dir="RTL">برایند و نتیجه فقدان اقتصاددانان نیرومند و مدیران با تجربه این شده است که تفاوت رکود با روند بلند مدت سقوط تولید دیده نمی شود. در این ماههایتازه سپری شده بسیار می شنویم که بانک مرکزی می خواهد با طرح گام به کمک تولید بیاید یات می خوانیم که وزارت صمت به سوی احیای بنگاههای دارای مشکل حرکت میکند. معنای این کمک کردنها درعمل این گونه است که بنابر وجود مشکلات باید دولت سیاست های انبساطی را تجربه کند و یا اینکه دولت مخارج خود را افزایش دهد. محبوبه داودیف پژوهشگر اقتصادی این داستان را به خوبی دیده و در همین باره می نویسد:

"پیشنهاد این است که با وجود افت درآمدهای دولت به ویژه از ناحیه درآمدهای نفتی، برای تحریک اقتصاد جهت خروج از رکود، همراه با کاهش مالیات‌ها، مخارج دولت افزایش یابد و این مخارج از محل انتشار اوراق تامین مالی شود، و به این صورت با سیاست‌های مالی انبساطی به رکود فعلی واکنش داده شود.از چند منظر این پیشنهاد را می‌توان نقد کرد؛ اول؛ از منظر لزوم انبساطی بودن مخارج دولت، دوم؛ از منظر پایداری بدهی‏‌های دولت، سوم؛ از منظر وضعیت و نقش مالیات‌ها که در این نوشتار تمرکز بر مورد اول است." وی اضافه کرده است " در شرایط فعلی اقتصاد ایران، وجود موانع جدی بر سر راه عرضه به دلیل تحریم‌ها، تورمی بودن اقتصاد و افت تولید به دلیل التهاب بازارها (نااطمینانی‌های زیاد و افت سرمایه ‏گذاری) نشان از این دارد که ما با افت روند مواجهیم نه رکود و بنابراین سیاست‌های دولت نباید انبساطی باشد و مشکلات افت تولید باید مستقیما از محل رفع موانع تولید حل و فصل شود."

وی ادامه داده است "در ایران همواره شوک‌های زیاد و نسبتا ماندگاری به اقتصاد وارد شده که روند تولید بارها تغییر مسیر داده است. لذا در بسیاری از زمان‌ها نرخ رشد منفی تولید با افزایش تورم همراه شده (رکود تورمی) که نشانگر این بوده که افت تولید نه از جنس رکود بلکه از جنس افت روند بلندمدت اقتصاد بوده است. نباید صرف مشاهده منفی شدن نرخ رشد تولید، برچسب رکود به شرایط اقتصاد زده شود و سریعا با استفاده از برخی مباحث ابتدائی اقتصاد سیاست‌های پولی و مالی انبساطی پیشنهاد شود؛ بلکه باید موشکافانه ماهیت این افت تولید بررسی شود، که آیا ناشی از موانع سمت عرضه است یا افت تقاضا." دراین نوشته می خوانیم : "

اما شرایطی را در نظر بگیریم که بخش عرضه اقتصاد متاثر از پدیده‌ای مانند تحریم باشد، که در آن عرضه تمایل به افزایش دارد اما امکان افزایش ندارد، و از طرف دیگر تقاضا هم در اقتصاد بالاست، در چنین شرایطی تورم شروع به افزایش می‏کند. کاری که دولت در اینجا باید انجام دهد رفع موانع تولید است نه تحریک سمت تقاضا با سیاست‌های پولی و مالی انبساطی. رکودی که راه حل اقتصاد برای آن سیاست‌های پولی و مالی انبساطی است، شرایطی است که سطح تقاضا از عرضه کمتر است که با کاهش تورم همراه می‏شود و سیاست‌های پولی و مالی می‏توانند با تحریک تقاضا به برگشت به روند بلندمدت کمک کنند. ولی وقتی اقتصاد با افت روند مواجه است، ممکن است تقاضا نسبت به عرضه فزونی یابد که انعکاس آن در افزایش تورم خواهد بود و در چنین شرایطی سیاست‌های پولی و مالی انبساطی نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‏ کنند بلکه با ریختن نفت در آتش تقاضایی که تا همینجا نیز از سطح عرضه فراتر رفته، منجر به وخیم تر شدن اوضاع می‌شوند.اگر چه باید توجه کرد که یکی از مهمترین دلایل وجود همین شوک‌های زیاد و ماندگار در روند تولید در ایران، عدم اتخاذ سیاست‌های ضدچرخه‏ای است. به طوری که هر بار شوک‌های نفتی با سیاست‌های موافق چرخه‏ای، تبدیل به شوک‌های ماندگاری بر تولید شده‏اند. بنابراین شکی در این نیست که بسیاری از شوک‌های برونزای وارده به اقتصاد باید با سیاست‌های ضدچرخه‌ای پاسخ داده شوند. اما این واکنش ها چه زمانی موضوعیت دارند؟

معنای این نوشته این است که دولت نباید به بهانه تحریک تقاضا پول خود و پول مردم را به جیب بنگاههایی بریزد که به طور بنیادین مشکل تولیددارند و رکود برای انها یک بهانه است.

.