div align="justify">در بودجه سال ۹۳ مانده وجوه حاصل از صادرات نقدی نفت خام و میعانات گازی ۲۸.۴۱ میلیارد دلار لحاظ گشته که با حساب دلار ۲۶۵۰ تومان می شود حدود مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان. اما اکنون پیش بینی می شود که حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال ۹۳ محقق گردد. این کسری نیز به علت کاهش بهای نفت نیست چون اگرچه نرخ میانگین فروش نفت ۹۳ را باید به جای ۱۰۰ دلار بودجه، حدود ۹۳ دلار در نظر گرفت اما میزان فروش نفت هم طبق پیش بینی ها ۸ درصد افزایش داشته و احتمالا رقم ۱.۰۸ میلیون بشکه در روز برای میانگین سال محقق گردد. کسری ۹ هزار میلیاردی فروش نفت و گاز امسال، بیشتر به علت کاهش صادرات میعانات گازی و محقق نشدن سهم دولت از فروش میعانات گازی به پتروشیمی¬ها نسبت به بودجه ۹۳ خواهد بود.
اما در مورد سال ۹۴، پیش بینی فروش ۱ میلیون بشکه نفت ۷۲ دلاری چندان هم غیر منطقی نیست ولی با این حساب حدود ۱۰ میلیارد دلار نسبت به ۹۳ کمتر نفت خواهیم فروخت. کمتر کسی اعتقاد دارد که نفت برای مدت طولانی زیر ۷۰ دلار باقی بماند که اگر هم این اتفاق بیافتد افزایش حدود ۱۰ درصدی مقدار فروش نفت نسبت به بودجه، همانند امسال، تا حدودی آنرا جبران خواهد کرد.
در مورد صادرات میعانات گازی نسبت به مبلغ محقق شده سال جاری چندان تغییری لحاظ نشده است که در این مورد اگرچه قیمت گاز کاهش یافته است (حدود ۱۵ درصد تا امروز) اما با توجه به امکان افزایش تولید با توجه به پیشرفت های در حال شکل گیری در پارس جنوبی این مبلغ قابل دستیابی است. اما دولت از سه طریق کسری ۱۰ میلیارد دلاری حاصل از کاهش قیمت نفت را جبران کرده و باز هم سطح درآمدی خود را به بودجه ۹۳ نزدیک کرده است.
۱. افزایش ۲.۵ میلیارد دلاری فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها
۲. کاهش ۷ میلیارد دلاری سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی
۳. کاهش ۱ میلیارد دلاری سهم شرکت نفت از صادرات نفت خام و میعانات گازی
با در نظر گرفتن دلار ۲۸۵۰ نومانی برای سال ۹۴ مانده وجوه حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (۲۴.۳ میلیارد دلار) حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان می شود که اگرچه نسبت به رقم مشابه در سال ۹۳ کمتر است اما از میزانی که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود برای سال ۹۳ پیش بینی کرده است مبلغ بیشتری هم است.
با توجه به جمیع مطالب بیان شده به نظر می رسد که کاهش میانگین قیمت فروش نفت تا مرز ۶۵ دلار هم نمی تواند مانع تحقق درآمدهای نفت و گاز بودجه ۹۴ حداقل به میزان سال جاری بشود. تنها اتفاقی که می افتد اینست که سهم صندوق توسعه ملی که طبق قانون برنامه پنجم توسعه در سال ۹۴ باید حداقل ۳۲ درصد در نظر گرفته شود، تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.
اما در مورد منابع و مصارف اجرای قانون هدفمند کردن یاراننه¬ها تناقضات زیادی وجود دارد. در لایحه بودجه ۹۴ نیز همانند سال ۹۳ مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی موضوع این قانون (بجز آب و برق) منابع لحاظ شده است ولی جمع مصارف تعیین شده برای این منابع ۵۴.۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که به این معنی است که بایستی ۶.۳ هزار میلیارد تومان از محل سایر ردیف های بودجه برای تامین منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها استفاده شود. این اتفاق در حالتی افتاده است که کل منابع در نظر گرفته شده برای پرداخت یارانه های نقدی ۱۵ هزار میلیارد تومان لحاظ گشته، در صورتی که اگر کماکان دولت با همین رویه فعلی ملزم به پرداخت یارانه نقدی گردد به حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان بیشتر نیاز خواهد داشت.
مساله نگران کننده دیگر حجم استفاده از اوراق مشارکت، صکوک و اسناد خزانه پیش بینی شده است. در لایحه بودجه ۹۴ همانند بودجه ۹۳ مجموعا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل انتشار و فروش اوراق بهادار توسط دولت و وزارتخانه های دولتی و یا شرکت های تابع آنها در نظر گرفته شده است که با توجه به اینکه دولت در سال ۹۳ تنها توانسته به ۲ درصد از پیش بینی های خود نزدیک شود، نگرانی برای تحقق این درآمدها نگرانی بی جایی نیست، خصوصا که حدود ۸ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده در سالهای پیش در سال ۹۴ سررسید خواهند شد. البته دولت می تواند با کاهش نرخ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق با نرخ بالاتر این تهدید را به یک فرصت تبدیل کند.
در ضمن لازم به ذکر است که پیش بینی های صورت گرفته با توجه به ادامه روند سیاسی فعلی و عدم حصول توافق هسته ای شکل گرفته اند و در صورتی که مذاکرات به نتیجه رسد و تحریم ها کنار بروند معادلات در جهتی مثبت به هم خواهد خورد.