نکته سوم و سوال مهمی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا ورود قوه قضاییه به این مساله و تعیین مناسب یا نامناسب بودن مقداری که دولت، وزارت کار و کارفرمایان مشخص کردهاند، متداول است؟ قطعا نیست. توجه داشته باشید که ذات این بحث، اقتصادی است و بحثی نیست که قوه قضاییه به آن وارد شود. اگر دستمزدها بیرویه افزایش یابد حتماً به تبع آن قیمت تمامشده کالا افزایش پیدا میکند و باعث تورم میشود. حتی باعث میشود که کارفرما، کارگران کمتری را استخدام کند یعنی اینطور نیست که اگر دستمزد کارگران را یک مرتبه دو برابر کنیم به نفع آنان باشد زیرا تبعات دیگری خواهد داشت.این بحثی نیست که قوه قضاییه وارد شود و اعمال نظر کند. این قوه عموماً در مواردی ورود پیدا میکند که یک امر غیرقانونی صورت گرفته باشد نه این بحث کلی که ارتباطی به آن ندارد. مگر اینکه عدهای از کارگران و تشکلهای صنفی کارگران به قوه قضاییه شکایت کنند و بگویند که دولت، بخش خصوصی یا شرکت سهامی و… طبق قانون موظف به پرداختهایی بوده و نشده است. در این شرایط اقدامی حسب قانون صورت میگیرد اما اینکه رییس قوه در پی گلایه کارگران از مصوبهای به موضوع وارد شود در این حیطه نمیگنجد. در این شرایط مجلس، وزارت کار و سازمانهای دولتی هستند که میتوانند ورود کنند. این درست مثل دعوای مالک و مستاجر است. قوه قضاییه نمیتواند بگوید که اجارهبها چقدر باشد یا پول آب و برق برعهده مالک است یا مستاجر. کاری که قوه قضاییه میتواند انجام دهد این است که اگر مالک و مستاجر دعوا داشتند بر مبنای قراردادی که بینشان موجود است، قضاوت کند. قطعاً این قوه ابتدا به ساکن نمیتواند به مالک بگوید که شما پول زیادی میگیرید یا اینکه برعکس به مستاجر بگوید کرایه کمی میپردازی!
بر این اساس ورود قوه قضاییه به موضوع حداقل مزد کارگران در سال جاری مصداق بارز نادیده گرفتن اصل تفکیک قواست. نگارنده درباره هدف این قوه و آقای رییسی از این رویه نیتخوانی نمیکند اما قطعاً این کار درست و اصولی نبوده است. باید از قوه قضاییه پرسید که آیا اساساً اصل تفکیک قوا را به رسمیت میشناسد یا خیر؟
جهان صنعت
نظرات کاربران