این سیاستمدار ایرانی درحالی در دولتهای سید محمد خاتمی که به دوره اصلاحات مشهور است 8 سال در منصب بالاترین مقام صنعتی و معدنی شد که پیش از آن نیزبه مدت 6سال استاندار یک استان صنعتی وسیاسی به نام اصفهان بود. این تجربه اجرایی طولانی و حضور در جلس قانونگذاری به او آموخته بود قدر و ارزش هر دلار را بداند و بشناسد. اسحاق جهانگیری در همه سال‌های پس از 1379 کم و بیش با گروهی از اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد نشست و برخاست داشته است و از آموزه‌های آنها اطلاع کافی داشت. در حلقه یاران او در مجله صنعت و توسعه که پس از روی کار آمدن احمدی‌نژاد تاسیس شد نیز اقتصاددانان ارشد مثل مسعود نیلی و اقتصاددانانی مثل موسی غنی‌نژاد و افرادی مثل محمود سریع‌القلم بوده و هستند و آنها بارها در همین مجله از فساد ارزی و رانت کبیر دولت دهم انتقاد کرده و به پیامدهای اقتصاددستوری هشدار می دادند. نگاهی به برخی از سرمقاله‌های مجله صنعت و توسعه که به قلم اسحاق جهانگیری است نشان می دهد او به درستی سیاست ارزی دولت دهم را نقد و نکوهش کرده است. با این همه، اما معلوم نشد چرا معاون اول رئیس‌جمهور که حواسش به این جور مسائل جمع بود به عنوان نفر اول اعلام‌کننده سیاست‌های جدید ارزی دولت دوازدهم به میدان آمد در حالی که نیک می‌دانست در شرایط بازگشت تحریم‌ها، امکان و احتمال عرضه ارز به میزان کافی وجود ندارد. از طرف دیگر این سیاستمدار اقتصاد فهم نیک می‌دانست وقتیقیمت هر دلار در بازار آزاد تا 6 هزار تومان به راحتی برایش تقاضا وجود دارد نمی‌توان و نباید آن را در اندازه 4200 تومان میخکوب کرد.. اسحاق جهانگیری شاید روزی صلاح بداند و در باره این خطای بزرگ رخ داده توضیح بدهد و بگوید چگونه با آن همه تجربه و دانش اقتصاددانان همراهش حاضر شد دلار 4200 تومانی عرضه شود. شاید گروهی از کارشناسان به او اطلاعات نادرست و بر عرضه ارز به میزان کافی اطمینان داده بودند. می‌توان تصور کرد سخنانی از این دست که ارزش صادرات ایران از نفت خام، میعانات گازی، پتروشیمی‌ و فولاد و سایر کالاها در حدود 80 میلیارد دلار و ارزش واردات حداکثر 60 میلیارد دلار است، بنابراین جای نگرانی در تعادل عرضه و تقاضا وجود ندارد بارها به اطلاع معاون اول رئیس‌جمهور رسیده بود.
کاش این معاون اول که همه فعالان اقتصادی و کارشناسان امیدوار بودند حضورش در مقام معاونت اول ریاست جمهوری راه را به فساد ارزی و بانکی مسدود کنند بتواند و بخواهد شرح داستان تلخ رخ داده را با صراحت در میان بگذارد. آنچه مورد غفلت و فراموشی جهانگیری در پیشگام شدن در توجیه سیاست ارزی جدید شد، هر چه بود یک خسارت عمده برای ایران نیمه دوم دهه 1390 شده است و پیامدهای آن در حوزه اقتصاد و جامعه ادامه دارد. بدترین اتفاقی که می‌تواند برای معاون اول رخ دهد و جمله «از او بعید بود» را تا پایان برای او یادگار بگذارد این است که به سکوت خود درباره دلایل اتخاذ چنین تصمیم رانت و فسادسازی را ادامه دهد. جهانگیری می‌تواند و باید به ویژه در همین ایام در محل بخش خصوصی حاضر شود و رو در رو با آنها بگوید چرا و چگونه و تحت کدام شرایط، فساد اعظم در دولت کلید خورد. معاون اول رییس جمهور به نظر می رسد تا همین جا نیز برای دولت و به ویژه برای رییس دولت فداکاری کرده است و حق دارد در باره آنچه رخ داده است سخن بگوید.