مهدي قدرتي با بيان اين خبر اظهار داشت: پس از بيانات رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتي و دستور اكيد وزير صنعت، معدن و تجارت، كارشناسان اداره كل امور حقوقي و مجلس و مديركل امور حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف پياده كردن اقتصاد مقاومتي اقدام به تهيه لايحه‌اي درباره استخراج و احصاي قوانين دست و پاگير و مخل توليد كرد كه درحال‌حاضر روند نهايي شدن را طي مي‌كند و به زودي، بعد از تصويب هيات وزيران به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌شود.

وي افزود: درحال‌حاضر، اين لايحه شامل قوانيني است كه از قبل و بعد از انقلاب تصويب شدند و معتبر هستند اما در اجرا با قوانين مشابه يا متضاد روبه‌رو مي‌شدند و اين تداخل احكام، دست سرمايه‌گذار، صنعتگر و تاجر را براي كار مي‌بست و نتيجه و خروجي اين قوانين، تنها ركود در توليد بود. با حذف و اصلاح قوانين مخل توليد، فعالان اقتصادي و توليدگران در كشور از دستاوردهاي آن بهره‌مند خواهند شد.

مشاور معاون امور حقوقي و مجلس و مديركل امور حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره جزئيات لايحه مذكور تصريح كرد: قوانين در اين لايحه به بحث‌هاي حمايتي در سطوح مختلف از جمله مالياتي و بيمه و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي با شفافيت بيشتري پرداخته شده و همچنين نگاه ويژه‌اي به حمايت‌هاي مالي از سطوح مختلف توليدي، صنعتي و معدني و رفع موانع توليد شده است.

وي افزود: در اداره كل حقوقي، كارشناسان به چند گروه تقسيم و كار ويژه‌اي براي آنها تعريف شده تا قوانين و احكامي را كه در تضاد با يكديگر هستند شناسايي و در قالب پيشنهاد يا پيش نويس لايحه به هيأت دولت ارائه كنند. هدف آنها در تنظيم لايحه اصلاح و حذف قوانين مخل توليد با نگاهي درون‌سيستمي نبوده و سعي شده با نگاهي ملي و فرابخشي به قوانين مزبور، لايحه موصوف تهيه شود به دليل حساسيت‌هاي موجود اين لايحه چندبار اصلاحيه خورده و به‌طور احتمالي هنوز جاي كار دارد.
منبع: ايميدرو