پیش از این در تبصره الحاقی ۸ لایحه بودجه ۹۴ پیش بینی شده بود که در سال ۹۴ بهای خواسته و هزینه دادرسی مربوط به آن حداقل ۵۰ درصد ارزش معاملاتی املاک هر منطقه تقویم می شود و بهای خواسته طلا و نقره و سایر موارد مشابه نیز مطابق با نظر بانک مرکزی جهت پرداخت هزینه دادرسی ۵۰ درصد هزینه روز آن تقویم می شود.

این تبصره با پیشنهاد ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس و با رای اکثریت حاضرین در جلسه علنی بعد از ظهر امروز از متن لایحه بودجه ۹۴ حذف شد و براین اساس نمایندگان با افزایش هزینه های دادرسی در سال آینده مخالفت کردند.

منبع: ايسنا