همچنین در بررسی وضعیت تبصره‌های ماده‌واحده قانون بودجه، از مجموع ۲۱۱ تبصره، بند و جزء، رعایت احکام حدود ۳۲درصد، عدم رعایت تمام یا بخشی از احکام تقریبا ۴۳درصد، عدم تحقق اهداف قانونگذار حدود هفت درصد و همچنین احکام فاقد عملکرد ۱۸درصد بوده است. گزارش تفریغ بودجه ۹۷ همچنین حاکی از تحقق ۳/۱۳۳درصدی منابع و ۷/۱۲۷درصدی مصارف بودجه است. پس از اتمام قرائت گزارش دیوان، نائب‌رئیس مجلس اظهار کرد: بخش‌های مختلف این گزارش به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارسال می‌شود. مسعود پزشکیان تاکید کرد: دیوان در آینده گزارشی از احکام صادره و برخوردها با متخلفان دستگاه‌های اجرایی ارائه کند و دستگاه‌های مربوطه نیز با قاطعیت با تخلفات برخورد کنند.

گزارش تفریغ بودجه، در اصطلاح مالی گزارشی از نتیجه اجرای بودجه سالانه کل کشور است. اکنون گزارش تفریغ بودجه سال 97 آماده و به مجلس ارائه شده است. این گزارش نشان می‌دهد، در پایان سال 97، مبلغ 188هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه معادل 87 ‌درصد پیش‌بینی قانون بودجه محقق شده است. براین اساس 297هزار میلیارد تومان بابت اعتبارات هزینه مصرف‌شده که تحقق 91درصدی داشته است. پیش‌بینی منابع بودجه سال 97 نیز پس از اعمال تغییرات، یک میلیون و 305هزار و 156میلیارد تومان بوده که حدودا 3/133درصد آن محقق شده است. به گفته رئیس دیوان محاسبات، میزان پیش‌بینی مصارف این بودجه پس از اعمال تغییرات، یک میلیون و 352هزار و 626میلیارد تومان بوده که میزان تحقق آن حدود 7/127درصد مبلغ پیش‌بینی است که این افزایش بالاتر از 100درصد بیشتر مربوط به بودجه‌های شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌هاست که بر همین اساس اختیاری را به مجامع داده است که می‌توانند بودجه‌ها را بیشتر از آنچه که در قانون آمده است در نظر بگیرند. عادل آذر توضیح داد: از دلایل فزونی منابع نسبت به مصارف، شناسایی و اعمال معافیت حقوق گمرکی به مبلغ سه هزار و 689میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی خرجی و همچنین شناسایی اعمال معافیت حقوق ورودی قانون مدیریت حمل‌ونقل سوخت به مبلغ 540میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی و خرجی و عدم ابلاغ اعتبار مربوط به اسناد تسویه خزانه نوع دوم که از ابتکارات بودجه سال 97 بوده است به مبلغ هفت هزار و 23میلیارد تومان به صورت جمعی خرجی و عدم واگذاری 1188میلیارد تومان از اوراق و اسناد خزانه اسلامی است.

پرداخت‌های نجومی ادامه دارد

طبق قوانین و مقررات، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دولت، 23میلیون و 583هزار تومان است. در بررسی حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 97 مشخص شد خالص دریافتی 241 نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی بیشتر از سقف تعیین‌شده بوده است که در مجموع، 11میلیارد و 350میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند. بالاترین میزان خالص حقوق و مزایای دریافتی توسط یکی از مدیران 53میلیون تومان بوده است که این موارد در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات قرار دارند. این گزارش همچنین تاکید کرده که 360 پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی بالغ‌ بر 1700میلیارد تومان تاکنون به دادسرا ارسال شده است. همچنین در 147 مورد بر اساس اقدامات پیشگیرانه، 29میلیارد تومان به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور یا دستگاه‌های اجرایی برگشت داده شده است. گفتنی است فهرست حقوق و مزایای دریافتی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه شستا به دیوان محاسبات ارائه نشده که مراتب آن به دادسرای این دیوان ارسال شده است. در همین ارتباط، پزشکیان خطاب به عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: باید با جدیت با این بخش‌ها برخورد شود؛ حقوق نجومی‌بگیران در مجموع 11میلیارد است و این همه سروصدا به‌پا کرده است. به این تخلف نیز باید با جدیت رسیدگی شود. آذر نیز اظهار کرد: بر اساس قانون کشور، در سال 99 سقف پرداختی که محاسبه کرده‌ایم به بالای 50میلیون تومان می‌رسد؛ فردا نگویید که عده‌ای نجومی‌بگیر هستند! یا اگر در گزارش تفریغ بودجه سال 98، سقف پرداخت بالای 32میلیون تومان بود تعجب نکنید! او افزود: این حقوق‌ها براساس قوانین تنظیم‌شده و بدون در نظر گرفتن استثناها نظیر ماموریت و پاداش است که از مجلس دهم نیز عبور کرده است!

