dir="RTL">درگیری‌هایی که از روز دوشنبه هفته پیش 15 ژوئن آغاز شده ادامه تنشی است که از زمان جنگ هند و چین در سال ۱۹۶۲ آغاز شده است؛ جنگی کوتاه که به پیروزی چین انجامید، اما نتوانست اختلافات مرزی بین دو کشور را حل کند.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وزارت امور خارجه چین روز شنبه ۳۱ خرداد (۲۰ ژوئن) با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر بر دره گلوان ادعای مالکیت کرده است. بنا بر اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه چین، این بخش از هیمالیا، در قسمت غربی مرز دو کشور واقع است و از این رو، بخشی از قلمرو ارضی چین به شمار می‌آید.افزایش حضور سربازان هند در منطقه لداخ منجر به درگیری روز دوشنبه ۱۵ ژوئن بین دو کشور شد. این درگیری‌ها روزهای بعد نیز ادامه پیدا کرد. بنا بر اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های هند ۲۰ سرباز این کشور در جریان درگیری‌های یک هفته اخیر کشته شده‌اند.این در حالی است که چین تا کنون گزارشی درباره شمار تلفات خود نداده است. وزارت امور خارجه چین مدعی است "حضور تحریک‌آمیز سربازان هند در منطقه لداخ" علت بروز این درگیری بوده است.

جنگ لفظی و تلاش‌های دیپلماتیک

مقامات هند اعلام کرده‌اند گرچه سربازان مستقر در این منطقه مسلح هستند، اما اجازه استفاده از سلاح در مناطق مرزی مورد مشاجره نداشته‌اند.دره گلوان بخشی از خط کنترل مرزی ۳۳۸۰ کیلومتری بین هند و چین است. خطی که پس از جنگ سال ۱۹۶۲ مورد توافق دو کشور قرار گرفت.وزیر امور خارجه هند هنوز نسبت به ادعای وزارت امور خارجه چین بر مالکیت این دره واکنش نشان نداده است. دو روز پیش سخنگوی وزارت روابط بین‌الملل هند گفته بود که چنین ادعایی اغراق‌آمیز و غیرقابل قبول است.نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند نیز روز جمعه ۱۹ ژوئن در دیدار با رهبران اپوزیسیون این کشور گفته بود که هیچ نیرویی وارد خاک هند نشده و هیچ بخشی از خاک این کشور به تصرف در نیامده است.مودی گفته بود که هند از بابت درگیری‌های خونین مرزی خشمگین است. خشم نخست‌وزیر هند از بابت سربازانی است که در جریان درگیری‌های اخیر جان خود را از دست داده‌اند.

اعلام جزئیات قانون جدید چین

از سوی دیگر و در ادامه نادیده گرفتن ماهیت توافق منجر به پیوستن هنگ کنگ به چین دولت پکن روز شنبه با اعلام جزییات پیش‌نویس قانون جدید امنیت ملی برای هنگ کنگ، زمینه تحقق ژرف‌ترین تغییر در ساختار سیاسی و اجتماعی از زمان بازگشت این منطقه به قیمومیت دولت چین در سال ۱۹۹۷ را فراهم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی شین‌هوا، یکی از مهم‌ترین مواردی که در این پیش‌نویس آمده ایجاد یک دفتر جدید امنیت ملی در هنگ کنگ برای جمع آوری اطلاعات و رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی است.چین می‌گوید این قانون با هدف مقابله با فعالیت‌های جدایی‌طلبانه، براندازی‌، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی نوشته شده، اما منتقدین در منطقه هنگ کنگ که یکی از مناطق مهم در تجارت آزاد بین المللی است، از آن بیم دارند که این قانون آزادی‌های گسترده در این منطقه را از بین ببرد.کری لام، رئیس دولت محلی هنگ کنگ روز سه شنبه پیش هر کسی را که با قانون جدید امنیت ملی مخالفت کند، «دشمن ملت» خوانده بود.در هفته‌های گذشته مخالفان در هنگ کنگ بارها علیه قانون جدید امنیت ملی تظاهرات کردند و روز شنبه نیز گروهی از آنان پس از اعلام تصمیم دولت برای اعتراض به این قانون به خیابان آمدند. منتقدان می‌گویند قانون جدید در تناقض با اصل «یک کشور، دو نظام» است که تا کنون در مناسبات چین و هنگ کنگ رعایت می‌شده است.