سال 1399، احتمال هم گرایی اروپا و آمریکا برای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران زیاد است. رفتار اروپاییها در سال ۱۳۹۸ ایران را بسیار دلسرد کرد. با ادامه وضع موجود و گسترش مجادلات لفظی بین ایران و اروپا، با احتمال کم فروپاشی نهایی برجام در سال 1399 اتفاق خواهد افتاد. این روند ممکن است حتی به برخورد نظامی آمریکا با منافع ایران در منطقه هم بیانجامد.انتظار از آمریکا برای احیای برجام فقط در صورتی منطقی خواهد بود که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ یک نامزد دموکرات (و در عین حال حامی برجام) موفق به شکست ترامپ شود. با احتمال کم ایران خروج نهایی از برجام را تا توامبر ۲۰۲۰ به تعویق خواهد انداخت تا از طریق تعامل با رییسجمهور جدید اوضاع را به حالت عادی بازگرداند. سناریویی که احتمال تحقق آن حتی در صورت تغییر رییسجمهور آمریکا حداقل در سال ۱۳۹۹ ضعیف است. با اوضاع فعلی، میتوان گفت احتمال اینکه آمریکا در سال 1399 به عنوان عامل نجات برجام عمل کند، بسیار اندک است. |
در سال ۱۳۹۹، با توجه به سیر تحولات جاری، چه در فضای بینالمللی و چه داخلی و به ویژه به دلیل تبعات حقوق بشری ناآرامیهای آبان ۱۳۸۸، احتمال توقف صدور قطعنامههای کمیته سوم، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر و به تبع آن، خروج ایران از نظارت بینالمللی در زمینه حقوق بشر وجود نخواهد داشت. با همین استدلال، تداوم انتشار گزارشهای دبیرکل و گزارشگر ویژه حقوق بشر نیز حتمی است. انتشار گزارشهای متعدد از سوی سمنهای بینالمللی و همچنین شبکههای اجتماعی منتقد یا معاند و نشر گسترده آن در میان مخاطبان ایرانی نیز امری دور از ذهن نخواهد بود.
صدور بیانیه از سوی ۱۷ کارشناس و گزارشگر شورای حقوق بشر امری عادی نیست و نشان از تاثیر عمیقاً منفی رسانههای معاند در تصویرسازی علیه کشور در نزد افکار عمومی خارج از ایران دارد. این امر به ایجاد فضا برای تشدید سیاه نمایی در هنگام تصویب سومین گزارش دورهای همگانی ایران که در مارس ۲۰۲۰ برگزار میشود نیز کمک خواهد کرد و همانند سالهای قبل، این دومینو تداوم خواهد یافت. در سال ۱۳۹۹، اگر ایران و اروپا نتوانند در حوزه هستهای به توافقی مناسب با یکدیگر برسند و ایران به گامهای خود ادامه داده و اروپا نیز به تهدیدات خود در بازگشت به تحریمهای شورای امنیت عمل کند، احتمال توسل مجدد، اما قویتر اروپا به ابزار حقوق بشر علیه کشورمان زیاد خواهد بود، صدور بیانیه مشترک از طرف کلیه ۲۷ عضو اتحادیه اروپا یا حتی تلاش برای درخواست کمیسیون تحقیق از شورای حقوق بشر از عمده سیاستهای محتملی است که میتوان در طول سال 1399 در صورت تشدید وخامت روابط دوجانبه، از اروپا انتظار داشت. با تشکیل مجلس شورای اسلامی جدید و گام نهادن به سال پایانی دولت دوازدهم، این احتمال که شاهد واگرایی و عدم انسجام و مخالفتها و کارشکنیها از سوی برخی جریانها و نهادهای داخلی در پیشبرد امر سیاست خارجی باشیم بسیار زیاد است. این وضعیت، کار را برای پیشبرد اهداف و اولویتهای دستگاه دیپلماسی کشور دشوارتر خواهد کرد.
در سال ۱۳۹۹، تحولات داخلی ایران، ناتوانی اروپا در برآورده کردن خواستههای جمهوری اسلامی ایران، تشتت در اروپا و جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، همسویی بیشتر بریتانیا با آمریکا، فشار آمریکا بر اروپا و عدم انعطاف ترامپ در سیاستهای خود در قبال کشورمان، از جمله عواملی هستند که احتمال تنش بیشتر بین ایران و اروپا و فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا را بالا خواهند برد.
نظرات کاربران