تخلفات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی

اما یکی دیگر از موارد قابل توجه در گزارش دیوان محاسبات، تخلفات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است که بخشی از درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ 414میلیارد تومان، یک میلیون و 229هزاردلار، 11میلیون و 558هزاریورو و 22میلیون و 374هزار درهم را وصول کرده اما به خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است! این مبلغ طبق قانون برنامه ششم باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه کل کشور واریز می‌شد اما نشده است. گفتنی‌ است دولت از سال 96 تا 98 و همینطور در لایحه بودجه 99 این حکم را عملیاتی نکرده است.

انحراف گسترده در خصوصی‌سازی

گزارش تفریغ نشان می‌دهد بیش از 11هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصی‌سازی وجود داشته است. براین اساس، از مجموع 894 مورد از واگذاری‌های سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های دولت در سال 97، به ارزش تقریبی 149هزار میلیارد تومان، 77 درصد از واگذاری‌ها شامل سهام عدالت 18درصد، رد دیون 21درصد، که غالبا مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی هستند و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل 38درصد صورت پذیرفته که ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته و صرفا منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش‌های مذکور شده است. به عبارت دیگر صرفا 23درصد به بخش‌خصوصی واقعی، واگذاری انجام گرفته است. این گزارش می‌افزاید: انحرافات در واگذاری‌هایی که از طرق مذاکره و یا مزایده انجام پذیرفته، حدودا 11هزار و 751میلیارد تومان بوده که هشت هزار و 570میلیارد تومان آن معادل 73درصد از این انحرافات به نحوه قیمتگذاری، 3009میلیارد تومان معادل 6/25درصد مربوط به اهلیت مشتریان و 172میلیارد تومان مربوط به سایر موارد است.

تخلفات ارز 4200تومانی

رئیس دیوان محاسبات در بخشی از گزارش تفریغ بودجه 97 همچنین اعلام کرد: 15 شرکت و فرد بیشترین تخلفات را در موضوع ارز 4200 تومانی داشته‌اند که بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری در واردات و توزیع آن داشته‌اند. عادل آذر افزود: اسناد تسویه در قانون از طریق بانک مرکزی تسویه می‌شود و بانک‌ها آن را بدهی دولت تلقی می‌کنند؛ لذا بانک مرکزی می‌تواند این بدهی را به‌عنوان پشتوانه چاپ پول بگذارد. در همین راستا سال گذشته بانک مرکزی درخواست چاپ 4000میلیارد تومان پول با پشتوانه بدهی دولت را داد که دیوان محاسبات قبول نکرد و مقرر شد پشتوانه ارزی ارائه دهد. او تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال 97 به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده، 31میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود چهار میلیارد و 800میلیون دلار، ما به ‌ازای واردات کالا نداشته است. آذر ادامه داد: همچنین قرار بوده حدود 12هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که در نتیجه پیگیری‌های دیوان تا سال 98 تنها دو هزار میلیارد تومان آن بازگشته و 10هزار و 500میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است. پزشکیان نیز در ادامه تاکید کرد: گزارش ارز 4200تومانی باید به صورت شفاف همراه با جزئیات در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و مشخص شود این پول‌ها در اختیار چه افرادی قرار گرفته و آیا با مبالغ دریافتی کالا وارد کشور شده است یا خیر؟

عدم جبران خسارت منابع طبیعی

طبق گزارش سازمان جنگل‌ها تاکنون حدود 14هزار و 169میلیارد تومان خسارت به عرصه منابع طبیعی وارد شده که وصول نشده و می‌بایست پس از وصول، صرف حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی شود؛ اما تاکنون اقدام موثری توسط دستگاه‌های اجرایی در این زمینه انجام نگرفته است. بیشترین خسارت وارد شده مربوط به اجرای طرح‌های عمرانی توسط وزارتخانه‌های نیرو، راه‌وشهرسازی و نفت مجموعا به مبلغ 13هزار و 751میلیارد تومان بوده است.