r /> فراموش نکنیم روزگاری بود که اینترنت با سرعت بسیار کم ۱۲۸کیلوبایت در ثانیه به مردم داده می‌شد و بیشتر از آن، مجوز می‌خواست! حالا سرعت ۵۰ برابر آن هم کم است، زیرا زندگی و کسب‌وکار مردم با اینترنت تنیده شده است. قطع اینترنت ده‌ها بلکه صدها هزار شغل را نابود کرده و ظرفیت میلیون‌ها شغل دیگر را نیز از میان خواهد برد؛ طبعا اقتصاد ضعیف را ضعیف‌تر و رکود را تشدید خواهد کرد. ولی وجه دیگر ماجرا سازگاری با آزادی ارتباطی ناشی از وجود اینترنت است. حکومت‌ها باید خود را با این ویژگی سازگار کنند و حکمرانی آنها باید با پذیرش تمامی پیش‌فرض‌ها و الزامات وجود اینترنت باشد. چه در کسب‌وکار و چه در آزادی گردش و دسترسی به اطلاعات و چه در مدیریت عمومی کشور این سازگاری الزامی است.
اینترنت به همان اندازه که منافع دارد، الزامات هم دارد. نمی‌شود از منافع آن بهره‌مند شد، ولی الزاماتش را نپذیرفت. چنین رفتاری موجب می‌شود عوارض اینترنت نصیب حکومت شود، ولی از منافع آن بهره‌مند نشد. مگرکشورهای دیگر چه کار می‌کنند؟ آنها هم مشکلات خاص خود را دارند، ولی قطع وسایل ارتباطی مردم و اختلال در کسب‌وکار نتیجه مثبتی ندارد. بخش مهمی از گلایه مردم در اعتراض‌های اخیر از قطع اینترنت ناشی می‌شد.
این نحوه قطع اینترنت به معنای آن بود که افراد عادی را با محدودیت مواجه کرده‌اند، زیرا افراد تشکیلاتی و وابسته به بیگانه راه‌های ارتباطی خود را دارند و چندان درگیر این شیوه‌های عادی ارتباطی نیستند.
قصد آن را ندارم که بگویم آیا ارقام اعلام‌شده درباره زیان‌های ناشی از قطع اینترنت درست است یا نه، ولی می‌دانیم که تقریبا همه مشاغل به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم به اینترنت وابسته هستند، حال این چه نحوه مدیریت امور است که برای دچارنشدن به مشکلات اختلال در این فناوری را می‌پذیریم و به نادیده‌گرفتن این حق مردم تن می‌دهیم؟
برخی دیگر گمان دارند با اینترنت ملی مشکل حل خواهد شد. این تصور و برداشت هم نادرست است، زیرا تجربه گذشته نشان‌داده مسأله اصلی وجود اینترنت است که امکان منحصربه‌فرد ارتباطی ایجاد کرده است، به همین دلیل هنگامی که اینترنت بین‌المللی قطع شد، آنان از طریق شبکه‌های اجتماعی ایرانی اقدام به ارتباط‌گیری کردند. بنابراین مدیریت عمومی کشور باید رفتار خود را به گونه‌ای شکل دهد که با وجود اینترنت سازگاری داشته باشد.