r />ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور به عنوان مقام عالی نظارت بر صندوق توسعه ملی اعلام کرد که حتی یک دلار از این صندوق برداشت نشده است جهانگیری در واکنش به مدعیان برداشت دولت از صندوق توسعه ملی: اشاعه کذب موجب پیگرد قانونی است یک روز پس از آنکه مخالفان دولت بر ادعای خلاف خود در زمینه برداشت ۴ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی پافشاری کردند دیروز در جلسه‌ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مسئولان نهادهای نظارتی شواهدی از نادرستی گفته‌های این عده ارائه کردند
یک روز پس از آنکه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در واکنش به مدعیان برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، از آنان خواست مدارک خود را عرضه کنند تا نادرستی حرف‌ آنان اثبات شود. دیروز مقام‌های سرشناس نهادهای نظارتی کشور وارد این ماجرا شده و صراحتاً از دروغ بودن ادعای برداشت ۴ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی سخن گفتند.
پاسخ قاطع رئیس سازمان بازرسی را باید فصل الخطاب این کشمکش به حساب آورد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور که خود ریاست هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی را نیز برعهده دارد، آب پاکی را روی دست مخالفان ریخت. او در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: «بنده به عنوان رئیس هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی تأکید می‌کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد و این موضوع را طی نامه‌ای به سران قوا نیز اعلام کرده ام.» به نظر می‌رسد نامه سراج که خطاب به سران قوا نوشته شده است، زمینه ساز موضعگیری جدید اعضای هیأت دولت شده است، آنجا که معاون اول رئیس جمهوری در جلسه هیأت وزیران از پیگرد قانونی اشاعه دهندگان این ادعای کذب خبر داد.
در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که عصر روز گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، اسحاق جهانگیری به اتهام برداشت ۱/۴ میلیارد دلاری علیه دولت نیز اشاره و با بیان اینکه در جلسه هیأت وزیران توضیحات کافی در این باره ارائه شد، تصریح کرد: متأسفانه عده‌ای در تلاش هستند با توسل به مطالب غیرواقع، در رابطه دولت و مجلس تنش ایجاد کنند، اما دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع اصرار داشته که رابطه قوه مجریه و قوه مقننه باید در بهترین سطح قرار داشته باشد و لازم است مجدداً بر این نکته تأکید شود که شخص رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت همچنان بر رابطه نزدیک و صمیمانه با مجلس شورای اسلامی تأکید دارند. جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع پافشاری داشته که حتی یک قدم بر خلاف قانون برندارد، افزود: این دولت از نظارت و رسیدگی ابایی ندارد و از هر گونه نظارت قانونی استقبال می‌کند البته انتظار این است که در نظارت‌ها مصالح ملی و مسائل طبقه ‌بندی شده مد نظر قرار گیرد.
وی همچنین در ادامه باتأکید بر لزوم جدیت و پرهیز از مماشات در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت: اگر در برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری متخلف و فاقد مجوز جدیت و اراده لازم وجود نداشته باشد، افراد سوءاستفاده گر، جسورتر شده و دیگر مبارزه با متخلفان اقتصادی کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به آیین نامه ۲۰ ماده‌ای دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تدوین شده، از اعضای ستاد خواست این آیین نامه را مورد بررسی قرار داده و نظرات و دیدگاه‌های خود را به دبیرخانه ارسال کنند تا در جلسه آتی ستاد نسبت به تصویب آن تصمیم‌گیری شود.
در این جلسه سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز پیشنهاد تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی را مطرح کرد و با تأکید براینکه کشور در حال توسعه باید ابزارهای توسعه یافته دراختیار داشته باشد، افزود: نیروی انتظامی آمادگی دارد برای ساماندهی و نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری متخلف، ساختاری دائمی زیرنظر وزارت اقتصاد ایجاد کند و عملکرد این مؤسسات را به‌صورت دائمی زیر نظر قرار دهد. نماینده بانک مرکزی نیز در این نشست ضمن تفکیک چهار نهاد عمده فعال در بازار غیرمتشکل پولی که عبارتند از لیزینگ‌ها، تعاونی‌های اعتبار، صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، به برخی مشکلات و مسائل به وجود آمده ازسوی مؤسسات متخلف اشاره کرد و به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در بانک مرکزی برای برخورد با متخلفان در بازار غیرمتشکل پولی پرداخت. در این نشست که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کارورفاه اجتماعی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، درخصوص نحوه برخورد قانونی قاطع و هماهنگ با برخی نهادهای مالی متخلف تصمیم‌گیری شد.