کسانی مثل مسعود نیلی مشاور ارشد رئیس‌جمهور ، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و تا حدودی محمد نهاوندیان و اسحاق جهانگیری در دولت یازدهم به تعامل ایران با جهان در حوزه دیپلماسی سیاسی و اقتصاد باور داشتند و بارها بر زبان می‌آوردند که راه عبور دادن اقتصاد ایران از شرایط دشوار با رویکردی عمل‌گرایانه به روی اقتصاد جهانی ممکن است. در دولت یازدهم این طیف دردوجبهه سیاست و اقتصاد تلاش می‌کردند راه‌های سنجاق کردن ایران به روندها و تحولات جهانی هموار سازند. درحالی‌که مسعود نیلی شاید از زمستان پارسال در اندیشه کناره‌گیری از دولت بود این اتفاق امسال رخ داد و او درحالی‌که در دولت کاری نمی‌توانست صورت دهد استعفا داد و اکنون تنها به کار تدریس ادامه می‌دهد. با کنار رفتن نیلی از دستیاری ریاست جمهوری در اقتصاد گروهی از اقتصاددانان جوان که در کنار او ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را تشکیل می‌دادند نیز از این نهاد کناره‌گیری کردند و ریاست این ستاد اکنون با نهاوندیان است.

عباس آخوندی وزیر باسابقه راه و شهرسازی نیز که درسالهای تازه سپری‌شده با کوله باری از تجربه و دانش نظری در دولت یازدهم و دوازدهم فعالیت می کرد و می توانست در دولت دوازدهم وزنه ای باشد نیز امسال به هردلبل استعفا کرد و رفت. با کنار رفتن آخوندی از وزارت راه و شهرساز ی گروهی از اقتصاددانان هوادار اقتصاد آزاد و علاقمند به تعامل با اقتصاد جهانی مثل حسین عبده تریزی و غلامرضا سلامی نیز از این وزارتخانه و دولت رفتند. حالا و درحالی‌که چند روز دیگر به پایان سال 1397 باقی مانده است محمدجواد ظریف از بازمانده های طرفدار تعامل با اقتصاد جهان و تحولات غالب دراین عرصه نیز از دولت دوازدهم خداحافظی کرد. آیا اقتصاد سیاسی ایران در غیاب وزیر خارجه ای که با اروپایی ها تعامل نزدیک داشت و تا جایی که می توانست اتحادیه اروپا را درجبهه ایران نگهداشت با تنگنای محسوسی مواجه می شود. شاید داوری دراین باره زود باشد و باید دید درروزهای آینده دردرون دولت و درکل دولت نسبت به نهادهای بیرون از دولت رخداد تازه ای را شاهد خواهیم بود. کارشناسان تصورشان این است اگر اتفاق بزرگی در سیاست خارجی ایران از سوی نهادهای بالا دستی دولت رخ ندهد و جانشین ظریف نیزهمان راهبردهای وی را دنبال کند اقتصاد سیاسی ایران با دگرگونی عمده ای مواجه نخواهدشد. با این همه برخی از کارشناسان و آگاهان باوردارند احتمال اینکه در غیاب ظریف مناسبات عمومی ایران با اتحادیه اروپا از تعادل فعلی خارج شود وجوددارد. درصورتی که سیاست خارجی ایران در غیاب ظریف از تعادل فعلی خارج شده و رادیکال تر شود آن گاه اقتصاد سیاسی ایران نیز با عدم تعادلهای تازه ای مواجه خواهد شد که بیشترین تحول با احادیه اروپا خواهد بوداگر وزیر خارجه بعدی نخواهد همانند ظریف بر قانونی شدن تعهدات ایران درنهادهای بانکی جهان و قراردادهایی مثل ای تی اف تی اصرارکند وضعیت ایران بدتر شده وراههای مبادلات بانکی با دنیای بیرون باریک تر خواهد شد . دراین صورت باید شاهد بدتر شدن وضعیت انتقال ارز به ایران باشیم و دراین وضعیت تازه بازار ارز به زیان عرضه حرکت می کند و درصورت تقاضای بیشتر یا تثبیت تقاضا دراندازه فعلی شاهد اوج گیری نرخ دلار خواهیم بود که می تواند بر رشد تورم بیشتر موثرباشد و رکود را افزایش دهد.