دكتر سيدعلي مدنيزاده دومين ايراني فارغالتحصيل از دانشگاه شيكاگو در سومين همايش سالانه استراتژيهاي سرمايهگذاري در سال ۱۳۹۴ در تهران گفت: اصلاحات اقتصادي كه يك ضرورت است بايد با محافظت از اقشار آسيبپذير همراه باشد و مستمندان از پيامدهاي اصلاحات آسيب نبينند. واقعيت اين است كه بر اساس آمارهاي در دسترس ۵ گروه كمدرآمدتر جامعه ايراني به دليل وقوع ركود تورمي سالهاي اخير ۵۰ درصد از قدرت خريد خود را از دست دادهاند، بنابراين حمايت از آنها يك اصل ضروري است. وي خواستار تاسيس صندوقي نيرومند براي محافظت از تهيدستان شد.
مدنيزاده تاكيد كرد دولت نبايد در موضوع اشتغال در كانون تصميمها و عمل باشد چرا كه مشكلات بيكاري در ايران ساختاري است و راهحلهاي كوتاهمدت براي آن جواب نميدهد. براي حل معضل بيماري راهي جز سرمايهگذاري بخش خصوصي نيست.
***
در نویت اول و در نشست تخصصی اقتصاد کلان، در آغاز دکتر سید علی مدنی زاده، دومی ایرانی فارغ التحصیل از دانشگاه شیکاگو، عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی شریف، مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی کشور و از اقتصاددانان پرکار در زمینه اقتصاد ایران به روی سن رفتند. وي مباحث خود در خصوص تحلیل اقتصاد کلان را به سه سرفصل "گذشته" تحت عنوان رکود تورمی: ۱۳۹۰-۹۲، "حال" تحت عنوان خروج غیر تورمی از رکود و "آینده" تحت عنوان تولید، تورم و نفت اختصاص داد. مدنی زاده در تحلیل گذشته اقتصاد ایران به رشد متوسط ۴ درصدی در تولید و مصرف و در مقابل افزایش بیش از ۲۰ درصدی در بیشتر متغیرهای پولی اشاره کردند که به عقیده ایشان این موضوع نشانگر عدم تناسب سیاستهای پولی اجرا شده در کشور در سالهای گذشته است.عضو هیئت علمی دانشگاه شریف در بخش دیگر از سخنان خود تمرکز یشتری بر بازه زمانی تابستان ۱۳۹۰ تا بهار ۱۲۹۳ داشتند که در این فاصله تولید ناخالص داخلی ایران منفی ۱۳.۶ درصد، مصرف منفی ۱۲.۸ درصد و سرمایه گذاری منفی ۳۶ درصد رشد داشتهاند. وی با اعلام اینکه سرمایه گذاری در واقع میزان پتانسیل تولید در آینده را نشان خواهد داد از میزان کاهش شدید سرمایه گذاری ابراز نگرانی کرد. به گفته دکتر مدنی زاده در همین بازه زمانی نرخ ارز رشد ۲۰۰ درصدی را تجربه میکند و نرخ تورم از ۱۲ درصد به ۴۶ درصد میرسد و با وجود افزایش قیمت نفت صادرات از رشد ۱۰ درصدی برخوردار میشود که این افزایش بدلیل تحریمهای اعمال شده برخلاف انتظارها شدید نبوده است نهایتا واردات هم در همین بازه حدود ۱۸ درصد افت نشان میدهد.
در ادامه صحبتهای خود این اقتصاددان ایرانی به علل پدید آمدن رکود تورمی پرداخت و یکی از دلایل اصلی آن را تحریمهای ظالمانه بین المللی به عنوان یک شوک حقیقی برونزا معرفی کرد و البته برداشت گذرا کردن از یک شوک پایدار و همچنین سیاستگذاريهای کج دار و مریز را هم بی تاثیر ندانستند. در مورد وضعیت حال هم ایشان به توقف روند رکوی که از فصل سوم سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود و شروع روند رو به رشد اشاره کردند که البته طبق آمار و اطلاعات هنوز خلا بوجود آمده ناشی از رکود عمیق گذشته پابرجاست. در خصوص نرخ بیکاری ایشان از یک فهم نادرست از موضوع بیکاری پرده برداشت و نشان دادند که در ایران وقتی که اقتصاد وارد یک فاز رکوی میشود ابتدا دو تا سه فصل کاهش نرخ بیکاری مشاهده میشود و سپس نرخ بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین وقتی که اقتصاد وارد دوره رونق خود خواهد شد تا حدود سه فصل با افزایش بیکاری مواجهیم و سپس از بیکاران جامعه کاسته خواهد شد، بهمین خاطر افزایش نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۳ هشدار جدی به همراه ندارد و یک پدیده طبیعی در اقتصاد ایران بشمار میرود. در تبیین وضعیت حال ایشان گریزی هم به میزان تولید صنعتی و تشکیل سرمایه ناخالص داخلی داشتند که در سال ۱۳۹۳ رشد مثبت را تجربه کرده¬اند.
پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بررسی آینده اقتصاد ایران با گزارهای از یک نوبلسیت اقتصاد شروع کرد که در جواب سوالی در خصوص پیش بینی آینده میگوید: آینده را ما میسازیم. پس باید مردم، فعالان اقتصادی و سیاستگذاران عزم جدی برای ساختن آیندهای بهتر داشته باشند. در خصوص آینده اقتصاد ایران، ایشان متغیرهای اصلی اقتصاد را بررسی کردند و با علام اینکه تورم کاهش مختصری در ادامه خواهد داشت اما کم کم به هسته اصلی خود و میانگین بلندمدتش نزدیک شده و در نرخ حدود ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۴ باقی خواهد ماند. البته در عین حال تاکید هم کردند پیش بینیها بر اساس ادامه روند موجود است و ممکن است با سیاستگذاریهای جدید روندهای تحقق یافته در سال ۱۳۹۴ مسیر متفاوتی را در پیش بگیرند.
در خصوص تولید هم علی مدنی زاده پیش بینی کردند که در سال ۱۳۹۴، در مجموع رشد ۳.۹ درصدی را تجربه کنیم که به تفکیک بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۴ افزایش رشد خواهد داشت و به عدد ۴.۹ درصد خواهد رسید، بخش نفت کاهش رشد را تجربه خواهد کرد و به عدد ۴.۸ درصد خواهد رسید اما بخش خدمات بدون تغییر خواهد بود و رشد ۲.۸ درصدی خود را ثابت نگه خواهد داشت و نهایتا اینکه بخش کشاورزی با افزایش رشد محدود ۰.۳ واحدی روبرو خواهد بود و بجای ۳.۶ درصد، ۳.۹ درصد رشد خواهد کرد.
در بخش پایانی صحبتهای وي، داده¬های شرکتهای بورسی را مورد واکاوی قرار داد که نشان میداد فصل سوم سال ۱۳۹۳ بعضی از صنایع با اینکه هنوز بالاتر از سال ۱۳۹۲ تولید میکنند اما با کاهش تولید مواجه بودهاند و ابراز امیدواری کرد این کاهش مربوط به نوسانات فصلی باشد. اولین سخنران نشست تخصصی اقتصاد کلان در پایان صحبتهای خود یک جمعبندی کلی از مطالب مطرح شده در این همایش ارائه داد که بر اساس تحقیقات، علل اصلی وضعیت گذشته سیاستهای ناصحیح، تحریم و عدم ایجاد آمدگی عبور از بحران به دلیل بی توجهی به واقعیات موجود بودند و ثبات نسبی را به تغییر انتظارات و به تبع آن مهار تورم ارتباط داد و خاطر نشان کرد در صورت عدم مهار تورم ممکن بود مانند کشورهای آمریکای لاتین و یا کشورهای اروپای شرقی در گذشته ایران هم در دام تورم شدید و رکود عمیق تر گرفتار شود. همینطور به گفته وي خروج از رکود با ثبات اقتصادی موجود و سیاستهای انقباضی با کنترل نسبی پایه پولی به دست آمده است.
این اقتصاددان جوان همچنین پیشنهادهایی برای سال ۱۳۹۴ داشت که با توجه به اینکه متضرر تراز اول از افزایش نرخ تورم، خود بانکداران هستند به آنها پیشنهاد داد با بانک مرکزی همکاری صمیمانهای برای ادامه موفقیت در کاهش نرخ تورم داشته باشند و در خصوص دستیابی به این هدف دو پیشنهاد نیز مطرح کرد: نخست اینکه ارائه اوراق با نرخ حقیقی، به این معنی که بازدهی اوراق منتشر شده نرخهای اسمی مانند ۲۲ یا ۲۳ درصد نداشته باشند و این نوع از قراردادهای اسمی حذف شوند و بجای آنها قراردادهای با نرخ حقیقی منعقد گردد. مثلا نرخ تورم به اضافه ۲ یا ۳ درصد. چرا که خوشبختانه با کاهش نرخ تورم روال غلط اقتصاد ما که در ان نرخ سود واقعی، منفی بود از بین رفته و حالا با نرخ سودهای اسمی پیشنهادی، نرخ سود واقعی مثبت است و زمان مناسبی برای تغییر ماهیت اوراق فراهم شده است و این امکان بوجود آمده است که شبکه بانکی در مقابل افت نرخ تورم خود را از آسیب مصون نگه دارد.
نظرات کاربران