به گزارش سی ان ان، مثلا در ترکیه، گوگل سایت‌هایی را که مخالف مصطفی کمال آتاتورک است، از نتیجه جستجو حذف می‌کند، زیرا بی‌اعتبار کردن آتاتورک در این کشور جرم است. در ترکیه هم بی‌احترامی به پادشاه خلاف قانون است. بنابراین گوگل ویدئوهایی را که در یوتیوب به بومیبول ادولیادج پادشاه را مسخره می‌کنند، حذف می‌کند.

و در آلمان، فرانسه و لهستان که منتشر کردن مطالب طرفداری از نازی یا انکار کردن هولوکاست غیرقانونی است، گوگل سایت‌هایی را که مربوط به این موضوع‌هاست، در نتیجه جستجو حذف می‌کند. جدیدترین گزارش گوگل حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۳، دولت‌ها از گوگل خواستنند ۳۹۳۷۴ مورد را از نتایج جستجو در موتور جستجوی خود، یوتیوب و دیگری سایت‌های مرتبط حذف کنند. به علاوه، مالکان حق مالکیت فکری از گوگل خواستند تا ۳۶.۵ پیوند، ویدئو و دیگر اقلام را از نتیجه جستجوهای خود حذف کند. گوگل نگفته است که به چه درصدی از این درخواست‌ها گردن گذاشته است، اما نمونه‌هایی را از درخواست‌های رد شده و قبول شده ارائه کرده است.

مثلا روسیه خواسته بود نوشته‌ای در یک بلاگ که در آن نوشته بود "شکلات دارم" حذف شود، زیرا این امر ناقض قانون فدرال این کشور بود. گوگل به این درخواست تن در داد، چون در زبان روسی شکلات همچنین به نوعی ماده مخدر اطلاق می‌شود. هنگامی که اداره زندان‌های ایالت جورجیا خواستار حذف شدن ویدئویی در یوتیوب شد که ظاهرا بدرفتاری با زندانیان را نشان می‌داد، گوگل سر باز زد زیرا این ویدئو ناقض هیچ قانون ایالتی یا فدرال نبود.

اما مهم‌ترین منبع سانسور گوگل قانون حق فراموش شدن در اروپاست. در اردیبهشت ماه، دادگان عدالت اروپا حکم کرد که مردم می‌توانند از گوگل بخواهند که پیوندهای حساس را از نتیجه جستجوهای خود حذف کند. گوگل گفت تا به حال ۷۰۰ هزار مورد درخواست بر اساس این قانون دریافت و به ۴۰ درصد آنها تمکین کرده است. بر اساس همین قانون، اگر گوگل تشخیص دهد پیوندهای مورد نظر به نفع مردم است، از حذف کردن آنها شانه خالی کند.

در سال ۲۰۱۰، گوگل به قدری از درخواست‌های سانسور دولت چین به تنگ آمد که کل فعالیت خود را در این کشور متوقف کرد. با این حال، حذف پیوندها و مطالب در آمریکا نیز انجام می‌شود. مثلا گوگل می‌گوید لینک‌هایی را که به مطالب مستهجن کودکان مربوط است، حذف می‌کند، زیرا این امر در آمریکا غیرقانونی است، هر چند که سیاست گوگل حذف نتایج مربوط به این موضوع در همه کشورهاست. وقتی کشوری درخواست حذف مطلبی را به گوگل می‌دهد، وکلای این شرکت بررسی می‌کنند تا ببینند آیا این خواسته مطابق قوانین کشور است یا خیر. آنگاه گوگل با مقامات کشور وارد مذاکره می‌شود تا حتی‌الامکان میزان سانسور را محدود کند.

بیش از دوسوم جستجو در اینترنت توسط موتور جستجوی گوگل انجام می‌شود