اصغر جهانگیر در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل زندان‌های فارس در شیراز، گفت: سیاست‌های کیفری اسلام به ویژه در مورد حبس تأکید به زندان برای مجازات اولیه ندارد و تفکیک حق‌الناس و حق‌الله مطالبه قربانی، شرط پیگیری جرم شناخته شده است.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور افزود: زندان‌های ما باید تنها جای اشرار و افرادی که در جامعه ناامنی ایجاد می‌کنند، باشد.

وی با بیان اینکه بزرگترین و مهم‌ترین مشکل زندان‌های کشور فرسودگی و مشکل فضا است، ادامه داد: ظرفیت زندان‌های کشور براساس معیارهای استاندارد فضا به ازای هر زندانی، بین ۸۰ تا ۱۱۸ هزار نفر است، اما در حال حاضر بیش از ۲۲۰ هزار نفر در زندان‌ها به سر می‌برند.

وی با بیان اینکه قانون سه وظیفه اجرای مجازات حبس و اقدامات تأمینی، حمایت از خانواده و مراقبت‌های پس از خروج را بر عهده سازمان زندان‌ها قرار داده است، اضافه کرد: در اجرای قانون مجازات حبس هنوز موفق عمل نکرده‌ایم و قانون اقدامات تأمینی و تربیتی نیز زمانی محقق خواهد شد که با کمبود فضای فیزیکی در زندان‌ها مواجه نباشیم.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: ۱۹۲ انجمن مردم‌نهاد حمایت از خانواده زندانیان در کشور تأسیس‌ شده که به دلیل کمبود اعتبار موفق به اجرای دقیق این وظیفه نشده‌ایم که خود موجب ورود دوباره افراد به چرخه جرم در جامعه پس از خروج از زندان می‌شود.

جهانگیر با تأکید بر لزوم انجام فرایند اصلاح و تربیت در زندان‌ها، تشریح کرد: پس از خروج افراد از زندان‌ها هیچ دستگاه متولی وجود ندارد که آن‌ها را وارد چرخه اشتغال کند، بلکه فرد موردنظر مورد طرد خانواده و جامعه قرار می‌گیرد.براساس تحقیقات به عمل آمده از زندان‌های کشور، پنج درصد از مردان و ۴۰ درصد از زنان طی مدتی که در زندان به سر می‌برند هیچ ملاقاتی از سوی خانواده خود ندارند که این امر به سهم خود آنها را با آسیب‌های دیگری درگیر می‌کند.

به گزارش ساعت 24 به نقل از فارس، این مقام قضایی با تأکید بر اینکه در جامعه اسلامی کمال انسان، اجرای عدالت و اقامه حدود در اولویت قرار دارد، بیان کرد: قانون‌گذاری در این راستا تا حدود بسیار زیادی مورد غفلت واقع شده و در کشور با تورم کیفری در قانون روبه‌رو هستیم.سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر وارد زندان‌های کشور می‌شوند که نیمی از آنها کمتر از یک ماه در زندان به سر می‌برند که ورود آنها به زندان ضرورتی ندارد. با ورود به مدت کم نه تنها قبح زندان برای فرد می‌ریزد، بلکه هزینه‌های زیادی برای دستگاه قضایی دارد.