واقعیت این است که نظام اقتصادی که در آن نهاد دولت منابع ثروت را در دست دارد و آن را به شکل قطره‌چکانی و به‌صورت امتیاز در اختیار شهروندان قرار می‌دهند و بخش خصوصی ناگزیر است چشم به دست‌های دولت داشته باشد این رخداد را نباید عجیب دانست. دولت‌های ایران به همراه سایر نهادهای قدرت اگر اقتصاد را آزاد بگذارند و دولت را از ورود درهرچیزی درو نگهدارند بدون تردید سطح فساد کاهش می‌یابد و بر ابعاد کارآمدی اضافه می‌شود و در این صورت نیازی به این‌همه بگیروببند نیست. سید حامد واحدی عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران به‌درستی می گوید: شرایط اقتصادی سال 98 بیش از هر چیز به روابط بین المللی کشور و تغییر رویکرد دولت نسبت به بخش خصوصی وابسته است.

متاسفانه دولت ها در ایران دیرتر از آنچه باید در مورد بخش خصوصی به نتیجه رسیده اند و اذعان می کنند که اگر اقتصاد در دست بخش خصوصی بود و بانک های کشور به واقع خصوصی اداره می شد، تحریم تا این اندازه اثرگذار نبود. فعالان بخش خصوصی به تغییر رویکرد دولت ها نسبت به این بخش امیدوارند با این حال پیام خوبی از سوی دولت در این باره مخابره نمی‌شود و بعضی کنش های دولت گویای تحکیم و حتی بزرگ تر شدن بخش خصولتی در اقتصاد کشور است.برای مثال دولت براساس دستور رییس جمهور مکلف به واگذاری شرکت های شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) است اما در فرایند واگذاری در عمل در مورد حصه نقدی و شیوه فروش شرایطی تعیین می‌شود که در توان بخش خصوصی نیست و من از همین حالا می توانم بگویم هیچ فعال بخش خصوصی نمی تواند یک هزار میلیارد تومان حصه نقدی یک شرکت را بپردازد و در مراحل بعدی اقساط آن را بدهد.در جلساتی که با مسئولان بانک مرکزی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور برگزار شده، بارها از این گفتیم که مشکل اقتصاد با پلیس‌بازی حل نمی‌شود و باید زیرساخت ها را اصلاح کرد. از سوی دیگر این انتظار وجود دارد که دولت ها به علت مقابله با تخلفات بعضی افراد با ایجاد مقرراتی زمینه چالش آفرینی برای همه کارآفرینان را فراهم نکنند.در شرایط کنونی باید کمربندها را محکم بست. به هر روی سال آینده سال آسانی برای اقتصاد کشورمان نخواهد بود اما امیدواریم با در پی گرفتن تدابیر تازه از سوی دولت و مدیریت کالاهای وارداتی در مقایسه با میزان ارز حاصل از صادرات اثر تحریم بر زندگی مردم کمتر بروز کند