r />علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در نشستي با حضور فعالان اقتصادي در هتل استقلال تهران با اشاره به اينكه ايران كشوري صاحب فرهنگ و تمدن است، گفت: توسعه بدون توجه به فرهنگ و هنر امكانپذير نيست و فرهنگ را نميتوان در كنار اقتصاد و سياست تعريف كرد زيرا فرهنگ زيربناي فعاليتهاي اقتصادي و سياسي ماست و توسعه و پيشرفت كشورها، بدون توجه به فرهنگ بهعنوان محور اساسي جامعه، محقق نميشود. وزير ارشاد با انتقاد از توجه صرف به جنبه زيبايي شناختي مفهوم فرهنگ و هنر، يعني هر نوع اثري كه از خلاقيت و ذهن انسان ميتواند سرچشمه بگيرد بهعنوان هنر از آن ياد ميكنيم. وي تاكيد: از آنجاكه توسعه بدون توجه ويژه به فرهنگ رخ نميدهد، بنابراين حتي با صرفميلياردها دلار ثروت و برخورداري از منابع عظيم و نيروي انساني در داخل كشور، در غياب فرهنگ و وجدان كاري در جامعه، تمام آن سرمايه به هدر رفته و قابل استفاده نيست.
جنتي ادامه داد: حتي جوامع غربي و توسعه يافته كه عمدتا بر اقتصاد تكيه داشتند و توسعه را از بعد اقتصادي نگاه ميكردند بهتدريج دريافتند كه در حوزه فرهنگ بايد سرمايهگذاري بيشتري كنند، ضمن اينكه صنايع سخت و واحدهاي صنعتي را به ساير كشورها ازجمله كشورهاي در حال توسعه منتقل كردند ولي بخش عمده توان خود را بر صنايع خلاق متمركز كردند يعني آنچه ثمره ذهن و فكر انسانها است. وي تصريح كرد: آلمان در سال ۲۰۰۹ از منظر شاخص اقتصادي، صنايع خلاق و فرهنگي سومين صنعت بعد از صنايع توليد ماشينآلات بوده است و از نظر تعداد نيروي انساني كه در اين حوزه درگير بودهاند، بعد از صنعت توليد ماشينآلات دومين حجم نيروي انساني را به خود اختصاص داده است. وي گفت: در سال ۲۰۰۲، حدود ۱۱درصد از صادرات انگلستان و ۳درصد از شاخص اقتصادي اين كشور به صنايع خلاق اختصاص داشته است. سهم صنايع خلاق در امريكا در ۲۰۱۲، يكهزار و ۱۵ميليارد دلار بوده است، يعني ۶.۴۸ جيديپي امريكا را تشكيل ميدهد. وزير ارشاد ادامه داد: در سال مالي ۲۰۱۱ گردش مالي صنايع خلاق در بازار جهاني بيش از ۸۱۰۰ميليارد دلار بوده است كه نشاندهنده رشد صنايع خلاق در كشورهاي توسعه يافته است. وي در تشريح صنايع خلاق گفت: بخشي از اين نوع صنعت، صنايعدستي است كه ايران سابقهيي چندهزار ساله در اين حوزه دارد كه دوست و دشمن به آن اعتراف ميكنند. جنتي تصريح كرد: ما بايد از ميراث فرهنگي خودمان بهخوبي استفاده كنيم اما در سه دهه گذشته نتوانستهايم از آن بهره كافي ببريم. وي ادامه داد: بخش ديگري از صنايع خلاق به مجموعه هنرها ازجمله موسيقي، مد، طراحي، تبليغات و نقاشي گفته ميشود، البته ايران در اين زمينه هم غني است و منابع انساني خوبي در اين حوزه دارد.
وزير ارشاد گفت: در سال ۹۲ حدود ۱۹۰۰ميليارد تومان گردش مالي در حوزه تبليغات داشتهايم كه پيشبيني ميشود تا سال آينده به هزارميليارد تومان افزايش پيدا كند كه ۶۰درصد آن مربوط به بازار الكترونيك است. جنتي افزود: در حوزه انيميشن كه در كشور به سرعت در حال رشد است بهعنوان مثال انيميشن رستم و سهراب در بازار ۱۰ميليون دلار فروش داشت. اين بخش ارزشافزوده بسيار بالايي دارد و انيميشن در حراجهاي داخلي و خارجي فروش بسياري دارد.
