محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز در اظهاراتی در جمع اعضای بسیج رسانه با اشاره به آخرین وضعیت لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی گفت: «زمان بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپری شده و از نظر آییننامه، وقتی زمان تمام شود، نظر شورای نگهبان درباره لوایح، محکم است. دولت و مجلس به دنبال این هستند که مسائل را از طریق دیگری پیگیری کنند، اما از نظر ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعلا نمیتوانیم بحث را پیگیری کنیم، بنابراین از نظر مجمع نظر شورای نگهبان حاکم است.» او ادامه داد: «بنابراین بحث پذیرش شروط FATF فعلا متوقف به این است که خود نهاد FATF کاری را انجام دهد، چون مجمع بیاعتماد شده است. دولت و مجلس به دنبال این هستند که مسائل را از طریق دیگری پیگیری کنند و مجوز بررسی مجدد در مجمع را بگیرند، اما از نظر ما فعلا نظر شورای نگهبان حاکم است.»
بهرغم اظهارات رضایی، محمد صدر که از جمله اعضای موافق لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب میشود، با استناد به آییننامه این نهاد، خروج لوایح FATF از دستورکار را تکذیب و تاکید میکند: «حتی اگر مهلت یکساله لایحه CFT هم گذشته باشد، برای خارج شدن آن از دستور نیاز به تصمیمگیری در صحن شورای مجمع تشخیص است.» این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعتمادآنلاین گفته است: «کنوانسیون CFT در کمیسیون مشترک به نتیجه نرسیده، اما باید گزارش کمیسیون حتما به صحن شورا (جلسه اصلی مجمع تشخیص) بیاید و در شورا درباره سرنوشت آن تصمیمگیری شود.» بدین ترتیب به نظر میرسد با توجه به تداوم اختلافها در مجمع تشخیص، اظهارات رضایی مبنی بر تلاش قوای مجریه و مقننه برای تصویب این لوایح در جایی خارج از مجمع تشخیص قابل توجه باشد؛ کمااینکه حسن روحانی به عنوان رییسجمهوری نیز همچنان بر تصویب این لوایح اصرار دارد.
رییس دولت دوازدهم روز گذشته در همایش سراسری فرمانداران و استانداران که در وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به لوایح FATF اظهار کرد: «نمیشود یک قانون و مقرراتی که دولت آن را تصویب کرده به عنوان لایحه داده به مجلس و مجلس به عنوان نماینده ملت، آن را تصویب کرده، بین زمین و آسمان بماند و روابط ما با دنیا دچار مشکل شود. مگر چنین چیزی میشود و مگر میشود روابط بانکی ایران با دنیا قطع شود و به هم بریزد. چه کسی در این کشور تصمیمگیر است؟ دولت به صورت لایحه و مجلس تصویب کرده و رهبری هم که به صراحت میگوید با لوایح دولت مشکلی ندارم. حال چطور میشود؟ اینها باید پاسخگو باشند و نمیشود با شعار و چهار تا حرف در فضای مجازی یا حقیقی یا در این رسانه و آن رسانه، منافع ملی را زیر پا گذاشت.»
نظرات کاربران