حسن طایی در گفت‌وگویی،‌ درباره اختصاص اعتبار ویژه به بخش اشتغال در بودجه سال آینده گفت: بودجه‌ای که در سال گذشته در اختیار وزارت کار قرار گرفت اندک بود در حالی که برای بهبود وضعیت بازار کار یکی از پارامترهای اساسی و مورد نیاز ، حمایتهای مالی و اعتباری از بنگاههای کوچک و متوسط است.

وی ادامه داد: با وجود توافقات و مذاکراتی که در سال ۹۲ با شبکه بانکی داشتیم این سطح از تعامل به خوبی صورت نگرفت لذا در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال مقرر شد تا حمایت شبکه بانکی از بنگاههای تولیدی در دستور کار قرار گیرد.

طایی همچنین از مطالعه بانک مرکزی درباره نرخ سود تسهیلات اعطایی خبر داد و گفت: قرار است نتایج این مطالعات در اختیار شورای عالی اشتغال گذاشته شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال با اشاره به اختصاص ردیف ویژه اشتغال در بودجه سال آینده گفت: این اعتبار برای اولین بار از محل منابع آزاد شده از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال ۹۴ دیده شده است و اگر در مجلس به تصویب برسد مبلغ قابل توجهی برای اشتغال جوانان و کمک به بنگاههای کوچک و متوسط خواهد بود و اثرات چشمگیری در بازار کار کشور خواهد داشت.

به گفته وی از سال ۸۹ تاکنون هیچ بودجه‌ای برای اجرای سیاستهای بازار کار در اختیار وزارت کار قرار نگرفته و این امر وزارت کار را با دشواری‌هایی مواجه کرد اما با توجه به تاکیدات رییس جمهوری و شورای عالی اشتغال در سال ۹۴ زمینه گشایش جدی در این خصوص فراهم شده است.

طایی گفت: بهبود بازار کار مستلزم به کارگیری مجموعه‌ای از سیاستها است و امیدواریم با بسته سیاستی اجرایی توسعه اشتغال پایدار که تدوین کرده‌ایم روند مثبت و رو به رشدی را در بازار کار شاهد باشیم.