به حوزه صنايعدستي ورود نكردهايم
وزير ارشاد گفت: متاسفانه در حوزه صنايعدستي كه يكي از پردرآمدترين صنايع دنيا است، اصلا ورود نكردهايم و بسياري از محصولات خود را از تركيه و كشورهاي همسايه وارد ميكنيم، اگر در اين حوزه سرمايهگذاري كنيم مانند صنعت فرش و زعفران ميتوان براي كشور سودآور باشد.
وي تصريح كرد: در كشور منابع و نيروي خلاق خوبي داريم اما بايد بتوانيم بين تمام امكانات همافزايي ايجاد كنيم تا بهترين بهرهگيري از امكانات موجود صورت گيرد. جنتي تاكيد كرد: اگر در حوزه فعاليتهاي فرهنگي و هنري سرمايهگذاري كرده و به دنيا صادر كنيم بيترديد سودآوري آن مشابه پتروشيمي و فولاد خواهد بود. جنتي با اشاره به اينكه در سه حوزه فرهنگ و هنر ميتوان فعاليت چشمگير داشت، اضافه كرد: يكي از حوزهها، بخش سرمايهگذاري است كه بهطور مشخص بسياري از شركتها با ديد اقتصادي ميتوانند وارد اين حوزه شوند و سرمايهگذاري كنند. بخش ديگر سرمايهگذاري در فضاهاي فرهنگي و هنري است كه خوشبختانه دولت در تلاش است تا به اين حوزهها كمك كند تا سرمايهگذاران ورود كنند. وزير ارشاد ادامه داد: در حوزه فضاهاي فرهنگي مانند سالنهاي تئاتر و سينما در تهران، قاليباف شهردار تهران شخصا به بنده اعلام كرد كه به سرمايهگذاران حوزه فرهنگي، امكانات تجاري بهصورت رايگان يا با حداقل عوارض ارايه ميدهد كه پرديسهاي سينمايي ساخته شده نمونهيي از آن است. باتوجه به اينكه اكنون اين صنعت سودآور شده است. وي تصريح كرد: ايجاد پاركهاي مصنوعي نيز از ديگر مواردي است كه مورد نياز شهروندان كشور است و توجيه اقتصادي لازم را دارد. وي با بيان اينكه در حوزه حمايت از محصولات فرهنگي نيز تلاشهايي شده است، اضافه كرد: نخست بحث تبليغات است كه در تبليغات، بخشي از آن را به حوزه آثار فرهنگي و هنري بايد اختصاص دهيم كه اكنون بهصورت حمايت از جشنوارههاي ملي و بينالمللي در حوزه تئاتر و سينما بروز ميكند. وي گفت: در مجموع حدود ۳۵۰سالن سينما داريم و بسياري از مراكز استانها فاقد سينما هستند كه در صورت سرمايهگذاري، سودآور خواهد بود.
جنتي با اشاره به نقش مصرف محصولات فرهنگي و همچنين توجه به ايجاد تقاضا براي محصولات فرهنگي، بر حمايت و كمك به آفرينندگان هنر تاكيد كرد. وي با اشاره به لايحه بودجه ۹۴، اضافه كرد: در بودجه آمده است كه دستگاهها مجازند حداقل يكدرصد از اعتبارات عمراني را به محصولات فرهنگي و سازههاي معماري هنري اختصاص دهند، در ساير حوزهها ميتوان چنين تقاضايي را ايجاد كرد. جنتي تصريح كرد: با اين روند شاهد اشتغالزايي و درآمدزايي بسيار خوبي در كشور خواهيم بود. نبايد همواره به گذشته خود افتخار كنيم بلكه اكنون نيز بايد مانند گذشته افتخارآفريني كنيم. وي با تاكيد بر اينكه با اين منابع و سرمايه انساني بايد بهصورت جدي وارد مقوله فرهنگ شد، اضافه كرد: ايجاد تقاضا براي محصولات فرهنگي بايد مورد حمايت و كمك قرار گيرد. آثار فرهنگي بايد بهصورت هديه به ديگران داده شود تا از اين طريق اقدامات فرهنگي بهصورت گسترش يافته و درآمدزايي ايجاد شود. خليل ارجمندي مشاور وزير ارشاد گفت: ايجاد بورس هنر يا بازار جداگانه و فعال كردن جنبه اقتصادي بخش فرهنگ در دستور كار است. مشاور وزير ارشاد در ادامه با اشاره به ضعيف و واردكننده بودن صنعت فرهنگي ايران، گفت: سهم اقتصاد ايران از صنعت فرهنگ اندك است.
