می‌رود در سبد معیشت آنها تاثیرگذار بوده است، از این رو انتظار داریم که در جریان بررسی دستمزد سال آینده، بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار مورد توجه جدی قرار گیرد.