در سه ماهه ابتدايي سال ۲۰۱۴، اقتصاد ژاپن رشد مثبت اقتصادي را تجربه كرد و در عين حال تورم روند صعودي داشت تا با هدف بانك مركزي اين كشور همخواني داشته باشد، از سه ماهه دوم بدين‌سو، وضعيت كاملا برعكس شد و افزايش ماليات بر فروش كه در ماه آوريل رخ داد با كاهش تقاضاي كل هم رشد اقتصاد را منفي كرد و هم تورم روند نزولي به خود گرفت. وضعيتي كه تا پايان سال ادامه داشت.

آمار جديد
در روزهاي گذشته مهم‌ترين آمار اقتصادي كه در ژاپن منتشر شد، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي ماه نوامبر بود. اين شاخص نشان مي‌دهد كه تورم ژاپن در ماه نوامبر براي چهارمين ماه پياپي افت داشته است. در حالي كه در ماه اكتبر، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲.۹ درصد رشد داشت، اين رقم در ماه نوامبر به ۲.۴ درصد رسيده است. از سوي ديگر، تورم هسته كه بر اساس شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي به جز غذا به دست مي‌آيد نيز در ماه نوامبر ۲.۷ درصد بوده در حالي كه اين رقم در ماه اكتبر ۲.۹ درصد بوده است. بدين شكل پايين‌ترين نرخ تورم از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ بدين سو، رقم خورده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه همزمان با كاهش بهاي نفت خام، بانك مركزي ژاپن براي رسيدن به هدف تورمي خود با مشكل مواجه است.
به طور كلي سستي اقتصاد ژاپن در همه بازارهاي آن به جز بازار نيروي كار مشهود است. نرخ بيكاري ماه نوامبر نشان مي‌دهد كه ميزان بيكاري در اين ماه نسبت به ماه اكتبر تغييري نكرده و همچنان در همان سطح ۳.۵ درصد است. در حالي كه پپش‌بيني اقتصاددانان بر آن بود كه نرخ بيكاري در اين ماه افزايش مي‌يابد. اما در بازارهاي ديگر اين لختي به خوبي آشكار است. آمار هفته پيش از توليدات صنعتي در ماه نوامبر نشان مي‌دهد كه ميزان توليد در اين ماه نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افت داشته است. اين كاهش در توليد كه نشان‌دهنده محدوديت در بخش عرضه اقتصاد ژاپن است، همراه با افت در بخش تقاضا نيز بوده است. بر اساس آمار جديد، ميزان خرده‌فروشي ماه نوامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهش يافته است. اين رقم نشان مي‌دهد كه تقاضاي داخلي در اقتصاد ژاپن ضعيف‌تر شده و براي بازگشت به رونق، اين كشور بايد بر روي صادرات بيشتر تمركز كند.