غلامرضا خليلارجمندي در صبحانه كاري وزير ارشاد با كارشناسان اقتصادي، با بيان اينكه با سركار آمدن وزير ارشاد، بحث فرهنگ اقتصادي در دستور كار قرار گرفت، اضافه كرد: در اين راستا چهار اقدام در دستور كار وزارت ارشاد قرار گرفت كه نخستين مورد آن ساماندهي صنوف فرهنگي است.
عدمتقارنهاي ساختاري در اقتصاد فرهنگ ايران
صادق الحسيني، مشاور اقتصادي و عضو شوراي سردبيري روزنامه «تعادل» سخنران بعدي اين نشست بود كه معتقد بود سرمايهگذاري در حوزه فرهنگ و هنر در ايران كمتر از «حد بهينه اقتصادي» است. وي گفت شكي وجود ندارد كه حوزه فرهنگ نهتنها كمتر از «حد بهينه اجتماعي» خود بلكه كمتر از حد بهينه اقتصادي خود در ايران سرمايه دريافت ميكند. وي گفت: غالب سرمايهگذاريهاي بزرگ هم از جانب دولت و شركتهاي شبهدولتي صورت ميگيرد. درحالي كه امروزه ثابت شده است كه غالب كالاهاي فرهنگي جزو كالاهاي عمومي (public good) محسوب نميشوند. در نتيجه نيازي به سرمايهگذاريهاي دولتي ندارند. او با تاكيد بر اينكه دولت نبايد در اين عرصه دخالت كند، گفت: براي افزايش ميزان سرمايهگذاري در حوزه فرهنگ و هنر چه بايد كرد؟ اول بايد مشكلات عرصه فرهنگ و هنر را بشناسيم تا بتوانيم راهحل بدهيم. در نظر وي، اين بازار در ايران از سه عدمتقارن عمده و يك ضعف اصلي رنج ميبرد. وي در ادامه «عدمتقارن ذاتي»، «عدمتقارن بخشي» و «عدمتقارن ريسك و اطلاعات» را بهعنوان سه عدمتقارن اصلي نام برد و در توضيح عدمتقارن ريسك و اطلاعات گفت: هماكنون در بازار فرهنگ كشور، عدمتقارن اطلاعات نسبت به پروژههاي فرهنگي و هنري در سطح وسيعي وجود دارد. به اين معنا كه سرمايهگذار اطلاعات بسيار كمتري نسبت به تيم حرفهيي هنري درباره ابعاد و شرايط پروژه فرهنگي-هنري دارد و اين باعث ميشود تا نتواند ريسكهاي وارده را بهخوبي محاسبه كند.
خود هنرمندان هم توانايي تحليل ريسكها را بهدرستي ندارند. به همين جهت شركتهاي بزرگ وارد اين پروژهها نميشوند و از اين پروژهها هراس دارند. وي افزود: ضعف اصلي نيز عدمتوجه به بازار همسايه است. بازار فارسيزبانان و بازار شيعيان و در لايه بعدي مسلمانان بازارهاي بسيار خوب و قابل دسترسي براي فرهنگ و هنر ايراني هستند كه هنرمندان نميتوانند كاري براي نفوذ در اين بازارها بكنند. او صادرات را حرفه فعالان اقتصادي دانست و گفت: اين كار فعال اقتصادي است كه بهدنبال مشتري اين محصولات باشد و نه هنرمند. وي راهحل خروج از اين شرايط در فرهنگ و هنر را تشكيل شركتهاي كاملا خصوصي سرمايهگذاري فرهنگي و هنري دانست كه ميتوانند ازسوي نهادهاي سرمايهگذاري تشكيل شوند و با شناختي كه نسبت به بازار فرهنگ و هنر پيدا ميكنند و ريسكها را ميشناسند و اطلاعات را پالايش ميكنند، سرمايهگذاران بزرگ را به سرمايهگذاري در اين حوزه كه به عقيده وي بازدهي بسيار خوبي هم دارد ترغيب كنند و عدمتقارنهاي مربوطه را كاهش دهند و به نقطه قوت صادرات محصولات فرهنگي كشور تبديل شوند.
روزنامه تعادل
نظرات کاربران