این اقتصاددان در گفتوگو با ایسنا، در ارزیابی از بودجه سال ۱۳۹۴ و کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر بودجه گفت: در هشت سال دولت قبلی عادت کرده بودیم به پیشنویس و قانون بودجه دولت توجه نکنیم و عملکرد آن را ببینیم. اما بر اساس عملکرد دولت اخیر خصوصا در بودجه سال ۱۳۹۳ می توان گفت دولت یازدهم تا اندازه زیادی به انضباط مالی و بودجهای پایبند بوده و ما کسری هم نخواهیم داشت. اما پیش بینی من برای سال ۱۳۹۴ این است که اگر در سال آینده قیمت نفت به ارقامی که ما میخواهیم نرسد و مذاکرات هستهای هم مطلوب نظر ما پیش نرود، دولت ناچارا احتمالا از بودجههای عمرانی کم میکند، چون انعطافپذیری دولت در بخش جاری بسیار اندک و نزدیک به صفر است. بودجه جاری یا شامل بودجه نهادهاست که به دلایل سیاسی نمی توان آن را کم کرد یا حقوق و دستمزد است که آن هم قابلیت انعطاف ندارد.
او ادامه داد: بنابراین تنها بودجه عمرانی امکان کم شدن دارد و چون دولت حدود ۵۰هزار میلیارد تومان برای این بخش پیش بینی کرده، میتواند به ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان آن حالت انعطافپذیر بدهد که اگر درآمدهای نفتی تحقق پیدا نکرد، بتواند با آن کشور را اداره کند.
لیلاز همچنین با اشاره به اهمیت بازگشت دولت به سیاستهای انبساطی گفت: فکر می کنم دولت میتواند کمی بیشتر به سیاستهای انبساطی پولی بازگردد تا حدی که نرخ تورم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بماند، زیرا صرف کاهش شدید تورم شاید فضیلت زیادی نداشته باشد. اگر ما بتوانیم کمی شرایط اجتماعی را بیشتر کنترل کنیم، ولی بودجه عمرانی را نگه داریم خوب است. اما در عین حال راهی برای کشور نیست جز اینکه بخش خصوصی به صحنه بازگردد. اگر ما فرض کنیم تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۴ به قیمت جاری ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان باشد، ۳۰ درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) را پسانداز کنیم، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باید تشکیل سرمایه شود و اگر ۱۵۰ هزار میلیار را دولت و شرکتهای دولت تامین کنند، ۲۵۰ میلیارد تومان بر عهده بخش خصوصی باقی میماند، بنابراین باید بتوانیم فضای عمومی کسب و کار را به گونه ای اصلاح کنیم که این مبلغ تامین شود.
این اقتصاددان همچنین درباره کسری بودجه احتمالی دولت در سال ۱۳۹۴ گفت: من درباره کسری بودجه آنقدر وحشتزده نیستم که معمولا درباره آن گفته میشود. اگر ما استاندارد اتحادیه اروپا مبنی بر ۳ درصد GDP برای کسری بودجه را بپذیریم، دولت میتواند سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد که البته باید تورم آن را هم تحمل کند، اما این عدد در قالب استاندارد است اما پیشبینی من این است که ما به اینجا نمیرسیم.
دولت به سیاستهای انبساطی پولی باز می گردد؟
ساعت24-با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر می رسد که راهکار های محدودی در انتظار تصمیم گیران اقتصادی باشد و تحت این شرایط کارشناسان اقتصادی نیز توصیه های محدودی برای گریز از مشکلات کشور ارائه می دهند. در این زمینه سعید لیلاز با اشاره به اهمیت بازگشت دولت به سیاستهای انبساطی گفت: فکر می کنم دولت میتواند کمی بیشتر به سیاستهای انبساطی پولی بازگردد تا حدی که نرخ تورم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بماند.
نظرات کاربران