زمزمههای فراگیر شدن رکود اقتصادی، اکنون در بیشتر رسانههای تخصصی شنیده میشود. این زمزمهها پشتوانهای منطقی دارند: فروکش کردن فعالیت برخی بخشهای خدماتی به دلیل ترس از شیوع بیشتر ویروس کووید ۱۹، درآمدِ بسیاری از کشورها را کاهش داده است.فقط کافی است به مثال برگزار شدن مسابقات فوتبال بدون تماشاچی فکر کنید. درآمد ناشی از فروش بلیت، درآمد دکههای فروش غذا و مشروبات الکلی، درآمد صدها کارمند استادیوم، و بسیاری هزینهها/درآمدهای دیگر، تقریباً به صفر میرسد.محدودیتهایی که ویروس کرونا به تجارت بین چین، ژاپن و کره جنوبی تحمیل کرده، چشمانداز سال ۲۰۲۰ را تیرهتر کرده است. امّا چرا باید چنین واقعهای قیمت سهام را در بازارهای جهانی به خاک سیاه بنشاند؟ رکود اقتصادی پیشِ رو چگونه رکودی خواهد بود؟ چرا تحلیلگران اقتصادی که ژست دانشمند بودن میگیرند و از «علم اقتصاد» صحبت میکنند، در پیشبینی این موارد ناتواناند و در ارائه راه حلِ درست با یکدیگر به جدل میپردازند؟
خوب، بد، زشت
با توجه به روند شیوع ویروس کووید ۱۹ و افزایش قربانیان آن، مشکل بتوان سناریوی نجات اقتصاد جهانی از رکود را تصور کرد. برخی کشورهای در حال توسعه، مانند هند و چین، به رشد اقتصادی ادامه خواهند داد. امّا لایهای از ابهام، چشمانداز اقتصادی اروپا و آمریکا را بسیار تیرهوتار کرده است.اکنون ۱۲ سال از آخرین رکود اقتصادی گسترده میگذرد. چند نکته اساسی (تحلیلی، امّا غیرعلمی) درباره آنچه در پیشِ رو داریم، شایان ذکر است؛ از جمله، تفاوت مهمی که بین تحولات سال ۲۰۰۸ و تحولات ماههای آینده وجود دارد.
خوب
رکود پیشِ رو بسیار ملایمتر از رکود سال ۲۰۰۸ خواهد بود.نقشی که نظام بانکی و مالی جهانی در اقتصاد بازی میکند، همانند مسئولیتی است که رگهای یک موجود زنده به عهده دارد. در سال ۲۰۰۸، این رگها به مدت بیش از هفت ماه دچار انسداد شد. پس از بازگشت اوضاع به حالت عادی، مجموعههای صنعتی و بسیاری از خانوادهها در اروپا و آمریکای شمالی، متوجه شدند ارزش مهمترین دارایی آنها (مسکن و ساختمان) بسیار کاهش یافته، درحالیکه بدهی آنها به بانکها به جای خود باقی است.این نوع رکود ریشه در غرق شدن اشخاص در بدهی دارد و تنها راه خارج شدن از آن، چاپ پول و غرق کردن بدهی در تورم است، یعنی پایین نگه داشتن نرخ بهره و بالا بردن نرخ تورم. علت طولانی شدن رکود سال ۲۰۰۸ (با نام مستعار رکود ترازنامهای) امتناع بانکهای مرکزی از بالا بردن نرخ تورم بود.رکود پیشِ رو ناشی از یک شوک موقت است که هیچ تهدیدی را متوجه بخشهای اساسی اقتصاد نمیکند و بازگشت به مسیر رشد، پس از گذار از دوران قرنطینه، کاملاً عملی است.
بد
بانکهای مرکزی تقریباً عاجزند. کاهش بیموقعِ نرخ بهره بانکی، اکنون این شاخص مهم را کمی بالاتر از عدد «یک» نگه داشته. در سال ۲۰۰۸، کاهش پنجدرصدی نرخ بهره نتوانست اقتصاد جهانی را نجات دهد. اکنون بانکهای مرکزی، پس از استفاده بیموقع از تنها اهرمی که در اختیار داشتند (سه بار کاهش نرخ بهره بانکی در ایالات متحده آمریکا در کمتر از شش ماه)، برای مقابله با شرایط ناخوشایند فعلی عاجزند.
زشت
سهشنبه ۱۰ مارس ۲۰۲۰ محمد العریان، اقتصاددان سرشناس، اعلام کرد سیاست پولی که اهرم اقتصادی بانک مرکزی است، دیگر نمیتواند اقتصاد را نجات دهد. این اظهارنظر (که با نظر من همسو و در مقیاس جهانی صحیح است) شروع نزاعهای لفظی بیشمار خواهد بود.طی ماههای آینده، نزاع و درگیری لفظی بین دانشآموختگان نهضت میلتون فریدمن (اقتصاددان سرشناس آمریکایی) از یک سو، و دانشآموختگان نهضت جان مینارد کینز (اقتصاددان سرشناس بریتانیایی) از سوی دیگر، در رسانههای اجتماعی و طیف گستردهای از نشریات بالا خواهد گرفت. این دو گروه راههای علاج متفاوتی برای شرایط نامساعد فعلی ارائه خواهند داد و احتمالاً توهینها و طعنههای بسیار نثار یکدیگر خواهند کرد.
نگران بودن موجه است، امّا نومیدی نه
واکنش اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به این رکود احتمالاً متفاوت خواهد بود. با توجه به نزدیک شدن خانم آنگلا مرکل (صدراعظم آلمان) به پایان دوران صدارت، تنها امیدِ باقیمانده، ارادۀ این سیاستمدار کهنهکار برای عملی کردن اصلاحات ساختاری لازم در اتحادیه اروپاست.در غیر این صورت، تصور بازگشت اتحادیه اروپا به رشد اقتصادی چشمگیر، در کوتاهمدت، بیشتر به خیال میماند. دقت کنید که نرخ بهره بانکی در اروپا حتی از آمریکا نیز پایینتر است و بانک مرکزی اروپا، به همان نسبت، عاجزتر.
بهروز شاکریفرد، کارشناس ارشد اقتصاد بینالملل از دانشگاه رایرسون تورنتو در کانادا
نظرات کاربران