به گزارش سایت "ساعت 24"، براساس آخرین خبرها، نرخ دیه برای سال آینده با بیش از 30 درصد افزایش نسبت به سال جاری به تصویب قوه قضائیه رسیده است.
در سال جاری نرخ دیه در ماه‌های عادی 114 میلیون تومان است که با این میزان افزایش به حدود 149 میلیون تومان می‌رسد.
همچنین نرخ دیه در ماه‌های حرام 152 میلیون تومان است که در سال آینده به 200 تا 204 میلیون تومان افزایش می‌ِیابد.
بر اساس این گزارش ، تعیین نرخ بیمه شخص ثالث هر ساله براساس نرخ دیه‌ای که رییس قوه قضاییه بر اساس قیمت تعیین شده توسط وزیر دادگستری اعلام می‌شود مشخص می‌شود.
گفتنی است بر اساس حکم اولیه قانون، میزان دیه باید بر اساس 100 نفر شتر، 200 راس گاو و یا هزار راس گوسفند تعیین شود که به دلیل به وجود آمدن برخی مشکلات برای اجرای چنین حکمی چاره‌اندیشی صورت گرفت که در نهایت قرار شد قیمت هر کدام از آن‌ها برای تعیین نرخ دیه مبنا قرار گیرد.
مشاور وزیر دادگستری سابق در خصوص تعیین نرخ دیه اظهار داشت: از آنجا که نرخ دیه برای یک سال شمسی و از یکم فروردین تا 29 اسفند مشخص و اعلام می‌شود وزیر دادگستری باید با بررسی دقیق در سراسر کشور و در نظر گرفتن تمامی جوانب نرخ دقیقی از میانگین قیمت ریالی 100 نفر شتر، 200 راس گاو و یا هزار راس گوسفند به رییس قوه قضاییه ارائه دهد و بر اساس آن میزان دیه آن سال تعیین شود.
عباسعلی رحیمی اصفهانی تصریح کرد: در طول سال‌ها به دلیل برخی مصلحت‌اندیشی‌ها در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، رعایت حال زندانیان و پیشگیری از تنش‌های اجتماعی، اعمال این قانون با تغییراتی روبرو شد.
اصفهانی با اشاره به نرخ 114 میلیون تومانی نرخ دیه در ماه‌های غیر حرام سال 92، گفت: اگر یک تقسیم بندی ساده انجام شود بر اساس این میزان دیه تعیین شده، قیمت هر راس گوسفند 114 هزار تومان مشخص شده است که با قیمت‌های واقعی سنخیتی ندارد و گمان نمی‌رود در هیچ نقطه‌ای از کشور بتوان با چنین قیمتی گوسفند خریداری کرد.
 
مشاور سابق وزیر دادگستری با بیان این مطلب که از 22 خرداد سال 92 بنا شد قانون مجازات اسلامی سال 70 در تعیین نرخ دیه ملاک قرار گیرد افزود: به موجب ماده 549 قانون تصویب شده موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرعی مشخص شده است و میزان آن در ابتدای هرسال توسط رییس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.
رحیمی اصفهانی با اشاره به اعتراض مقام‌های قضایی برای اجرایی نشدن قانون مذبور ادامه داد: نظر عقلا و جامعه حقوقی کشور همچنین قضات بر این است که نرخ دیه باید واقعی شود و نباید به دلیل مصلحت کسی هدف اصلی پرداخت دیه که تامین زندگی قربانی است نادیده گرفته شود.
وی افزود: با تاکید قانونگذار در حفظ حقوق قانونی و شرعی قربانی، اعمال نرخ دیه بر اساس قیمت‌های واقعی برای سال آینده حتمی خواهد بود.
انتهای پیام