در حالي كه رييس كل بانك مركزي در روزهاي گذشته در نوشته‌اي با عنوان «نكاتي در خصوص اظهارات رييس كل بانك مركزي در مورد تحولات بازار ارز» كه در روز ۲۶ آذرماه منتشر شد. بانك مركزي به جاي هدف قرار دادن «نرخ ارز» مقوله نوسان بازار ارز» را هدف قرار داده و نوشته است:
«يادآور مي‌شود يکي از بزرگترين دغدغه‌‌هاي بانک مرکزي در حوزه ارز، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز و محدود کردن کرانه‌هاي تغيير آن است. اين نکته در مصاحبه‌هاي مقامات بانک مرکزي نيز بارها مورد تاکيد قرار گرفته و کاهش قابل توجه ضريب تغييرات نرخ ارز از جمله دستاوردهاي مهم و ملموس دولت يازدهم شناخته مي‌شود. بانک مرکزي هدف تثبيت دامنه نوسانات ريال را با اتخاذ رويه‌هاي بدون تورش و متقارن دنبال مي‌کند؛ به اين مفهوم که به همان ميزان که نوسانات افزايشي نرخ ارز نکوهيده است،‌ نوسانات کاهشي آن نيز چنانچه ناپايدار بوده و صرفاً منبعث از انتظارات و رفتارهاي سوداگرانه باشد،‌ مخل توليد و سرمايه‌گذاري ارزيابي مي‌کند. بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد که نوسان‌هاي لحظه‌اي و غيربنيادين نرخ ارز بستر مناسبي براي شکل‌گيري حملات سفته‌بازانه و خريد و فروش‌هاي گروهي در بازار مي‌شود و علاوه بر ايجاد تعلل و سکون در سرمايه‌گذاري و توليد، آثار بازتوزيعي درآمدي وسيعي نيز برجاي مي‌گذارد. اتفاقاً در اين زمينه، جهت نوسان نرخ ارز، تاثير خاصي بر انتقال درآمد يا ثروت ندارد. يکي از اهداف مصاحبه‌هاي رياست‌کل بانک مرکزي در حوزه ارز، حذف زمينه‌هاي تلاطم تصنعي در بازار ارز و کاهش قدرت مانور غيرواقعي سوداگران و جريان‌سازان در آن است.»
علاوه بر اين، تدوين‌كنندكان بيانيه در جايي ديگر تاكيد كرده‌اند: «در فضائي که قيمت کليه کالاها و خدمات سير مداوم افزايشي دارد،‌ ارز نمي‌تواند از اين قاعده کلي مصون بماند و اين امر در ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ ثابت نگهداشتن نرخ ارز با مکانيزم‌هاي مصنوعي و از طريق تزريق بي‌‌حد و حصر دلار به بازار، يکي از مخرب‌ترين روش‌هاي مديريتي است که البته در نيمـه دوم دهــه ۱۳۸۰ و در اثر برخي فشارهاي بيروني، به مدتي طــولاني و با حجم بالا به اتکاء درآمدهاي فراوان نفتي تجربه شد. چنين رويکردي نه تنها نتايج پايدار و ماندگاري براي اقتصاد در بر نداشت، بلکه تضمين‌کننده از دست رفتن مزيت‌هاي توليدي، کاهش رقابت‌پذيري تجاري و گسترش واسطه‌گري و فعاليت‌هاي غيرمولد بود که منافع درازمدت‌ گسترش توليد و افزايش نرخ رشد اقتصادي را فداي منافع زودگذر کاهش تورم در کوتاه‌مدت مي‌کند. بنابراين، تخليه تدريجي و کنترل شده بخشي از شکاف نرخ تورم داخلي و خارجي در نرخ ارز نه تنها در راستاي ايفاي الزامات قانوني (نظير بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه)‌ مي‌باشد،‌ بلکه از طريق عدم انباشت ناترازي در نرخ ارز و نيز کاهش رانت، عملاً هزينه‌هاي اجراي سياست يکسان‌سازي نرخ ارز را نيز در آينده کاهش مي‌دهد.»
دقت در اين بند از بيانيه نشان مي‌دهد كه شايد بانك مركزي تمايل ندارد دست‌كم در شرايط حاضر نرخ‌ها را به سرازيري هدايت كند.