دولت یازدهم کاسب است

trong>آيا رانت چيزي غير از بودجه هاي سرگردان در راستاي بهبود كيفي و كمي اداره امور جامعه است كه به علت عدم وجود برنامه مناسب و آگاهي برخي خواص از برنامه ريزي و محل بودجه مورد سوء استفاده قرار مي گيرد آيا راه حل مناسب وجود دارد؟

بدون آگاهي هيچ راه حلي نداريم. هدف از تشكيل اين جلسات هم اين است كه بتوانيم به كمك هم آگاهي عمومي را افزايش دهيم . عميق شدن آگاهي ها به مطالبات عمومي تبديل مي شود چرا كه در هيچ جاي دنيا مسوولان به راي خودشان براي مردم كار نمي كنند بلكه با فشار اعمال شده از سوي مردم كار مي كنند.فشار كنوني در جامعه ما فرصت مناسبي است تا مسوولان گوش شنوا داشته باشند تا به راه حل هاي مناسب برسند. انتظار از دولت اين است كه سياست ها و برنامه هاي روشني را ارائه كند.

نقش دانشگاهه در جلوگيري از عميق تر شدن شكاف طبقاتي چيست؟

وظيفه افراد دانشگاهي اين است كه مسائل و مشكات را رصد كرده و راه حل ارائه دهند اما اينكه كسي به راه حل هاي ارائه شده وقعي ميگذارد يا نه موضوع ديگري است چراكه انچه به عنوان راه حل مطرح مي شود با منافع بسياري از گروه ها درگير مي شود.اينان گروه هاي منتفع حاكم هستند . از جمله نمايندگان مجلس كه اغلب درگير خريد و فروش و واردات و صادرات هستند . وزرا و دستگاه قضا يي نيز از اين قاعده مستثني نيستند .انتظار اينكه بخواهيم فساد موجود را از درون حل كنيم انتظار منطقي نيست.از آنجايي كه مسئله فساد اصلي ترين مشكل كشور است مادامي كه اي معضل حل نشود مسائه ديگر نيز حل نمي شود.
امروزه دانشگاه هم وظايفش را انجام نمي دهد.در همه جاي دنيا افراد تحصيل كرده در خدمت قدرت هستند و از آنان دعوت مي شود چيزي را توجيه كنند كه نشان از وضع موجود دارد افرادي هم كه اين كار را نمي كنند طرد شده و در سيستم جايي ندارند و از بسياري از امتيازات محروم مي شوند البته اين موضوع فقط مختص ايران نيست.

چگونه ميشود هم راه حل را در دولت ديد و هم دولت را در شكل گيري ساختار معيوب و نگاه بازراي مقصر دانست.اين تعارض را چگونه پاسخ مي دهيد؟

از آنجايي كه هيچ كاردي دسته خودش را نمي برد نميشود انتظار داشت كه فردي كه در سيستم فساد ميكند راه حل ارائه كند .دولت قبل دولتي فاسد بود همه هم ميدانند . دولت كنوني نيز دولتي كاسب است بسياري از وزرا و افرادي كه فعاليت ميكنند شبكه اي هستند كه همگي از ۲۵ سال قبل در اقتصاد دست دارند. وزيري كه خودش اعلام ميكند هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان دارايي دارد يا وزراي ديگر كه هر يك۸۰۰ و يا ۴۰۰ ميليارد تومان دارايي دارند .خيلي ها هم دارايي هايشان را اعلام نكردند و همچنان مشغول صادرات و واردات هستند طبيعي است كه از آزاد سازي قيمت ها استقبال كنند. نمي شود شخصي در سياست گزاري عمومي قرار بگيرد كه خودش منافع دارد.اين تعارض منافع را نشان مي دهد .
آگاهي مردم خيلي وسيع شده و نيازي به مطرح شدن ندارد اما ما از سر دلسوزي ناچاريم كه اين مسئله را مطرح كرده و هشدار دهيم كه اگر جلوي فساد را نگيريد كشور ازدست مي رود تعارض مطرح شده در كاركرد دولت آگاهي بخش است .همه بدنه دولت هم يكسان نيست فراد سالم و درستكاري در همه دولت ها وجود داشته اند اما وظيفه همه ما اين است كه ساكت نمانيم .الان نگراني اين است كه راه حل ارائه مي شود اما كسي توجه نميكند.