دیگر پیش‌بینی تأکید بر مسأله‌ی اقتصاد در سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری از سوی همگان، دور از ذهن و دشوار نیست. مادامی که از این نظر هنوز کشور با مشکلاتی مواجه است، این تأکید، تأکید بجایی است که تکرارش می‌تواند منطقی باشد.
اگر چه بسیاری از دستگاه‌ها در برخورد با این دغدغه و تکرار آن از سوی رهبری، برگزاری همایش و برنامه‌های سوری است که البته به راهکارهای اثرگذاری منجر نشده است. واقعیت این است که برخوردهای این‌گونه با شعار سال که سال‌هاست محور و اساس‌اش مسأله‌ی اقتصاد است؛ و تزیینی دیدن آن، خود آفتی است که نیاز به بررسی و آسیب‌شناسی دارد.
شاید درک همین مسأله، در کنار رخ ندادن نشانه‌هایی از تغییرات ملموس و مهم در عرصه‌ی اقتصاد کشور باعث گردید این بار رهبر معظم انقلاب از دریچه‌ی دیگری بر موضوع اقتصاد کشور تأکید داشته باشد و شعار امسال را تحت عنوان: «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی».
اما چرا «فرهنگ»؟ ضرورت «عزم ملی» و «مدیریت جهادی» چیست و چرا مورد استفاده‌ی معظم‌له قرار گرفته‌اند؟
متأسفانه در تمام سال‌های گذشته، از آنجا که در حیطه‌ی اقتصاد، بر اساس یک برنامه‌ی کارشناسی‌شده‌ی مدون پیش نرفته‌ایم، رفتارها و چارچوب‌های نامناسبی شکل گرفته‌اند که بسیاری از آن‌ها در چارچوب و زیرمجموعه‌ی فرهنگ عمومی قابل بررسی و آسیب‌شناسی هستند.
اولین و بارزترین مسأله، «فرهنگ کار» است که متأسفانه از این حیث شرایط مناسبی در کشور ما وجود ندارد. در ماده 51 قانون کار، میزان مجاز ساعت کار روزانه‌ی افراد در بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور 8 ساعت اعلام شده است که بر اساس آمارها و شواهد و قرائن موجود، از این مقدار تعیین‌شده، کمتر از یک ساعت از آن، کار مفید انجام می‌شود که صد البته برای کشوری که به دنبال توسعه است و منابع قابل توجهی برای نیل به این مهم در اختیار دارند، بسیار ناچیز است.
ریشه‌ی ضعف فرهنگ کار می‌تواند عدم «مسئولیت‌پذیری» عمومی باشد. البته نمی‌توان از کنار ساختارهای غلطی گذشت که در چارچوب آن‌ها حتی معدود افراد متعهد و مسئولیت‌پذیری که با دلسوزی و درک واقعیت‌های جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، قصد خدمتگزاری صادقانه دارند، اما قادر به انجام آنچه بدان باور دارند، نیستند.
اصلاح این ساختار و روند غلطی که بر اساس آن به پیش می‌رود، در ابتدا نیازمند آسیب‌شناسی دقیق است تا بر اساس آنچه به صورت کارشناسی به دست می‌آید، ارزش‌هایی از جمله «فرهنگ کار» جایگاه از دست رفته‌شان را باز یابند و به صورت کلی، با ترمیم خلاءهای آسیب‌زا بهبود تدریجی ساختارها شکل بگیرد. تخصصی نمودن مسئولیت‌ها، ایجاد تناسب منطقی میان خروجی دانشگاه‌ها و نیاز کشور و در دستور کار قرار دادن یک نظام آموزشی بر اساس شرایط کشور و پیش‌بینی شرایط آینده‌ی آن، از جمله کارهایی است که به بهبود اوضاع و همزمان با آن، شکل‌گیری یک ساختار منسجم، هماهنگ و مفید منجر می‌شود.
بنابر این، نقش فرهنگ در تغییرات و اصلاحاتی که به صورت مختصر به آن‌ها اشاره گردید، نقش بی‌بدیلی است که از نظر رهبر معظم انقلاب دور نمانده است. طبعاً برای بهبود این چرخه‌ی ناقص و ناکارآمد، برنامه‌ریزی‌ گسترده و کارشناسی‌شده‌ای لازم است تا بر اساس آن یک بار و برای همیشه این معضل برطرف گردد. مقایسه‌ی وضعیت ایران با سایر کشورها (اعم از توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته) از منظر فرهنگ کار، می‌تواند گویای واقعیت‌های جالب‌توجهی باشد. مشابهت اوضاع ایران و کشورهای توسعه‌نیافته‌ای چون افغانستان از حیث میزان کار مفید، و تفاوت و اختلاف آن با کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون ژاپن به خوبی اهمیت مسأله را نشان می‌دهد.
با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که برای تغییر وضعیت و بهبود اوضاع اقتصادی کشور، آحاد مردم با تغییر روش‌های نادرست کار و زندگی‌شان از یک سوی، و اصلاح ساختارهای اساسی و کلان کشور توسط مسئولان تصمیم‌گیر از سوی دیگر می‌تواند به صورت کلی به عنوان نسخه‌ی نتیجه‌بخش تحقق دغدغه‌های رهبر عظیم‌الشأن انقلاب در نظر گرفته شود؛ و صد البته تحقق این امر لازمه‌اش شکل‌گیری «عزم ملی» و «مدیریت جهادی» است که در سخنرانی نوروزی وی به درستی به آن‌ها اشاره گردید.
«عزم ملی» در رفتار و کردار تک‌تک ایرانی‌ها نمود پیدا می‌کند و مسئولیتی که هر کدام از ما در قبال کشور عزیزمان داریم و «مدیریت جهادی» شاید در رفتارها، ایثار و گذشتی نمود پیدا کند که فرزندان این مرز و بوم در سال‌های دشوار دفاع مقدس از خود بروز دادند.
ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری می‌تواند مکمل شعارهای اقتصادی و عاملی برای عملی شدن همه‌ی آنچه باشد که در سال‌های اخیر در حوزه‌ی اقتصاد مطرح گردیده است. در واقع این سیاست‌ها که تدوین آن‌ها حاصل ساعت‌ها کارِ کارشناسی‌شده است، می‌تواند به مثابه یک نقشه‌ی راه و الگویی برای برون‌رفت از شرایط کنونی محسوب گردد که به خلاء آزاردهنده‌ی آن در ابتدای همین بحث اشاره نمودم. مقام معظم رهبری خود در جلسه‌ی تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مورد این سیاست‌ها فرمودند:
«در بندهای مختلف این سیاست‌ها وظایفی تعیین شده ‌است که در واقع این وظایف تضمین‌کننده‌ی درستی حرکت در این راه است؛ یعنی این سیاست‌ها که فراگیر و عمومی و کلی است، در هر بخشی شاخصه‌هایی را مشخص کرده است که در مطالعه‌ی بندهای سیاست‌ها، کارهایی که باید انجام بگیرد، مشخص است. مجموعه‌ی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده‌ی از فرهنگ انقلابی و اسلامی ما است؛ متناسب با وضعیت امروز و فردای ما است.».
امیدواریم در فراهم نمودن زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای اجرایی کردن این سیاست‌ها و دغدغه‌های رهبری در زمینه‌ی اقتصاد کشور، مسئولان و آحاد مردم از همه‌ی ظرفیت خود و منابع موجود استفاده نمایند و عقب‌افتادگی‌های موجود برطرف گردد.     
انتهای پیام