اين موقعيت موجب شده تا انتظاراتي از بانك مركزي اروپا براي چاپ و توزيع اوراق قرضه جهت خروج از تورم منفي تا آخر ماه بالا بيايد. مساله‌يي كه باوجود مخالفت آلمان قرار است «بدون تاخير و تعلل» اتفاق بيفتد.
به گزارش فايننشنال تايمز، روز چهارشنبه مركز آمار اتحاديه اروپا (يوراستات) اعلام كرد كه سقوط قيمت نفت، تورم سالانه منطقه يورو در دسامبر سال ۲۰۱۴ را به منفي ۰.۲درصد رسانده است. اين ميزان به‌مراتب بدتر از ميزان ۰.۱درصدي است كه اقتصاد دان‌ها پيش‌بيني كرده بودند.
اكتبر سال ۲۰۰۹ زماني بود كه اين منطقه تورم منفي را تجربه كرد. انتظار مي‌رود كه روند كاهش قيمت‌ها در ماه ‍ژانويه به‌دليل سقوط قيمت نفت و كاهش قيمت كالاهاي مصرفي ادامه داشته باشد. اين سقوط تنها كمي پس از يك رشد ۰.۳درصدي در ماه نوامبر به وقوع پيوسته است. اين سقوط باعث شده تا مقامات بانك مركزي اروپا به‌دنبال پيگيري يك واكنش جدي و برنامه منسجم جهت كاهش اين روند باشند. برنامه‌يي كه به‌نظر مي‌رسد قرار است تا ۲۲ژانويه براي كاهش كمي اين روند اعمال شود.
به عقيده «هوارد آرچر» اقتصاد دان اين سقوط «خبر شوم و هولناكي براي مركزي اروپا» بود. دست‌اندركاران بانك مركزي عموما اثر كاهش قيمت نفت بر تورم را ناديده مي‌گيرند، چراكه انتظار مي‌رود قيمت پايين نفت‌خام به‌خاطر كاهش قيمت كالاهاي اساسي موجب تشويق مردم به خريد بيشتر و در نتيجه رشد در اقتصاد شود. اندازه هسته اصلي تورم كه در اندازه‌گيري آن هزينه پرنوسان غذا و انرژي محاسبه نمي‌شود به چيزي حدود ۰.۸درصد مي‌رسد.
با اين حال تورم در منطقه پولي يورو براي بيشتر از يك‌سال كمتر از يك درصد بوده است. اين فشار قيمت‌هاي پايين اعتبار بانك مركزي اروپا را در اجراي برنامه‌هايي جهت نگهداشتن تورم نزديك به دو درصد زير سوال برده است.
جيمز آشلي، رييس اقتصاددان‌هاي اروپايي بانك سلطنتي كانادا در اين‌باره مي‌گويد: «سقوط قيمت نفت مي‌تواند به‌عنوان يك لغزش به تورم منفي در منطقه يورو مورد سرزنش قرار بگيرد. با اين حال سوال مهم و مورد توجه در اين زمينه اين است كه چرا تورم نزديك به صفر درصد در صدر اولويت‌هاست؟»
وي در ادامه اضافه مي‌كند: «از منظر ما در اين زمينه حقيقت ناخوشايند براي سياستمداران اين است كه بخش بزرگي از سياست‌هاي آنها در زمينه‌هاي پولي و مالي شكست‌خورده و از اين طريق شكست آنها بازتاب پيدا كرده است.»
بانك مركزي اروپا به‌خاطر سياست‌هاي آلمان كه محبوبت كافي ندارد اما در عوض قدرتمندترين دولت عضو در منطقه است. در قبال پيوستن به اتحاديه بانك‌هاي مركزي جهان و خريد اوراق قرضه در بخش دولتي تا به امروز مقاومت كرده است.
ماريو دراگي، رييس بانك مركزي اروپا با «ينس وايدمن» رييس بوندس‌بانك آلمان بر سر رويگرداني رييس كل بانك مركزي آلمان در اجراي برنامه‌هاي كاهش كمي درگير شديدي پيدا كرده است. برلين همچنين به اين سياست‌ها از اين لحاظ كه ممكن است موجب شود تا كشورهاي ضعيف‌تر تحت فشار مجبور به برگزاري رفراندوم در زمينه‌هاي اقتصادي شوند با ديد منفي نگاه مي‌كند. با اين حال انتظار نمي‌رود كه آنگلا مركل صدراعظم آلمان در شرايط حاضر آشكارا با اين سياست‌ها مخالفت كند.
دراگي در ماه‌هاي اخير اعلام كرد كه چه با حمايت و چه بدون حمايت وايدمن يا هريك از اعضاي هسته مركزي شوراي رياست بانك مركزي اروپا در اين زمينه وارد عمل خواهد شد. وي در همين زمينه گفت: «سياست‌گذاران بايد بدون تاخير در زمينه افزايش تورم و ايجاد برنامه تورم بلندمدت وارد عمل شوند.»
به عقيده آرچر «بانك مركزي اروپا به‌طور جدي در زمينه تورم منفي نگران است، چراكه مي‌تواند به‌طور متناوب موجب افزايش تورم منفي شود و از اين طريق هسته اصلي آن را تغذيه كند.»
در عين حال بيكاري در منطقه همچنان در سطح بالايي باقي مانده است. به گزارش اداره آمار اتحاديه اروپا (يورواستات) نرخ بيكاري در ماه نوامبر ۱۱.۵درصد بوده است.
نرخ بيكاري آلمان در تازه‌ترين آمار در ماه دسامبر چيزي حدود ۶.۵درصد كاهش داشته است. اين آمار نشان از اين دارد كه حدود ۲۷هزارنفر از آمار بيكار‌هاي آلمان كم شده است. چيزي كه موجب مي‌شود تا چشم‌انداز بزرگ‌ترين اقتصاد در منطقه اروپا بازهم بالاتر برود و پيشرفت كند.
با اين وجود بيكاري در ايتاليا به‌عنوان سومين اقتصاد منطقه پولي اروپا در ماه دسامبر تا ۱۳.۴درصد افزايش داشته است. از اين‌رو تغييرات يورو مي‌تواند اين آمارها را تا حدود زيادي تغيير دهد.