این آمار را سید عبدالمجید اجتهادی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرده و افزوده است که: به دلیل این که در داخل کشور، تولید تلفن همراه در حد سرهم کردن است خریداران رغبتی به تهیه آن ندارند. وی در ادامه توضیح داده که مسئله گوشی تلفن همراه مانند پوشاک خارجی است و سیاست های غیرمتعارف و نادرست تعرفه ای به قاچاق آن دامن می زند.
این مقام مسئول در عین حال خبر داده که، "به نظر می رسد آمار گوشی همراه قاچاق موجود در کشور بیش از این رقمی باشد که وی اعلام کرده است.
با توجه به این اظهارات به نظر می رسد که سیاست های اعمال شده در جعت منافع قاچاق کنندگان کالا تنظیم شده و شرایطی فراهم شده که کالاهایی که از راه های غیر قانونی و بدون پرداخت عوارض و خدمات لازم به مشتریان عرضه می شود سود آور باشد.
با همه این شرایط و آگاهی عمومی در میان کارشناسان و مسئولان مشخص نیست که چرا سیاست های تحکیم قاچاق کالا ادامه می یابد و توسعه نیز می یابد.
بدون شک مبارزه با قاچاق بدون اعمال سیاست های موثر در سطح کلان حاصلی ندارد و هرگونه برخورد فیزیکی و ایجاد موانع پلیسی بدون لغو و حذف سیاست هایی که به سود آور بودن قاچاق منجر می شود نمی تواند موثر باشد.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور در ادامه تعداد پرونده های ورودی به شعبه های رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی در کشور را در سال جاری نزدیک به ۵۰ هزار فقره عنوان و خاطرنشان کرد: این موارد بیشتر مربوط به قاچاق کالا و به ترتیب مرتبط با پوشاک، لوازم الکترونیکی و لوازم آرایشی است.به گزارش پلیس اجتهادی همچنین طی سخنانی در جمع شرکت کنندگان در کارگاه، ورود کالای قاچاق به کشور را مانع تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری دانست.

وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی متکی بر تولید داخلی است و قاچاق کالا اصلی ترین ضربه را به تولید داخلی می زند.اجتهادی با اشاره به تکلیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای همکاری ۳۶ دستگاه اجرایی، گفت: تاکنون این کارگاه در چهار استان برای رفع ابهام چگونگی اجراء این قانون برگزار شده است.

لازم یه یادآوری است قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر مسئولیت و تمرکز فعالیت ها مقابله ای با قاچاق با محوریت تعزیرات حکومتی کشور، دی ماه سال قبل از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و از اسفند ماه سال گذشته لازم الاجراء شد.