بررسي متوسط هزينه يك خانوار شهري در سال ۹۲ به تفكيك گروه‌هاي هزينه حاكي از آن است كه در ۶گروه هزينه‌يي «خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها»، «دخانيات»، «پوشاك و كفش»، «مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها»، «بهداشت و درمان» و «تفريح و امور فرهنگي»، هزينه خانوار بيش از ۳۰‌درصد در مقايسه با سال قبل رشد داشته است.
بررسي هزينه ناخالص خانوارهاي شهري به تفكيك گروه‌هاي هزينه نشان مي‌دهد سهم گروه‌هاي «پوشاك و كفش»، «مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها» و «بهداشت و درمان» در مقايسه با سال گذشته به ترتيب ۱.۲، ۰.۲ و ۰.۱درصد افزايش داشته و سهم ديگر گروه‌ها بدون تغيير يا كاهشي بوده است.
بيشترين كاهش مربوط به گروه حمل و نقل معادل ۰.۹‌درصد بود. افزايش هزينه خانوار عمدتا در گروه كالاهايي است كه ضروري محسوب مي‌شوند و آمارها نشان‌دهنده تغيير تركيب هزينه‌هاي خانوار به سمت كالاها و خدمات ضروري است.
مجموع سهم گروه‌هاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، مسكن و آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها، پوشاك و كفش و بهداشت و درمان در سال گذشته به ۷۰.۶درصد رسيد، درحالي كه سهم گروه‌هاي مورد اشاره در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ به ترتيب ۶۵.۴ و ۶۹.۱‌درصد بود. افزايش سهم هزينه در اين چهار گروه باتوجه به ماهيت آن حاكي از شرايط نامساعد بودجه خانوارها است.
در سال ۹۲، سهم گروه‌هاي هزينه‌يي لوازم و اثاث خانه، حمل و نقل، تحصيل و كالاها و خدمات متفرقه در مقايسه با سال گذشته كاهش داشت. رشد بطئي هزينه خانوارها در مقايسه با تورم و تغيير تركيب هزينه‌هاي خانوار در جهت تامين كالاها و خدمات ضروري از دلايل مهم تعديل هزينه خانوار در اين گروه‌ها است.
هزينه ناخالص كل خانوار به قيمت ثابت سال ۹۰ در سال ۹۲ نسبت به سال گذشته با ۰.۵درصد افزايش به رقم ۱۶۷.۷‌ميليون ريال رسيد. بررسي متوسط هزينه خانوار به تكفيك فصول نشان مي‌دهد كه متوسط هزينه واقعي خانوار عمدتا تحت تاثير افزايش هزينه گروه مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها مثبت بوده است.
بررسي اجزاي بودجه خانوار نشان مي‌دهد كه عمده رشد شاخص در سال ۹۲ متاثر از افزايش هزينه گروه مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها بوده است.
همچنين، بررسي اجزاي گروه مزبور نشان مي‌دهد كه عمده افزايش اين گروه مرتبط با زيرگروه ارزش اجاري مسكن شخصي بوده، به‌طوري كه هزينه اين زيرگروه به قيمت‌هاي جاري در سال ۹۲ معادل ۴۴.۴‌درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
مقايسه حداقل دستمزد در سال ۹۲ ماهانه ۴۸۷‌هزار تومان با متوسط هزينه ماهانه گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در اين سال ماهانه ۶۲۲‌هزار تومان بيانگر اين موضوع است كه حداقل دستمزد پرداختي به كارگران به‌طور متوسط حدود ۷۸‌درصد از هزينه گروه مذكور را پوشش مي‌دهد. اگر چه با لحاظ كردن يارانه نقدي بخشي از كسري درآمد خانوار پوشش داده مي‌شود اما شكاف درآمد و هزينه براي گروه‌هاي پايين درآمدي و صاحبان مشاغل غيرحرفه‌يي بسيار بالا است.
در سال ۹۲، باتوجه به افزايش قابل ملاحظه سطح عمومي قيمت‌ها نرخ تورم و كاهش ارزش واقعي دستمزدها پرداخت‌هاي انتقالي به خانوار، ضريب جيني در مقايسه با سال قبل افزايش داشت. مقدار ضريب جيني در سال ۹۲ نشان مي‌دهد اين ضريب از رقم ۰.۳۸۳۴ در سال ۹۱ به رقم ۰.۳۹۴۴ افزايش يافته است.

