خیانت‌کاران وسیاست گذاران ارزی

پس‌ازاین نشست بود که اسحاق جهانگیری به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور با رسانه‌ها گفت‌وگو کرد و فراخوان داد دولت و بانک مرکزی آمادگی تأمین ارز به‌ویژه دلار به انواع متقاضیان را به هر میزان دارد و ثبت سفارش برای واردات با این نرخ را اعلام کرد . اقتصاددانان و کارشناسان بلافاصله و در کمتر از 24 ساعت این فراخوان را سیاستی اشتباه و آسیب ساز معرفی کرده و به دولت و بانک مرکزی توصیه کردند این فراخوان را اصلاح کند و اجازه حراج ارزهای معتبر و کمیاب را ندهد. این هشدار اما شنیده نشد و بنا به گفته مدیران ارشد دولت ارزش ثبت سفارش‌ها برای واردات در کمتر از یک ماه به 20 میلیارد دلار رسید که 2برابر ثبت سفارش مشابه 1396 بود. اتفاق افتادن چنین رخدادی برای کارشناسان مثل روز روشن بود و می‌شد فهمید که گروهی از افراد برای استفاده از تفاوت نرخ اعلام‌شده برای هر دلار آمریکا و نرخ موجود در بازار که به 50 درصد و بعدها به حتی 200 درصد رسید منتظر چیزی نمی‌مانند. نتیجه داستان این شد که میلیاردها دلار برای این ثبت سفارش‌ها انجام شد یا از سوی نهادهای رسمی اعلام شد که ثبت سفارش شده است. حال و پس از گذشت 10 ماه از آن روزهای سخت ریس دولت دریک جمع عمومی اعلام می‌کند"امروز هم برای کالاهای اساسی دولت ارز 4200 تومانی می‌دهد اما در این حوزه نیز شاهد تخلفاتی هستیم. به‌نحوی‌که شخصی برای واردات ماده اولیه دارویی که تاریخ‌مصرف آن 3 ساله است، ارز دریافت می‌کند، اما موادی وارد می‌کند که بیش از 3 ماه از تاریخ انقضای آن باقی نمانده است لذا خیانت‌هایی در این حوزه انجام می‌شود که اصلاً گفتنی نیست."

این گلایه روحانی بسیار عجیب است و گمانه‌زنی‌ها را در ذهن علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی ایران ایجاد می‌کند . نخستین حدسی که می‌شود زد این است که روحانی بر پایه درک خود از شرایط و یا توصیه یاران سیاسی‌تر خود قصد دارد توپ نارسایی‌های ارزی را بار دیگر به زمین بخش خصوصی بیندازد و پروژه نامحبوب سازی این بخش را که بیش از این نیز نسبت به صادرکنندگان داده بود را کامل کند. روحانی پیش‌تر با لحنی بد صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی را که دلارهای صادراتی را به بانک‌ها عرضه نمی‌کنند را نیز با همین لفظ خیانت‌کار نامیده بود. یک گمانه‌زنی دیگر این است که دولت به دلیل اینکه تقاضای ارز را بیش‌ازپیش محدود کند و به واردکنندگان کالاهای اساسی نیز ارزی اختصاص ندهد . این اقدام یعنی دولتی کردن واردات و اگر این اتفاق رخ دهد احتمال رانت‌خواری بیشتر خواهد شد ،چون این کار در اواخر دولت دهم نیز انجام و برخی افراد به‌عنوان مباشر به شرکت بازرگانی دولتی وصل شده و به ثروت‌های بادآورده رسیدند. اگر آقای روحانی می‌داند در حوزه تخصیص ارز 4200 تومانی خیانت رخ‌داده است و همچنان احتمال تخلف وجود دارد پرسش این است که چرا از سرکوب نرخ ارز دست برنمی‌دارد و اصرار دارد بازهم دلار 4200 تومانی توزیع شود. کارشناسان باور دارند به همان میزان که برخی فرصت‌طلبان در رانت‌خواری ارزی مشارکت کردند سیاست‌گذاران ارزی و اقتصادی ایران نیز در این هدر دادن میلیاردها دلار ارز تخلف مشهود داشته و این تخلف را ادامه می‌دهند.و باید آن‌ها نیز دست‌کم به لحاظ کارشناسی مقصر شناخته‌شده و به شهروندان معرفی شوند.