تظاهرات روز شنبه (۱۱ اوت) در حالی برگزار شد که در جریان درگیری‌های روز جمعه دست کم ۴۰۰ نفر مجروح شده بودند. با وجود این تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی طی چند روز گذشته بیشتر به صورت صلح‌آمیز برگزار شده است.تظاهرات مشابهی هم در شهرهای دیگر رومانی چون تیمیشوارا، کلوژ و سیبیو گزارش شده است.روز جمعه حدود ۵۰ هزار نفر در بخارست به خیابان آمدند و شعارهایی بر ضد فساد اداری، دستمزد کم و ناکارآمدی دولت سردادند.آن طور که گفته می‌شود بسیاری از معترضان رومانیایی‌هایی هستند که به تازگی از سایر نقاط اروپا بازگشته‌اند و از وضعیت نابسامان مملکت‌داری در خانه خودشان عصبانی‌اند.کلاوس یوهانیس، رئیس‌جمهوری رومانی، خشونت به کار گرفته شده از سوی پلیس را "نامتناسب" ارزیابی کرده است."من قاطعانه مداخله خشن پلیس ضدشورش را محکوم می‌کنم، این پاسخی بسیار نامتناسب به حرکتی بود که از سوی اکثریت مردم شکل گرفته بود."درگیری‌ها در روز جمعه از آنجا آغاز شد که معترضان قصد نزدیک شدن به ساختمان‌های دولتی را داشتند. اعتراض‌ها علیه حزب حاکم مدت‌هاست که در رومانی در جریان است.در ماه ژوئیه کلاوس یوهانیس، رئیس‌جمهوری رومانی برکناری لارا کودروتا کووسی، دادستان ویژه ضد فساد را تائید کرد.آقای یوهانیس برای برکناری این فرد تحت فشارهای شدید حزب سوسیال دموکرات قرار داشت.نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر سال پیش در بخارست علیه تصمیم دولت برای آزادی افراد متهم به فساد از زندان دست به تظاهرات زدند.

گزارش دویچه وله
در رومانی ده‌ها هزار نفر به خیابان‌ها رفتند و بار دیگر علیه برنامه‌های دولت سوسیال لیبرال این کشور برای تخفیف مجازات فساد دست به تظاهرات زدند. معترضان می‌گویند که بر کشورشان "مافیای سیاسی" حکم می‌راند.بار دیگر خطر تضعیف نهادهای رسیدگی به فساد در رومانی تظاهرات وسیع شهروندان این کشور را به دنبال داشت. یکشنیه (۲۶ نوامبر / ۵ آذر) تنها در پایتخت رومانی، بخارست، ۱۵ تا ۲۵ هزار نفر با وجود سرمای هوا دست به تظاهرات خیابانی زدند. در شهرهای دیگر رومانی نیز هزاران نفر با شعار "دادگستری را بدون فساد می‌خواهیم" و حمل پلاکاردهایی که بر روی آن کلماتی چون "غارتگران" و "طاعون سرخ" به چشم می‌خورد، به خیابان‌ها رفتند.اعتراضات اخیر متوجه حزب سوسیال دموکرات رومانی (PSD) است که در ماه دسامبر ۲۰۱۶ در انتخابات پارلمانی پیروز شد. معترضان به ویژه به روسای دو پارلمان رومانی حمله می‌کنند، لیویو دراگنئا (رئیس مجلس نمایندگان) و کالین پوپسکو تاریچانو (رئیس مجلس سنا). دادگستری رومانی هر دو سیاستمدار را به اختلاس و فساد متهم کرده است. دراگنئا به تقلب در انتخابات نیز متهم شده است. دولت نخست وزیر رومانی، میهای تودوس، زیر فشار این دو سیاستمدار قرار دارد تا مجموعه قوانینی را تصویب کند که بر اساس آن هم مجازات فساد تخفیف یابد و هم دولت بر دادگستری نظارت داشته باشد.نزدیک به ۴۰ گروه از جامعه مدنی رومانی و دو سندیکای بزرگ این کشور مردم را به شرکت در تظاهرات اعتراضی فرا خوانده بودند. در بیانیه مشترک این سازمان‌ها گفته شده "یک مافیای سیاسی" کنترل رومانی را در دست گرفته است. این سازمانهای غیردولتی دولت رومانی را فرا خواندند تا طرح‌های قانونی یاد شده را متوقف کند که با آن کارآیی نهادهای رسیدگی به فساد هم از آنها گرفته می‌شود.در زمستان سال ۲۰۱۶ نیز تصمیم دولت برای تخفیف قوانین مقابله با فساد در رومانی وسیع‌ترین تظاهرات اعتراضی را از زمان سرنگونی نیکولای چائوشسکو در سال ۱۹۸۹ به دنبال داشت. در پی آن، دولت چپ میانه‌روی رومانی مجبور شد طرح‌های خود را متوقف کند. نخست وزیر وقت، سورین گریندنانو، به دلیل متوقف کردن این طرح‌ها توسط هم‌حزبی‌های خود برکنار شد.چند روز پیش نهاد رسیدگی‌کننده به موارد فساد در رومانی اعلام کرد که می‌خواهد علیه رئیس پارلمان رومانی، دراگنئا، شکایت کند. دراگنئا در عین حال رئیس حزب سوسیال دموکرات رومانی است.دراگنئا متهم به اختلاس در پول‌هایی است که اتحادیه اروپا برای کمک به گسترش زیرساخت رومانی در اختیار این کشور قرار داده است.