بيشترين و كمترين تورم در استان‌ها
به‌گزارش ميزان، طبق گزارش منتشر شده از سوي بانك مركزي، بالاترين تورم در قزوين و ايلام شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در استان‌هاي تهران، اصفهان، خراسان رضوي و فارس در سال ۹۲ نسبت به سال قبل به ترتيب ۳۲.۲، ۳۴.۹، ۳۷.۶ و ۳۶.۶‌درصد افزايش داشت.
استان تهران به‌دليل داشتن ضريب اهميت نسبي ۲۹‌درصد، معادل ۲۶.۱‌درصد از افزايش شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال مورد بررسي را به خود اختصاص داد.
در سال گذشته در بين استان‌هاي كشور، قزوين و ايلام به ترتيب با ۳۹.۲ و ۳۸.۳‌درصد بالاترين و استان‌هاي تهران و هرمزگان به ترتيب ۳۲.۲ و ۳۲.۲درصد پايين‌ترين نرخ تورم را داشتند.

روند كاهشي شاخص بهاي كالاهاي صادراتي
متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، شاخص بهاي توليدكننده و شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در سال ۹۲ نسبت به سال قبل به ترتيب ۳۴.۷، ۳۱.۹، ۲۱.۸‌درصد رشد داشت. مقايسه اين ارقام با ارقام مشابه سال قبل كه به ترتيب ۳۰.۵ و ۲۹.۶ و ۱۲۴.۱‌درصد را نشان مي‌دهد، رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي و شاخص بهاي توليدكننده افزايشي و رشد شاخص بهاي كالاهاي صادراتي كاهشي بوده است.
بررسي تغييرات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در ۱۲ماهه منتهي به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان مي‌دهد كه روند كاهشي اين نرخ از بهمن سال ۸۷ تا مرداد سال ۸۹ ادامه يافت، اما مجددا از شهريور با روندي افزايشي به ۱۰.۱‌درصد در آذر سال ۸۹ رسيد. با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از اواخر آذر سال ۸۹، تغييرات مذكور با شدت بيشتري افزايش يافت و به ۱۲.۴‌درصد در اسفند سال ۸۹ رسيد.
روند افزايشي مذكور در سال ۹۰ نيز ادامه يافت و به ۲۱.۵درصد در پايان اين سال رسيد. تشديد فشارهاي تورمي در اقتصاد كه ناشي از اعمال سياست‌هاي انبساطي چند سال اخير، افزايش نرخ ارز و اعمال تحريم‌هاي شديد اقتصادي بود، موجب شد كه نرخ رشد ۱۲ماهه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در پايان سال ۹۱ به رقم ۳۰.۵‌درصد افزايش يابد.
روند صعودي سطح عمومي قيمت‌ها در سال ۹۲ نيز ادامه يافت و در مهر سال گذشته نرخ تورم به حداكثر ۴۰.۴درصد رسيد. نرخ مذكور از آبان سال ۹۲ روند يافت و از ۴۰‌درصد در اين ماه به ۳۴.۷‌درصد در اسفند كاهش يافت. همچنين، تغييرات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از ۹.۴‌درصد در تير ۸۹ با روندي صعودي به ۱۹.۹‌درصد در اسفند همان سال رسيد. تغييرات مذكور در سال ۹۰ با نوساناتي همراه بود و به ۲۲.۴درصد در آذر يعني يك سال پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها رسيد.
از بهمن سال ۹۰ دوباره روند صعودي تغييرات اين شاخص شروع شد و با حفظ روند طي سال ۹۱ و سه‌ماهه نخست سال ۹۲ به حداكثر ۴۵.۱‌درصد در خرداد سال ۹۲ رسيد. از تير سال ۹۲ نيز تغييرات مذكور روندي نزولي يافت، به‌طوري كه در پايان سال ۹۲ به ۱۹.۷‌درصد رسيد.
در بين گروه‌هاي اختصاصي، شاخص بهاي كالا با برخورداري از رشدي به ميزان ۴۱.۹‌درصد در سال ۹۲ نسبت به سال گذشته و ضريب اهميت نسبي ۵۲.۶۸‌درصد، معادل ۶۹.۸‌درصد از افزايش شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي را به خود اختصاص داد. همچنين شاخص بهاي خدمات با برخورداري از رشدي برابر ۲۴.۹‌درصد نسبت به سال گذشته و ضريب اهميت نسبي ۴۷.۳۲‌درصد، معادل ۳۰.۲‌درصد از افزايش شاخص بهاي كل را به خود اختصاص داد.