ضد و نقیضهای دولتی
در دوره فعلی باتوجه به اعمال شدیدترین تحریمهای اقتصادی تاریخ علیه جمهوری اسلامی و افزایش فشارهای روانی بر جامعه، از کاهش مشارکت در انتخابات هشدار میدادند، اما در این میان آنچه مزید بر علت شد، نارضایتی نسبی از عملکرد قوای مجریه و مقننه به عنوان عالیترین نهادهای انتخابی و قوه قضاییه به عنوان یکی از موثرترین نهادهای انتصابی بود. از اینرو دولت دوازدهم با محوریت وزارت کشور پیش از آغاز نامنویسی کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، رایزنیهایی را با شورای نگهبان آغاز کرد تا شاید بدین شیوه از آنچه به عنوان «رد صلاحیتهای گسترده» تعبیر میشود، خودداری کند اما شاید کمتر کسی گمان میکرد با تغییرات رخ داده در هیاتهای اجرایی همین دولت به اولین مانع مقابل اصلاحطلبان تبدیل شود. پس از پایان ماراتن 7 روزه نامنویسی در انتخابات دوره یازدهم پارلمان، بررسی صلاحیتها در هیاتهای اجرایی وابسته به وزارت کشور در حالی آغاز شد که گزارشها حکایت از نقش پررنگ دادستانیهای سراسر کشور در انتخاب این افراد داشت.
خبرهایی بعضا به نقل از برخی سیاسیون که البته هرگز به صورت رسمی رنگ تایید یا تکذیب به خود نگرفت، اما پس از اعلامنظر هیاتهای اجرایی، افکار عمومی را با این پرسش مواجه کرد که چطور وزارت کشور دولتی که رییسش «مجلس اول» را که در آن نظارت شورای نگهبان به شکل امروزی آن وجود نداشت، «بهترین مجلس ایران» میداند، اقدام به رد صلاحیت چهرههای سرشناس جریان اصلاحات کرده است. عبدالواحد موسویلاری، وزیر کشور دولت اصلاحات که حالا در قامت نایبرییس شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان فعالیت میکند، همان زمان «نوع اقدامات صورت گرفته توسط هیاتهای اجرایی» و همچنین «نوع تشکیل» این هیاتها را دارای اشکال توصیف کرده بود، ولی در مقابل وزارت کشور دستکم به صورت رسمی پاسخی به انتقادهای نامداران ردصلاحیتشده نداد و صرفا تاکید کرد که حدود 91 درصد داوطلبان برای شرکت در انتخابات تایید شدهاند.
سرانجام، پالس مثبت؟!
با توجه به رد چهرههایی همچون بهرام پارسایی که در مجلس دهم همواره به عنوان یکی از موثرترین نمایندگان اصلاحطلب شناخته میشد و همچنین بسیاری از چهرههای سرشناس حزبی اصلاحطلب همچون علی شکوریراد و آذر منصوری توسط هیاتهای اجرایی زیرمجموعه وزارت کشور و دولت، گمانهزنیها مبنی بر ریزش قابلتوجه کاندیداهای نزدیک به جناح چپ در شورای نگهبان آغاز شد. گمانهزنیهایی که باتوجه به سوابق این شورا نهتنها امری بعید به نظر نمیرسید؛ بلکه قریبالوقوع نیز بود اما در این راستا شورای نگهبان نشستهایی را با چهرههای اصلاحطلب چون محمدرضا عارف و مجید انصاری برگزار کرد تا شاید دیدگاه دو طرف به یکدیگر نزدیکتر شود، اما نکته قابلتوجه این بود که شورای نگهبان که پیشتر از طریق سخنگویش تاکید کرده بود «فرش قرمز برای هیچ جریانی در انتخابات پهن نمیکند»، همچنان میکوشید تا پالس مثبتی به اصلاحطلبان و پایگاه رای این روزهای آسیبدیده این جریان سیاسی مخابره کند. در این میان اما پس از روزها انتظار، عباسعلی کدخدایی روز گذشته سرانجام اعلام کرد که شورای نگهبان پرونده حدود 13 هزار کاندیدای ورود به پارلمان یازدهم را بررسی کرده و نتایج تا پایان وقت اداری شنبه مورخ بیست و یکم دیماه اعلام و «احراز یا عدم احراز» صلاحیت داوطلبان به آنان اعلام خواهد شد، اما نکته حایز اهمیت در اظهارات او آنجا بود که عمده علت رد یا تایید صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را نه مسائل سیاسی قابل تفسیر و رویکردهای جناحی کاندیداها بلکه مسائل اقتصادی اعلام کرد که برای اثبات آن، قطعا باید مدارکی محکمهپسند وجود داشته باشد.
چشم انتظار یک لیست
قائممقام دبیر شورای نگهبان در اظهاراتی که خبرگزاری صداوسیما آن را منتشر کرد، در پاسخ به این پرسش که عمده دلیل رد یا در عبارتی صحیحتر عدم احراز صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس یازدهم به مسائل مالی نظیر «کلاهبرداری، سوءاستفاده از بیتالمال، اختلاس، جابهجایی اموال عمومی» و همچنین «سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی به دلیل سمتی که افراد در پستهای دولتی داشتهاند» را از دیگر دلایل عدم احراز صلاحیتها اعلام میکند. این در حالی است که کدخدایی پیشتر و در جریان دیدار خود با مدیران مسوول رسانههای مختلف کنار مسائل اقتصادی، «فساد اخلاقی» و «ضدیت با نظام و انقلاب» را نیز ذکر کرده و این
3 عامل را محورهای عدم احراز صلاحیت کاندیداها اعلام کرده بود. بدینترتیب اگر همانطور که کدخدایی گفته ملاک رد صلاحیتها مفاسد اخلاقی و مسائل اقتصادی و مالی باشد، میتوان امیدوار بود که بسیاری از چهرههای اصلاحطلب و اصولگرا بتوانند در انتخابات حاضر شوند؛ چراکه این موارد اساسا در زمره دلایل کیفی رد صلاحیت قرار نگرفته و اثبات آن بدون سند امکانپذیر نیست. در چنین شرایطی میتوان امیدوار بود در روزهایی که تحلیلگران بیشتر از هر زمانی حضور در انتخابات را به سود ایران میدانند، چهرههای شاخص هر دو جریان سیاسی همانطور که در مراسم تشییع سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی همچون عموم جامعه در صف واحد قرار گرفتند، بتوانند در انتخابات حاضر شده و مجلسی به مراتب کارآمدتر از آنچه امروز هست، بسازند، اما اگر ملاک کیفی «عدم التزام به ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی» دوباره از حضور چهرههای نزدیک به یک جریان خاص سیاسی در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ممانعت به عمل آورد، «اتحادی» که اعضای شورای نگهبان نیز بارها و بارها بر آن تاکید کردهاند، بهزعم ناظران با شائبههای جدی مواجه خواهد شد. محمدعطریانفر و قاسم میرزایی نیکو، معاون وزیر کشور دولت سازندگی و یکی از اعضای بررسی صلاحیت کاندیداهای ورود به شوراهای شهر از جمله این افراد هستند که به ترتیب پاسخگویی و همچنین پرهیز از سیاسیکاری را لازمه کار شورای نگهبان میدانند. با این حال باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان در دوراهی پیش روی خود چه خواهد کرد و در لیست تایید و رد صلاحیتشدگانش، اتحاد و انسجام جریانهای سیاسی را ملاک عملکرد خود قرار خواهد داد یا اینکه باز هم در بر همان پاشنه پیشین خواهد چرخید.
نظرات کاربران