بررسي ها نشان مي دهد که هزينه هاي توليد طي يکسال منتهي به آذر ۹۳ رشد داشته است. برهمين اساس هزينه عرضه کالاها نيز طي همين دوره زماني صعودي شده است. در صورتي که هزينه هاي توليد روند صعودي به خود بگيرند، قيمت تمام شده کالاها نيز افزايش مي يابد و با توجه به ثابت بودن ميزان دريافتي ۱۱ ميليون کارگر، ۲.۵ ميليون نفر کارمند بخش دولتي و ۴.۵ ميليون نفر بازنشسته از ميزان خريد آنها کاسته مي شود.

دولت ميزان حقوق و مزاياي کارمندان دولت را در لايحه بودجه سال ۹۴ به ميزان ۱۷ درصد افزايش داده است. اظهارنظرهاي فعالان کارگري نيز نشان مي دهد که ميزان دستمزد کارگران در سال ۹۴ حداقل رشد ۲۵ درصدي را تجربه مي کند. با اين وجود نهادهاي کارفرمايي اعتقاد دارند رشد ميزان دستمزد به افزايش بيشتر قيمت تمام شده منجر مي شود. هرچند که اظهارنظرهاي يک فعال کارگري تاييد مي کند که دستمزد کارگران تنها به ميزان ۱۰ درصد در قيمت تمام شده کالاها موثر است.