يک سال پس از بازداشت بابک زنجاني، رحيمي هم به زندان رفت؛


با اجرا شدن حکم حبس محمدرضا رحيمي، وي ديروز به زندان اوين معرفي شد تا سومين متهم پرونده‌هاي فساد اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم، پس از مه‌آفريد اميرخسروي و بابک زنجاني پشت ميله‌هاي زندان را به چشم ببيند. اين در حالي است که اميرخسروي اعدام شده و زنجاني در انتظار دادگاه به سر مي‌برد و حال رحيمي هم بايد ۵ سال را در زندان سر کند.پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران گزارش داد با توجه به قطعيت حکم محکوميت محمدرضا رحيمي معاون اول سابق رئيس‌جمهوري داير بر تحمل ۵ سال حبس، سرپرست اجراي احکام دادسراي کارکنان دولت دستور اجراي حکم حبس را از طريق نيروي انتظامي صادر کرد.بر اين اساس مأموران پليس ديروز با حضور در محل سکونت محکوم عليه، وي را فراخوانده و پس از تفهيم موضوع اجراي حکم، نامبرده جهت تحمل حبس به زندان اوين معرفي شد.حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي، دادستان کل کشور هفته گذشته خبر داده بود که سازوکار قانوني و تشريفات اجراي حکم در دادستاني تهران آغاز شده است.ماجراي مطرح شدن نام رحيمي در پرونده فساد از آنجا آغاز شد که پرونده حلقه فاطمي مربوط به شرکت بيمه ايران، در سال ۸۸ روي خط رسانه‌ها رفت.آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه قضاييه، دراسفندماه سال ۸۸، از بازداشت يک باند فساد اقتصادي در يک شرکت دولتي خبر داد و گفت: «افراد اين باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميليارد‌ها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است.»در همين زمان بود که الياس نادران، نماينده اصولگراي مجلس، رحيمي را متهم به شرکت در اين فساد اقتصادي کرد. محمدرضا رحيمي در دولت دهم معاونت اول احمدي‌نژاد و رياست سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي را برعهده داشت که پرونده فساد اقتصادي وي در پرونده‌اي معروف به بيمه ايران و حلقه خيابان فاطمي مطرح شد. در آن زمان محمود احمدي‌نژاد با بيان اين که کابينه‌اش خط قرمز اوست، جلوي رسيدگي به پرونده رحيمي را گرفت و اعلام کرد هرگونه اقدامي عليه اعضاي کابينه‌اش باعث مي‌شود خود شخصا وارد ميدان شود. اين ماجرا ادامه داشت تا در دولت يازدهم بالاخره اين پرونده به دور از تهديدات و حمايت‌هاي احمدي‌نژادي که ديگر رئيس‌جمهور نبود مورد رسيدگي قرار گرفت و پرونده معاون اول دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته (۱۳۹۲) با صدور کيفرخواست به دادگاه کيفري استان تهران ارسال شد و براي رسيدگي در اختيار شعبه۷۶ دادگاه به‌رياست قاضي سيامک مدير خراساني قرار گرفت. شعبه۷۶ دادگاه کيفري استان تهران در دو جلسه و به‌صورت غيرعلني به اتهامات متهم اين پرونده رسيدگي کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور «د. س. ش» و «ج. الف» دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بيمه ايران و جلسه دوم ۱۷خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسيدگي را اعلام کرد.بعد از اعلام حکم رحيمي، وي ۱۲ مهرماه امسال به ديوان عالي کشور اعتراض کرد که در نهايت بخشي از اين حکم نهايي شد. به موجب اين حکم محمدرضا رحيمي به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت سه ميليارد و ۸۵۰ ميليون تومان محکوم شده بود.