dir="RTL">یکی از این ترفندهای دولت درباره کمک به آسیب دیگان بخش های گوناگون از گسترش ویروس کرونا است که وزیر برکنارشده صنعت قبل از برکناری از اجرایی شدن خبرداد و پس ازاو رییس بانک مرکزی گفت در حال بررسی هستیم ووزیر اقتصاداز اجرای آن حرف زد.حالا که بهار تمام شده یک مقام اتاق بازرگانی تهران ونیز رییس اتاق اصناف از کاغذی بودن حمایت دولت می گویند.

حمایت‌های کاغذی

قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به گزارشی که از اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا ارائه شد، گفت: این حمایت‌ها اکنون صرفا روی کاغذ است و اصناف هنوز کمک یا تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند. یعنی حتی این بسته‌ها به بانک‌ها نیز ابلاغ نشده است. این در حالی است که 80 درصد اصناف در این بحران آسیب دیده‌اند. در همین حال، رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه دولت مصوباتی برای کاهش خسارت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا داشته، خطاب به نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: ظاهرا اجرای این بسته‌ها صرفا به ایجاد سامانه‌های متعدد محدود شده است. اما لازم است اعلام شود که این مصوبات هنوز اجرایی نشده تا دولت بداند و تصمیم درستی اتخاذ کند.

هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهراننیز با اشاره به گزارشی که از بسته‌های حمایتی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با ویروس کرونا ارائه شد، گفت: مساله مهم عملیاتی شدن مفاد این بسته‌هاست. برای مثال پرداخت بیمه بیکاری هنوز محقق نشده و این پرداخت منوط به تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی اعلام شده است؛ این در حالی است که رهبر معظم انقلاب، مجوز تخصیص منابع صندوق توسعه ملی را صادر کرده‌اند. اما ظاهرا سازمان برنامه هنوز دستورالعمل‌های استفاده از این منابع را تدوین نکرده است.» او همچنین گفت: عمده بسته‌های حمایتی نیز متوجه اصناف است و بخش محدودی مربوط به تولید و توزیع کفش و پوشاک، هتل‌ها و مراکز خدمات مسافرتی است. بحث ما این است که رسته بنگاه‌های تولیدی و خدمات فنی و مهندسی در این بسته‌های حمایتی جایی ندارند. این در حالی است که بنگاه‌های تولیدی و خدمات مهندسی بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شدند.معاون کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه شیوع بیماری منجر به طولانی شدن زمان اجرای قراردادها شده است، گفت: رئیس اتاق تهران طی نامه‌ای به رئیس‌جهوری خواستار استفاده از بند فورس ماژور در قراردادها از سوی سازمان مدیریت شده است که البته تاکنون استفاده این بند فعال نشده است.او در ادامه به درخواست سندیکای برق اشاره کرد و گفت: این سندیکا دو درخواست مطرح کرده است؛ نخست اینکه دولت در قراردادهای اولویت‌دار صنعت برق، پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری را داشته باشد و به تعهدات خود به عنوان کارفرما عمل کند. همچنین قراردادهای خارج از اولویت ملی با صراحت اعلام شده و پیمانکاران مختار به خاتمه قرارداد شوند.