r />
مهدي رييس‌زاده از مديران با سابقه دولت در حوزه اقتصاد به حساب مي‌آيد كه در سال‌هاي اخير با حضور نيرومند در بخش خصوصي اطلاعات دست اول و تحليل‌هاي موثري را براي فعالان سرمايه‌گذاري فراهم كرده است. وي كه بلافاصله پس از صدور نخستين قطعنامه سازمان ملل متحد عليه ايران ازسوي يحيي آل‌اسحاق براي ساماندهي مسايل تحريم حكم گرفت، در سال‌هاي اخير از طرف رييس اتاق ايران نيز به نيابت از بخش خصوصي در شوراي پول و اعتبار حاضر مي‌شود.
اين فعال اقتصادي و كارشناس ارشد بازار پول و ارز تلاش كرده است مشكلات هزاران واحد صنعتي كه با شوراي پول و اعتبار تنگنا دارند و منتظر تصميم اين نهاد هستند را برطرف كند. رييس‌زاده در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد مشكل وام ارزي صنعتگران و فعالان اقتصادي به اواخر دهه ۱۳۶۰ برمي‌گردد. در اواخر دهه ياد شده وام ارزي در اختيار گروهي از صادركنندگان قرار گرفت اما براي قيمت ارز در زمان بازپرداخت رقمي مشخص نشد و به‌همين دليل در زمان سررسيد وام‌ها دولت و وام‌گيرندگان به مشكل برخوردند.
رييس‌زاده ادامه داد: درحالي‌كه برخي بدهكاران ارزي اواخر دهه ۱۳۸۰ هنوز با مشكل بازپرداخت مواجه هستند، پرداخت وام ارزي در دهه ۱۳۷۰ و پس از شروع به كار حساب ذخيره ارزي دوباره در دستور كار قرار گرفت.
درحالي‌كه وام‌هاي ارزي پرداخت شده در دوره جديد به‌دليل تك‌نرخي شدن ارز در زمان مرحوم نوربخش با دردسرهاي خاصي مواجه نبود، بار ديگر در اواخر دهه ۱۳۸۰ مشكل پيدا شد.
رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي ادامه داد: در مرداد ۱۳۸۹ بود كه قطعنامه ۱۹۲۹ عليه ايران صادر شد و شرايط ارزي ايران را از تعادل خارج و وارد بحران كرد.
در يك دوره كوتاه‌مدت نرخ هر دلار امريكا به ريال ايران دو و سپس سه برابر شد و در اين وضعيت بود كه تسويه‌حساب وام‌هاي ارزي با مشكل مواجه شد. برخي از دولتي‌ها به‌ويژه در دولت دهم اعتقاد دارند و مي‌گويند كه دارايي دريافت‌كنندگان ارزي به‌ويژه قيمت ماشين‌آلات نيز همپاي رشد نرخ ارز افزايش يافته است و آنها بايد اين مابه‌التفاوت را بپردازند. درحالي‌كه دريافت‌كنندگان وام‌هاي ارزي مي‌گويند روش‌هاي غيركارشناسي دولت دهم با قطعنامه‌هاي صادر شده موجب شد كه كار براي ما سخت شده و تامين منابع ارزي و مالي با گرفتاري مواجه شود.
رييس‌زاده ادامه داد: پيگيري‌هاي متعدد از طرف دريافت‌كنندگان وام ارزي با چند مشكل مواجه شده است. يكي از مشكلات عدم‌تمايل بانك‌هاي عامل براي تسويه‌حساب است. شماري از دريافت‌كنندگان وام ارزي در سال‌هاي قبل بخشي از بدهي‌هاي خود را به برخي بانك‌هاي بزرگ پرداخت كرده‌اند اما آنها به‌جاي اينكه اين مبالغ را به‌عنوان بازپرداخت بدهي ارزي محاسبه كنند، به اين پول‌ها بهره پرداخت كردند. شوراي پول و اعتبار كه بايد در اين باره تصميم بگيرد چندين جلسه است كه يا نشست‌هايش برگزار نمي‌شود يا اينكه به اين مساله رسيدگي نمي‌كند.
رييس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق تهران افزود: در حدود ۵۲۰۰واحد بنگاه اقتصادي با اين مشكل مواجه هستند و براي تعيين تكليف خود منتظر تصميم اين نهاد هستند. باتوجه به اينكه رييس كل بانك مركزي، رياست شوراي پول و اعتبار را در اختيار دارد، مي‌توان انتظار داشت كه اين بلاتكليفي را پايان دهد. رييس‌زاده توضيح داد: در ماه‌هاي اخير وزير محترم صنعت، معدن و تجارت طرح خوبي براي تعيين تكليف وام‌هاي ارزي ارايه كرد كه با اصلاحاتي از سوي اتاق به شوراي پول و اعتبار رفته است. امروز سه‌شنبه ۹ دي‌ ۱۳۹۳ بايد مطابق عرف و مقررات، شوراي پول و اعتبار تشكيل جلسه دهد و شرايط اضطراري هزاران بنگاه را كه زيربار فشار بانك‌ها قرار دارند برطرف كند.
نماينده بخش خصوصي در شوراي پول و اعتبار يادآور شد كه كل وام ارزي مربوط به بخش خصوصي واقعي سه تا چهار ميليارد دلار و كل وام‌هاي ارزي ۱۳ تا ۱۴ميليارد دلار است.
رييس‌زاده گفت: درحالي‌كه بايد در ۲۴/۲/۱۳۹۳ اين مساله تعيين تكليف مي‌شد به شهريور موكول شد و درحال حاضر كه دومين هفته دي‌ را پشت‌سر مي‌گذاريم شوراي پول و اعتبار بايد تعيين تكليف كند.