مديران ارشد سياسي و اقتصادي دولت‌هاي ايران به ويژه دولت‌هاي پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران در مواجهه با پديده بخش خصوصي علاوه بر ابعاد ايدئولوژيك و نگاه هاي سياسي ويژه‌اي كه دارند همواره يك نقطه مشترك در ذهن دارند «آيا سيراف وظايف و تصدي‌هاي نهادهاي حكومتي دولتي به بخش خصوصي كار صوابي است و اينكه بخش خصوصي توانايي دارد كه اين تصدي‌ها را گونه‌اي انجام دهد كه جامعه با تنش مواجه نشود؟» اين البته يك پرسش بنيادين و واقعي است كه با توجه به تاريخ ايران حتي در دوران معاصر بايد پاسخي كارشناسانه و قاطع به آن داد. پاسخ به اين پرسش را از چند زاويه مي توان ديد كه هر كدام از آنها در جاي خودش واجد اهميت است. يك زاويه ديد و نگاه اين است كه آيا تداوم حاكميت تصدي گري دولتي در همه ۱۰۰ سال اخير به فرجامي نيكو رسيده است و اكنون جامعه ايراني به لحاظ اقتصادي در جايگاه مناسبي قرار دارد؟ آيا نرخ بيكاري ايران نسبت به نرخ بيكاري جهاني در وضع مناسبي قرار دارد؟ آيا ميانگين نرخ تورم ايران در همه ۴۰ سال سپري شده نسبت به ميانگين نرخ تورم جهاني در نقطه قابل دفاعي ايستاده است؟ آيا متوسط رشد اقتصاد ايران در دهه هاي اخير به اندازه‌اي بوده است كه با نرخ رشد متوسط كشورهاي همسايه، منطقه و جهان قابل رقابت باشد؟ واقعيت اين است كه متاسفانه متغيرهاي بيكاري، تورم و رشد به مثابه ۳ عنصر اصل اقتصاد درايران نسبت به ميانگين جهاني در وضع مناسبي نيست. بنابراين اين دلهره و ناراحتي كه اگر كارها در اختيار بخش حقوقي باشد شرايط بدتري شود در سپهر واقعيات جايي ندارد و اي بسا اگر بخش خصوصي حاكميت و تصدي‌گري‌هاي كافي داشت وضع ايران بهتر بود. ديدگاه ديگر اين است كه معتقد است بخش خصوصي ايران فاقد تجربه؛ مهارت و انگيزه‌هاي كافي براي گرفتن وظايف تصدي‌گري در بخش‌هاي مهم است و به دليل ضعف تاريخي در صورت تعويض اختيارات به اين بخش، شرايط تعادلي در بازارها و جامعه به ناتوازني كشيده شود وجود دارد. اين پارادايم نيز واقعي است و بخش خصوصي ايران به دليل سركوب تاريخي كه توسط دولت‌گرايان و دولتي‌ها شده است شايد در حال حاضر فاقد چنين توانايي هايي باشد اما چه بايد كرد؟ واقعيت تلخ يا شيرين جامعه ايراني اين است كه تداوم سلطه نهادها و افكار و عقايد دولتي دولت‌گرايان وضع ايران و ايراني را بهبود نمي بخشد و احتمال بدتر شدن شاخص‌ها وجود دارد. پس بايد يك تصميم تاريخي درست و به نفع ايران اتخاذ شود. اين تصميم به دگرگوني اساسي ذهن تصميم‌سازان اصلي، نخبگان و روشنفكران و سياست ورزان ايراني و مهم‌تر از همه دهها هزار مدير مياني و مديران در رده‌هاي پايين نهادها و دستگاه‌هاي دولتي بر مي‌گردد. در صورتي كه اين گروه‌ها ذهنيت خود را دگرگون نكنند و متقاعد نشوند كه زمانه عوض شده و بايد دولت‌گرايي را به نفع خصوصي سازي در ذهن و عمل تغير داد. راه به جايي نمي برد. اكنون كه مسوولان ارشد دولت يازدهم به اين نتيجه محتوم رسيده‌اند كه بايد تصدي‌گري و برخي از وظايف دولت به بخش خصوصي بايد داده شود مناسب است كه به بلوغ بخش خصوصي باور بياورند و اين بخش را دست‌كم نگيرند. حجاب شدن ذهن اين گروه از تصميم‌سازان و البته روسا و مديران ارشد قواي ديگر نهادهاي قدرت به اينكه بخش خصوصي بالغ و عاقل است و مي تواند در اداره جامعه سهيم باشد. شرط پيشرفت ايران است. گام بعدي در اين مسير اما به توانايي‌هاي مديريتي ، مهارت‌هاي تعامل و تفاهم بخش خصوصي با نخبگان و سياست‌ورزان بر مي گردد و بخش خصوصي ايران نبايد انتظار داشته باشد تفويض قدرت احتمالي به آساني و در يك چشم به هم زدن رخ مي دهد. بخش خصوصي ايران بايد بتواند با جامعه ايراني حرف بزند و زنگار و غبار روييده بر انديشه روشنفكران را نسبت به اهداف و دلسوزي بخش خصوصي را پاك كنند. واقعيت اين است كه نهادهاي غير دولتي در ايران تا امروز چنين كاري نكرده و كمتر از حد تصور با شهروندان و روشنفكران گفت‌وگو كرده‌اند.