به نقل از سومریه نیوز، یک منبع امنیتی عراق امروز- دوشنبه اعلام کرد: «شرکتهای امنیتی خارجی که تعداشان بالغ بر ۴۰ شرکت است، با عقد قراردادهایی با دولت مجوز دارند اما در حال حاضر اتهاماتهای جاسوسی به آنها وارد شده و در حقیقت ارتشهایی هستند که حاکمیت عراق را نقض می کنند».

وی در ادامه افزود: «درخواستهایی برای واگذاری سهام این شرکتها به نیروهای پشتیبانی تأسیسات عراق و یا نیروهای ویژه این کشور وجود دارد، این فشارها جدی و اما غیر منطقی است و با موضوع امنیت هیأتهای خارجی و از طرق قراردادهایی با این شرکت ها در ارتباط است.

یک مقام امنیتی دیگر تأکید کرد: «دولت عراق اطلاعات کاملی از شرکتهای امنیتی فعال در کشور با جزئیات دقیق دارد اما هنوز هیچ فعالیت غیر قانونی توسط عناصر این شرکتها صورت نگرفته و تحت کنترل کامل دولت هستند».

وی با تأکید بر اینکه تلاشهایی برای اصلاح ساختار قانون این شرکتها وجود دارد، گفت: «امکان ندارد که قانون بر اساس معیار شرکتی خاص تشریح شده باشد چرا که وجود هیأت-های دیپلماتیک و ضمائم خارجی آن با انواع و اقسام مسماها و نیز شرکت¬ها و بازرگانان غیر عراقی با وجود شرکت های امنیتی مرتبط است و آنها به این شرکت ها اعتماد دارند.