'محمد سالاری' روز دوشنبه در گفت وگویی با بیان اینکه مالک پاساژ علاالدین مجوزی برای احداث طبقه هفتم و تغییر کاربری طبقه منفی پاساژ نداشته، اظهار کرد: دراین زمینه شورای معماری و شهرسازی شهرداری منطقه ۱۱ تفاهم نامه ای را تنظیم کرده که در آن قید شده مالک باید برای تامین پارکینگ مجتمع اقدام و مجوزهای قانونی و موردنیاز را نیز اخذ کند.

وی با اشاره به اینکه مالک به استناد این نامه مدعی داشتن مجوز قانونی است، تصریح کرد: شورای معماری و شهرسازی شهرداری منطقه، مرجع قانونی ارائه مجوز ساخت و ساز نیست و برهمین اساس مجوز ارائه شده از سوی مالک، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.

سالاری گفت: دریافت مجوز و پروانه قانونی ساخت و ساز مستلزم انجام یک فرآیند اداری است و در صدور سیستمی پروانه ساخت و ساز، تامین پارکینگ، ارائه نقشه های معماری، سازه، برق، مکانیک و تمهیدات مربوط به ایمنی و تاییدیه آتش نشانی نیز باید وجود داشته باشد که در خصوص طبقه هفتم پاساژ علاالدین، هیچیک از این مدارک و مجوزها وجود ندارد.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب طبقات اضافی پاساژ علاالدین را قانونی دانست و گفت: شهرداری در اجرای رای این کمیسیون کار خوبی را آغاز کرده که باید این روند تا تخریب کامل طبقه و رفع تمامی تخلفات انجام شده، ادامه یابد.

سالاری افزود: دراین زمینه از شهردار تهران نیز تقاضا داریم با کارکنان و مسوولان وقت شهرداری که به هردلیل زمینه بروز این تخلف را فراهم کرده اند، بصورت قانونی و قاطع برخورد کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تخریب طبقه هفتم پاساژ علاالدین موجب ضرور و زیان جمعی از کسبه و مالکان واحدهای تجاری فعال دراین مجتمع شده، تصریح کرد: دستگاه قضایی باید هرچه سریعتر در خصوص تعیین تکلیف افرادی که به واسطه انجام این تخلف متضرر شده اند، اقدام کند.