دولت آقاي روحاني بي‌شك تفاوت‌هاي معناداري با دولت قبل از خود دارد؛ دولتي كه «اميد» به تحول مثبت امور كشورداري و حكومت‌مندي را در دل‌ها زنده كرد. اين تفاوت و اميد به بهبود وضعيت در دو حوزه تحول در «برنامه و سياست‌ها» و «كارگزاران و سياست‌گذاران» بازتاب مي‌يابد. برنامه و سياست‌هاي دولت در مدت حدود يك سال‌ونيم نتايج قابل‌قبول و تاحدودي ملموس را در حوزه اقتصادي و سياست خارجي بر جاي نهاده است و شاهد ايجاد وضعيت نسبتا باثبات در اين حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه اقتصاد و شروع رشد اقتصادي و كاهش تورم هستيم كه در مقايسه با سقوط وحشتناك اقتصاد كشور كه به تعبيري از جنگ جهاني دوم سابقه نداشت قابل‌تقدير است. اما آنچه به‌نظر مي‌رسد مي‌تواند اين تحول را سريع‌تر و عميق‌تر كند، استفاده از مجريان و مديران هر چه شايسته‌تر براي سياست‌هايي است كه در اتاق‌هاي فكر و نهادهاي برنامه‌ريزي و قانونگذاري كشور تدوين مي‌شوند. درواقع تا مجريان شايسته و متناسب با برنامه‌ها و سياست‌ها وجود نداشته باشند يا كمتر به‌كار گرفته شوند، بهترين سياست‌ها و برنامه‌ها نيز تاثير اندكي بر جاي خواهند نهاد. متاسفانه دستگاه بروكراتيك و اداري دولت طي ۸سال دولت نهم و دهم بدترين ضربات را متحمل شد، چنانكه به تعبير مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور هيچ دوره‌يي را در تمامي سال‌هاي پس از انقلاب نمي‌توان با چنين وضعيتي مقايسه كرد. لذا به تعبير كارشناسان، بزرگ‌ترين ضعف دولت اكنون نظام مديريتي و كارشناسي آن است.
اهميت اين سخن و ضرورت رفع اين معضل بزرگ، نه صرفا باور افراد و كارشناسان خارج از دولت، بلكه نكته‌يي است مورد تاكيد خاص رييس‌جمهور. چنانكه ايشان در برنامه خود به مجلس در سر فصل‌هاي مختلف ازجمله سرفصل «بهسازي و بازآفريني نهاد دولت» (بند ۱۱-۱)، «ارتقاي سلامت اداري» (بند ۳-۲-۱۱)، «شايسته سالاري» (بند ۵-۲-۱۱) و «تقويت سرمايه‌هاي انساني» (بند ۷-۲-۱۱) بدين موضوع پرداخته است. در اين سرفصل‌ها تاكيد شده كه باتوجه به تاثير غيرقابل انكار دولت در كشوري نظير ايران در حيات اقتصادي يا سياسي و فرهنگي لذا بازآفريني و بهسازي آن به‌نحوي كه منجر به «ارتقاي كيفيت سياست‌گذاري، شايسته‌سالاري و كارآمدي» شود، اهميت بسيار دارد. در همين سرفصل‌ها به‌خصوص بر امر «شايسته سالاري» تاكيد بسيار شده، چنان‌كه از سعي و اهتمام دولت در گزينش افراد براي تصدي مسووليت‌ها بر مبناي «شايستگي و تناسب افراد براي كار كردن در فضاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي امروز جامعه ايران» تاكيد شده و بااشاره به «تجارب تلخ» كشور از «ناكارآمدي‌هاي مديريتي»، «تحول در نظام انتخاب مديران، آموزش مديريت، ساختار سازماني مديران و...» امري اساسي در تحول كشور دانسته شده است.
اهميت اين موضوع يعني انتخاب مديران شايسته و شايسته‌سالاري از نظر رياست‌جمهوري آن‌قدر بوده كه در ۴بند از ۱۲بند «منشور اخلاقي» خود بر اهميت نيروي انساني و واگذاري مناصب براساس «شايستگي، راستگويي و درستكاري» و نه ارتباطات «سببي و نسبي» تاكيد شده و از وزراي دولت براي رعايت اين اصول تعهد و قسم‌نامه نيز اخذ شده است. اكنون كه موج مقابله با «فساد» به‌درستي در كشور به‌پا خاسته، به‌نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين مجاري ايجاد و تقويت و گسترش فساد، نظام مديريتي است كه درصورت انتخاب افراد شايسته و داراي سوابق كاري مشخص، بسياري از اين فسادها رخ نخواهد داد. قطعا‌ كاركنان يك دستگاه كه سال‌ها و سال‌ها آزمايش خود را در سلسله مراتب اداري به لحاظ سلامت اخلاقي و توان اداري نشان داده‌اند، بهتر از كساني كه يك شبه از يك دستگاه به دستگاه ديگر مامور مي‌شوند يا به سبب قرار داشتن در جمع دوستان و احباب به سمت و پست اداري مي‌رسند امكان اجراي سياست‌هاي دولت‌هاي توسعه‌گرا را دارند. به‌نظر مي‌رسد بنا به دلايلي كه شايد بخشي از آن به‌واسطه حجم عظيم مشكلات باقيمانده از گذشته باشد از شناخت نيروهاي شايسته موجود در دستگاه‌هاي اداري غفلت شده و متاسفانه شاهد استفاده از حلقه‌هاي بسته مديريتي كه عموما مربوط به دوره‌هاي قبل هستند يا افراد ناشناخته و بي‌تجربه هستيم و كمتر از توان كارشناسان شاغل در دستگاه‌هاي اداري و ارتقاي آنها به پست‌هاي مديريتي بهره‌گيري مي‌شود. پيشنهاد مشخص آن است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در همين روزهاي ابتداي تشكيل خود بررسي اين موضوع و مديران انتصابي در دستگاه‌هاي اجرايي را در تناسب با برنامه‌هاي رياست‌جمهوري در منشور اخلاقي ايشان مورد واكاوي قرار دهد و گزارشي از آن را تقديم رييس‌جمهور كند. گردش نخبگان و انتصاب مديران شايسته مهم‌ترين عنصر توسعه و مقابله با فساد است. يعني همان خواست اصيل رييس دولتي كه تدبير را شعار خود قرار داده است.